دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایلنا:
تخلف برخی از بانک‌ها در محاسبه نرخ جرایم تاخیر اقساط/ آغاز فعالیت ۳۰ ناظر شرعی در بانک‌ها
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه جریمه تاخیر در پرداخت اقساط در چارچوب شریعت با ابهامات شرعی مواجه است، گفت: با وجود این ابهامات مفهوم جدیدی به نام وجه التزام مطرح شد که البته بعضا تخلفاتی هم در محاسبه نرخ و سقف وجه التزام وجود دارد که بخش نظارتی بانک مرکزی تلاش دارد با موسسات متخلف برخورد کند.
حسین میثمی، دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره انتقاداتی که درباره نرخ جریمه دیرکرد اقساط بانکی یا سقف وجه التزام در موارد عدم پایبندی افراد به قراردادها مطرح شده اظهار داشت: دیرکرد یا جریمه تاخیر در پرداخت اقساط در چارچوب شریعت با ابهامات شرعی مواجه است و ابهامات این موضوع به بحث ربا و به طور خاص ربای جاهلی برمی‌گردد.
وی ادامه داد: منظور از ربای جاهلی یا ربای قرآنی این است که فردی به فرد دیگر بدهکار باشد و به فرد بدهکار فرصت بیشتری برای بازپرداخت داده شود، اما در مقابل آن در ازای مهلت بیشتر، مبلغ بیشتری برای بازپرداخت اخذ شود. در شبکه بانکی هم زمانی که فرد اقساط خود را نمی‌تواند پرداخت کند، این بدهی دین مسجل تلقی می‌شود و اگر در طول زمان جریمه‌ای متوجه آن شود، مشمول موضوع ربا خواهد بود و شبهه ربا به طور جدی درباره آن مطرح است و بارها مراجع عظام تقلید درباره این جرایم به شبکه بانکی هشدار داده‌اند.
میثمی گفت: با این ملاحظات شاهد آن هستیم که در قانون عملیات بانکی بدون ربا چیزی به نام جریمه تاخیر یا وجه التزام وجود ندارد اما در مقررات بعدی و در نامه‌نگاری رییس کل وقت بانک مرکزی با شورای نگهبان، مفهوم جدیدی به نام وجه التزام مطرح شد که البته این عنوان هم در متن آن نامه مذکور ذکر نشده‌است، اما پاسخ نامه در عمل کارکرد وجه التزام دارد؛ به این معنا که وجهی برای پایبندی به قرارداد در نظر گرفته می‌شود و به صورت شرط ضمن عقد لحاظ می‌شود. بنابراین اگر وجه التزام در قراردادها به صورت شرط ضمن عقد باشد، شورای نگهبان آن را می‌پذیرد.
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به نکات موجود درباره وجه التزام تاکید کرد: در قراردادهای اجاره و بیع شرط پرداخت جریمه در صورت عدم ایفای تعهد لحاظ می‌شود و اکثر فقها و مراجع می‌پذیرند فردی که به تعهدات قراردادی عمل نکرده مشمول پرداخت وجه التزام شود، اما درباره دِین که جریمه تاخیر دیون مطرح می‌شود، شبهات جدی‌تری وجود دارد و بسیاری از مراجع بر روی این موضوع شبهه دارند و آن را نمی‌پذیرند. از این رو بین جریمه تاخیری انجام تعهدات قراردادها یا جریمه تاخیر انجام فعل‌ها با جریمه تاخیر دین‌‌ها باید تفاوت قائل باشیم.
وی افزود: نکته بعدی این است که وجه التزام به معنای وجه پایبندی به قراردادها است و مفهوم التزام قراردادی دارد، اما در عمل اگر کار به جایی برسد که ماهیت بازدارنده خود را از دست بدهد، باز هم شبهه‌ای در آن ایجاد خواهد شد. چراکه وجه التزام به صورت ذاتی، ماهیت بازدارنده دارد و باید به نحوی تعیین شود که افراد به سمت تاخیر در پرداخت اقساط نروند.
این صاحب نظر پولی و بانکی ادامه داد: اگر وجه التزام به نحوی تعیین شود که بانک‌ها و برخی شعب به گونه‌ای رفتار کنند که در عمل وجه التزام فرصت تلقی شود و تسهیلات گیرنده تلقی کند این اختیار را دارد که بازپرداخت‌ها را یا در سررسید اقساط با نرخ مثلا 18 درصد یا با تاخیر چند ماه با نرخ مثلا 24 درصد بپردازد، دیگر این روش تنبیهی به حالت اختیاری تبدیل می‌شود و اگر این اتفاق در عمل رخ دهد، مجددا شبهه ربا مطرح خواهد شد. بنابراین باید در استفاده از وجه التزام به نحوی عمل شود که ماهیت بازدارنده خود را حفظ کند.
