نماینده البرز در مجلس:
سایه تهران بر البرز سنگین است/اختیارات استاندار باید افزایش یابد
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از محدودیتهای مدیریتی در استان البرز، خواستار افزایش اختیارات استاندار و اصلاح ساختار تشکیلاتی این استان برای بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای اقتصادی و انسانی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، امروز در جلسه شورای اداری استان البرز که با حضور وزیر کشور و بهمنظور معارفه استاندار البرز و ابقاء مجتبی عبدالهی برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به شرایط ویژه استان البرز، افزایش اختیارات استاندار یک ضرورت است. متأسفانه همچنان بسیاری از اختیارات مدیریتی و تصمیمگیریهای کلیدی این استان زیر سایه تهران قرار دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای متنوع البرز در حوزه کشاورزی، صنعت و منابع انسانی گفت: البرز دارای نیروی انسانی متخصص و ظرفیتهای بالقوهای است که نیازمند توجه ویژه در ابعاد ملی است. پیشبینی ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد سالانه برای این استان نشاندهنده اهمیت آن است، اما توزیع بودجه و منابع مالی همچنان با چالشهای جدی روبروست.
حدادی در ادامه به برخی از مشکلات ساختاری استان اشاره کرد و گفت: اختیاراتی که باید در دست استاندار باشد، همچنان تحت کنترل تهران است؛ از جمله مدیریت سدهای کرج و طالقان و حتی تأمین برق استان. این وابستگیها، توسعه استان را با کندی مواجه کرده است.
وی همچنین به نرخ بالای مهاجرت به استان البرز اشاره کرد و افزود: البرز به دلیل حجم بالای مهاجرت جایگاه ویژهای در کشور دارد و نیازمند نگاه ویژه مسئولان کشوری است. متأسفانه در گزارشهای ارائهشده به دولت، واقعیتهای مناطق غیربرخوردار البرز نادیده گرفته شده و این گزارشها با شرایط واقعی کف جامعه منافات دارد.
نماینده مردم ساوجبلاغ با تأکید بر لزوم اصلاح ساختارهای اداری و حمایت از تولید، تصریح کرد:سرمایه در گردش و ارائه تسهیلات مناسب به بخش تولید، لازمه تثبیت و توسعه اشتغال است. اما بانکهای استان اختیارات کافی برای ارائه این تسهیلات ندارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: درآمد استان البرز باید متناسب با نیازهای واقعی و سرانه جمعیتی آن توزیع شود. این استان ظرفیتهای لازم برای تحول اقتصادی کشور را دارد، اما تحقق این امر نیازمند افزایش اختیارات استاندار، اصلاح ساختار تشکیلاتی و حمایت جدی دولت است.