ایلنا از نارضایتی کشاورزان دشتی در بوشهر گزارش میدهد؛
اجرای طرح رودخانه"مند"مساوی است با نابودی 14 آبادی منطقه/ تعیین حریم 8 هزار متری کاملا سلیقهای است نه کارشناسی/ هدف غصب کردن زمین مردم است
به تازگی وزارت نیرو طرحی را درباره حریم رودخانه "مند" در شهرستان دشتی بوشهر در دستور کار دارد که در صورت اجرا 8 هزار متر از زمینهای کشاورزان منطقه جزو حریم رودخانه قرار میگیرد و این موضوع باعث نارضایتی مردم و کشاورزان منطقه شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رودخانه "مند" رودخانه دائمی و با طول 685 کیلومتر پنجمین رودخانه ایران در شهرستانهای دشتی، جم و دیر در استان بوشهر است که از رودخانههای استان فارس سرچشمه می گیرد. این رودخانه پس از طی مسیری طولانی و عبور از دهستانها و شهرستانهای بسیار و مخلوط شدن ریزابهها و رودخانههای فراوان سرانجام در ۵۶ کیلومتری جنوب غربی خورموج و پس از گذشتن از روستاهایی همچون، شعری، کُرکی، مسیله ، هلالی منصور ، باغ رئیس عالی و سایر روستاهای حومه کاکی و بردخون ، در خور زیارت به خلیج فارس میریزد.
به علت شیب کم و باز ایستادن حرکت آب آن در مسیر منتهی به خلیج فارس آن را ماند یا مند و ناحیه مجاور آن را مندستان نامیدهاند و چون از دهی قدیمی بعد از کارزین، بنام «سِکّ» میگذرد سکان نامیده شدهاست.سه پل بزرگ در شهرستان دشتی بر روی این رود زده شده که دو پل آن در امتداد بزرگراه سیراف است، که یکی از آنها حدود ۴۰ سال پیش ساخته شده و دومی در ادامه افتتاح این بزرگراه در حال ساخته شدن است . یک پل ارتباطی جدا نیز در مسیر ساحلی بوشهر-دیر (مرز شهرستان دشتی - شهرستان دیر) هم پیش از این ساخته شده است.
مردم بومی مناطق شهرستانهای دشتی، جم و دیر از دیرباز تاکنون در این منطقه به شغل کشاورزی و دامپروری مشغولند وتاکنون از این طریق امرار معاش میکردند ولی متاسفانه به تازگی حریمی با شعاع 8 هزار متر برای این رودخانه در نظر گرفته شده که باعث نارضایتی مردم شده است.
بهمن بهمنی، نماینده سازمانهای مردمنهاد شهرستان دشتی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در باره حریم روخانه مند گفت: این رودخانه در مرکز شهرستان دشتی جریان دارد و توانسته یکی از اقامتگاههای روستایی را از دیرباز تاکنون در این شهرستان ایجاد کند که تعداد زیادی جمعیت روستایی را در خود جای داده و به تازگی برای این رودخانه حریم هشت هزار متر در نظر گرفته شده که فاقد استاندارد جهانی است.
بهمنی: 14 پارچه آبادی در جوار این رودخانه قرار گرفته که مرکز اقتصاد روستایی محور شهرستان دشتی است که اگر مشکل حریم چند هزارمتری برطرف نشود باعث مشکلات اقتصادی در منطقه و مهاجرت به دیگر نقاط کشور خواهد شد
وی ادامه داد: از این رودخانه به عنوان پرمنفعتترین رودخانه فارس نام برده شده ولی متاسفانه طی سالهای اخیر با احداث سدهایی بر روی سرشاخههای اصلی آب شیرین این رودخانه شکل گرفته و توانسته سرنوشت آن را کم کم به سرنوشت زایندهرود و رودخانه کارون و دیگر رودخانههای ایران دچار کند.
بهمنی خاطرنشان کرد: شهرستان کاکی و روستاهایش نیمی از جمعیت شهرستان دشتی را تشکیل میدهد که در کنار این رودخانه قرار دارند و امرار معاش مردم از راه دامداری و کشاورزی از طریق آب رودخانه مند است که متاسفانه طی سالهای اخیر مشکلات خشکسالی که پیش آمده آب رودخانه مند را به خشکی پیش برده و ضربه بزرگی به اقتصاد این منطقه وارد کرده است.
بازدیدی کاملا سلیقهای نه کارشناسی
وی گفت: چندی پیش مدیر کل دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل شرکت مدیریت منابع آبی ایران برای بازدید از این وضعیت به اینجا آمد.اما متاسفانه بازدیدش کاملا سلیقهای و غیرکارشناسی بود.
وی با اشاره به اینکه خانم جعفری بیشتر به دنبال حمایت از شرکتهای بازرگانی و منابع آبی که اصولا به دنبال سودآوری هستند بود تا حل مشکل ، افزود: امروز یک مشاور می آید و در حوزه بخش خصوصی شرکت آب به صورت غیر کارشناسی حریم رودخانه مند را هشت هزار متر اعلام میکند و با این اقدام بزرگترین ضربه را به اقتصاد روستاهای دشتی میزند و بعد مدیران مربوط نیز نظر مساعدشان را بر اساس نظر آن کارشناس اعلام می کنند. در صورتی که براساس ماده قانونی که در هیئت وزیران در سال 1369 تصویب شد و در سال 1382 هم ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب در گرفتن حریم برای خود رودخانه به آن اضافه شد ، حریم رودخانههایی که آب شیرین میشود 150 متر باید باشد نه 8 هزار متر.
