قیمت گذاری زعفران باید شفاف باشد / طرح جامع زعفران ١٢ سال روی زمین مانده است

به گزارش ایلنا از مشهد، محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در جمع اعضای هیات‌رئیسه شورای ملی زعفران، رسالت این نهاد فراگیر تشکلی را فعالیت در جهت تامین منافع جمعی فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: زعفران محصولی است که کشورمان با سهم ۹۶ درصدی، در تولید آن از مزیت کامل برخوردار است.

وی با اشاره به چالش‌هایی که هر ساله در موضوع قیمت‌گذاری زعفران ایجاد می‌شود و اذهان فعالان این بخش از کشاورز و تولیدکننده تا صادرکننده را مشوش می‌سازد، متذکر شد: اختلاف برداشتی در مورد مبانی قیمت گذاری و خرید این محصول وجود دارد و این موضوع باید با مشارکت همه ذی ننفعان چرخه تولید تا صادرات، نظام‌مند و شفاف شود. در این راستا ضرورت دارد تا توافقی بر سر نظام کیفیت‌سنجی این محصول که محل استناد قیمت‌گذاری آن است، انجام بگیرد. طبیعتا بهترین راهبرد در این راستا، انجام یک بررسی دقیق کارشناسی با تاکید بر ایجاد انتفاع حداکثری برای بخش کشاورزی و البته، نوع تقاضای مشتریان خارجی است.

وی با تاکید بر اینکه حضور بخش کشاورزی باید در بدنه شورای ملی زعفران تقویت شود، اضافه کرد: این شورا در بدنه خود تشکل‌های مختلفی را گردهم آورده که حول موضوع زعفران فعال بوده‌اند و هدفش نیز ایجاد همگرایی است اما این شورا که در مقام تشکلِ ‌تشکل‌ها نقش‌آفرینی می‌کند؛ باید تمامی ذی‌نفعان این بخش را به بدنه خود پیوند دهد. تنها در این صورت است که شورای مذکور نقش اصلی خود را در راستای ایجاد هم‌صدایی و انتفاع حداکثری برای تمامی ارکان زنجیره ارزش زعفران، ایفا کرده است.

محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران نیز در این جلسه به سابقه‌ای اشاره کرد که بستر ایجاد این تشکل را فراهم کرده و گفت: در مقطعی بروز تعارض و ناهماهنگی میان تشکل‌های متعددی که حول این محصول در مناطق مختلف ایجاد شده بود، ضرورت شکل‌گیری این شورای ملی را ایجاد نمود تا همه فعالان این عرصه در کنار هم قرار بگیرند و در باب زنجیره ارزش آن هم‌صدا و هماهنگ باشند. طبیعتا این شورا صرفا نقش مشورتی برای تصمیم‌سازان دارد و در هیچ کدام از بندهای اساسنامه‌اش، اختیارات اجرایی برای آن تعیین نشده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نمایندگان تمامی بخش‌های مرتبط با موضوع زعفران در بدنه این شورا حضور دارند. اعضای ما بعضا خود تولیدکننده این محصول هستند و دستی در صادرات آن نیز داشته و این به معناست که چرخه تولید تا صادرات را به خوبی می‌شناسند و به همان میزان که برای صادرات دغدغه دارند برای بخش تولید و کشاورزی نیز انتفاع لازم را مطالبه می‌کنند.

او یادآور شد: در عین حال این آمادگی وجود دارد تا ساختار این شورا با حضور نمایندگانی از بخش‌های مرتبط با زعفران خاصه در حوزه کشاورزی و تولید، تقویت شود. باور داریم که این شورا باید جامعیت کافی را داشته باشد تا اثرگذاری لازم را نیز ایجاد کند.