وی با اشاره به ورود مجلس به این موضوع اظهار داست: مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح قانون بانکداری برنامه‌ای برای اصلاح این موضوع دارد و خوب است که این موضوع به صورت قانونی تعیین تکلیف شود. از این‌رو شورای فقهی از این اصلاح قانونی حمایت می‌کند و این اصلاح به ارتقای جایگاه بانکداری اسلامی و رفع شبهه وجه التزام کمک می‌کند.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا در این موضوع نرخ 24 درصد در نظر گرفته می‌شود، در حالی که نرخ 18 درصدی مصوب است و 6 درصدی مابقی برای اعمال توسط بانک‌ها اختیاری است و اساسا این نرخ برای گیرندگان وام‌های خرد که معمولا از دهک‌های پایین جامعه هستند، رقمی قابل ملاحظه‌ای محسوب می‌شود، گفت: موضوع وجه التزام پیچیده و چند بُعدی است و نمی‌توان با تسهیلات گیرندگان دارای تاخیر در بازپرداخت، با روش یکسان برخورد کرد. گروهی دریافت‌کنندگان وام‌های خرد هستند که توان پرداخت اقساط در مدت معین را ندارند و این گروه باید در مسیر قانونی اثبات اعسار بروند و عده‌ای نیز از تولیدکنندگان هستند که به دلیل مشکلات موقت امکان بازپرداخت در یک بازه زمانی مشخص را ندارند، اما گروه دیگری، افرادی هستند که از شرایط تورمی سوءاستفاده می‌کنند. باید توجه داشته باشیم که منابع بانک‌ها از جیب خود بانک‌ها نیست، بلکه عمدتا سپرده‌های وکالتی است که در اختیار بانک‌ها قرار دارد و بانک‌ها مسئول حفظ منافع سپرده‌گذاران هستند. بنابراین موضوع وجه التزام بسیار پیچیده است و برای هر تصمیم گیری در این باره باید تبعات اقتصاد کلان و حقوقی آن دیده شود.
وی ادامه داد: منطق شریعت اسلامی تشویق به بازپرداخت است و کسی که توان بازپرداخت را دارد اما با تاخیر در بازپرداخت‌ها اقدام می‌کنند، مرتکب فعل حرام شده و باید تنبیه شود و اصول بانکداری اسلامی بر پایبندی به قراردادها تاکید دارد.
میثمی تاکید کرد: البته بعضا تخلفاتی هم در محاسبه نرخ و سقف وجه التزام وجود دارد که بخش نظارتی بانک مرکزی تلاش دارد با موسسات متخلف برخورد کند و نمی توان گفت تخلفی در این زمینه وجود ندارد. بعضا با سامانه‌های نرم‌افزاری محاسبات وجه التزام را تغییر می‌دهند که در این باره هم معاونت نظارتی بانک مرکزی و هم ناظران شرعی شورای فقهی ورود می کنند. قرار بر این است که در هر بانک یک نفر ناظر شرعی مستقر شود که از ماه جاری فعالیت ناظران شرعی در بانک‌ها آغاز شده است.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: در هر بانک یک ناظر شرعی حضور دارد و به طور مجموع حدود سی نفر ناظر شرعی در بانک‌ها همین موضوعات و شبهات شرعی را در کف شعب مورد بررسی و گزارش قرار می‌دهند. تدابیری دیده‌ایم که استقلال ناظران شرعی حفظ شود به طوریکه صلاحیت این افراد و موضوع فعالیت آنها را شورای فقهی تعیین می‌کند و با تدابیر اتخاذ شده این نگرانی برای عدم استقلال این ناظران برطرف شود.
وی درباره جریمه دیرکرد یا وجه التزام در بانک‌های کشورهای اسلامی گفت: موضوع جریمه دیکرد یا وجه التزام در هیچ یک از بانک‌های اسلامی در سایر کشورها مطرح نبوده و اینگونه نیست که بانک‌ها این مبالغ را دریافت و در جیب خود بگذارند بلکه آن را به طور مستقیم در اختیار خیریه ها قرار می‌دهند و این موضوع جزو استانداردهای بانکداری اسلامی بین المللی است. همچنین نرخ این جرایم معمولا متناسب با شرایط تورمی کشورها در نظر گرفته می‌شود که در کشور ما علت و علل بسیاری از مشکلات در بانکداری اسلامی در نرخ تورم است که همین نرخ تورم باعث شده پرداخت وجه التزام برای عده‌ای سوء استفاده‌گر به صرفه هم باشد.