هدف؛ غصب کردن زمینهای مردم
ناصر مظفری از کشاورزان شهرستان کاکی نیز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره مشکلات حریم رودخانه مند گفت: با این اقدام بسیاری از زمینهای کشاورزی مردم منطقه در حریم رودخانه قرار خواهد گرفت و این منصفانه نیست و اسم این اقدام را نمیشود حریم گذاشت بلکه این غصب کردن زمینهای کشاورزی ما است.
مظفری عنوان کرد: حدود سه قرن است که پدران ما اینجا زندگی میکنند و تاکنون هیچ صدمهای از طغیان رودخانه به زمینهایشان نرسیده است. تنها یک سیل در سال 1365 آمد که باعث خسارت اندکی به زمینهای کشاورزی شد که با حمایت دولت دوباره احیا شد. اکنون 15 هزار هکتار از زمینهای مردم در مسیر این رودخانه قرار دارد که با این حساب همگی جزو حریم رودخانه هستند.
وی گفت: چندی پیش نیز اداره منابع طبیعی مقداری از زمینهایمان را جزو حریم خودشان قرار داد که ما نیز از طریق مراجع قانونی شکایت کرده و پرونده تشکیل دادیم و این انصاف نیست که اداره آب نیز بخش دیگری را جزو حریم رودخانه قرار دهد و ما بارها با مسئولان استانی مکاتبه کرده و حضوری صحبت کردیم ولی نتیجهای نداشته است.
امروز یک مشاور می آید و در حوزه بخش خصوصی شرکت آب به صورت غیر کارشناسی حریم رودخانه مند را هشت هزار متر اعلام میکند و با این اقدام بزرگترین ضربه را به اقتصاد روستاهای دشتی میزند و بعد مدیران مربوط نیز نظر مساعدشان را بر اساس نظر آن کارشناس اعلام می کنند، در صورتی که قانون چیز دیگری می گوید
مظفری افزود: اواخر سال 95 در این منطقه سیل آمد و رودخانه طغیان کرد بدون هیچ خسارتی به زمینهای کشاورزی وارد کند و شاپور رجایی مدیرعامل آب منطقهای بوشهر بدون کوچکترین اطلاعی به مردم این منطقه با هلیکوپتر از زمینهای اطراف رودخانه عکس گرفته و تا شعاع هشت کیلومتر را جزو حریم آن قرار داده است در حالی که کشاورزان بعد از آن سیل محصولاتی مانند گندم، خربزه کاشت کرده و بازدهی خوبی داشت. متاسفانه دولت به جای حمایت از کشاورزان منطقه زمینهای آنها را هر کدام به طریقی و به اسمی غصب میکنند و در حدود 40 پارچه روستا و 15 هزار هکتار از زمینهای کشاورزان را به اسم حریم رودخانه و منابع طبیعی مورد تصرف قرار دادند.
این کشاورز عنوان کرد: اکثر کشاورزان برای زمینهای خود سند دارند و پروانه بهرهبرداری از آب رودخانه را و آنهایی که ثبت نشده قولنامههای معتبر از معتمدین در اختیار دارند.
وی در ادامه افزود: ما کشاورزان میخواهیم صدایمان به گوش مسئولان استانی که همه بومی هستند و کاملا از شرایط این زمینها و کشاورزان آگاهند برسد تا چارهای بیندیشند و خود را به خواب غفلت نزنند.
با احداث سد آبی نمیماند که طغیان کند
نماینده بوشهر در شورای عالی استانها درباره حریم رودخانه مند اظهار داشت: با ارائه طرح هشت کیلومتر برای حریم این رودخانه در واقع حق و حقوق شرعی و مالکانه مردم شهرستان کاکی و روستاهای آن در حاشیه این رودخانه در نظر گرفته نشده است. دولت باید بداند که این موضوع حریم حق مردم است که نباید ضایع شود.
وی افزود: استاندارد حریم رودخانهها در سراسر دنیا 150 تا 300 متر است و در قانون یک تفسیر جدید وارد کردهاند که این حریم هشت کیلومتری آن هم با توجه به سیل سال 1365 رخ داد و هر 10 الی 15 سال یکبار یک چنین اتفاقی شاید بیفتد که این سیلها زمینها را تا شعاع هشت الی 10 کیلومتر در برمیگیرد به همین دلیل میگویند ما حریم 150 متر را قبول نداریم و اینکه مردم نباید در این مناطق ساخت و سازهایی انجام دهند و این یعنی پیشگیری از ساخت و سازهای افرادی که مالکیت زمین خود را ندارند.
فاطمی عنوان کرد: مسئولان در پایتخت نشسته و برای این منطقه تصمیم میگیرند به گونهای که حق مالکیت شرعی و قانونی افراد که در کنار رودخانه مند هستند از بین میرود. هرچند الان نیز این رودخانه تقریبا آبی ندارد و با توجه به احداث سد باغان در بالای این رودخانه امکان خشک شدنش بسیار زیاد است و دیگر آبی وجود نخواهد داشت که طغیان کند و تمام گونههای گیاهی و آبزیان دریایی آن نیز از بین خواهد رفت.
وی گفت: در این منطقه در فصل تابستان بادهای شدیدی میوزد که اگر این رودخانه خشک شود باعث گرد و خاک در شهرستان کاکی و مناطق اطراف آن خواهد شد.
گزارش: مریم بازوند