رئیس شورای ملی زعفران ایران اظهار داشت: آنچه تا به امروز در این شورا دنبال شده، طرح مسائل کارشناسی با توجه به اقتضائات بازار داخلی و از آن مهم‌تر جایگاه زعفران ایرانی در بازار خارجی بوده است. معتقدیم که عدم حمایت کارآمد از محصول مهمی همچون زعفران باعث شده تا ایران با وجود مزیت کاملی که در تولید آن دارد؛ تعیین کننده شرایط بازار جهانی این محصول نباشد.

وی به تلاش‌های شورای ملی زعفران اشاره‌ای کرد و توضیح داد: بررسی‌های متعددی پیرامون زنجیره تولید و تامین زعفران داشته‌ایم و در این رابطه عارضه‌های متعددی را شناسایی کردیم. در مقطعی با هدف رفع همین آسیب‌ها، طرح ارتقای کیفیت این محصول کلید خورد. ماحصل آن نیز آموزش‌هایی بود که کشاورز را به تولید با کیفیت بیشتر ترغیب می‌نمود. در دهه‌های گذشته، خام‎فروشی زعفران وزن سنگین‌تری داشت اما همین آموزش‌ها و در ادامه تقویت زنجیره استحصال این محصول سبب شد تا موضوع برندسازی و کیفیت‌بخشی به زعفران صادراتی، جدی‎تر دنبال شود. البته که نیازهای ما مکرر در حال رشد هستند و این روند باید مستمرا ادامه پیدا کند.

احتشام، گوشه‌چشمی به «طرح جامع زعفران» داشت که از عمر آن ۱۲ سالی می‌گذرد اما همچنان رنگ اجرا به خود نگرفته و در همین خصوص بیان کرد: بازار ما همچنان نیازمند اصلاح است و زنجیره عرضه زعفران نواقصی دارد. عدم اجرای طرح جامع زعفران ما را بر آن داشت تا برنامه جدیدتری را تحت عنوان «جهش تولید تا صادرات زعفران» در شهریور سال ۱۳۹۸ تدوین کنیم البته که همین برنامه هم تا به امروز دنبال نشده و همچنان «زعفران» از یک نقصان جدی یعنی فقدان راهبرد کلانی برای زنجیره ارزش این محصول، رنج می‎برد.

وی خاطر نشان کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد، محصولاتی همچون زعفران که مزیت تولیدشان در اختیار یک کشور است، باید تحت یک برند جمعی به فروش برسند و این روند ارزش افزوده محصول مذکور را برای آن کشور به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. چنانکه در مورد چای سیلان (سریلانکا) همین تجربه آزموده و موثر واقع شده است. در حال حاضر کار ثبت برند ملی «زعفران ایران» در داخل انجام شده اما ثبت جهانی آن نیازمند صرف هزینه است که باید با حمایت دولت انجام بگیرد.

رئیس شورای ملی زعفران بر بحث تدوین ساز و کاری برای کیفیت‌سنجی، ارزش‌‌گذاری و نهایتا تعیین قیمت این محصول تاکید کرد و گفت: برای گروهی از مشتریان خارجی ما، خاصه در منطقه اروپا، سطح کروسین زعفران(مقدار عامل رنگ دهی این محصول) معیار مهم در تعیین قیمت و حتی خرید محصول است. برای گروهی دیگر معیارهای ظاهری زعفران مدنظر می‎باشد. طبیعتا اگر به استاندارد واحدی در این رابطه دست پیدا کنیم، دیگر ابهام و بحث‌های پُرتکرار و بعضا اتهام‌زنی‌های گاه و بیگاه پایان می‌یابد و یک رویه واحد اتخاذ می‌گردد. براین اساس کشاورز تکلیف خود را با بهای محصول تولیدی‌اش می‎داند و صادرکننده هم فارغ از فضاسازی‌ها می‌تواند با توجه به سلیقه مشتری، خرید محصول را به انجام برساند.

احتشام، چالش امروز محصول زعفران را رقابت‌های منفی و بعضا مخربی دانست که در غایت کار انتفاع حاصل از این محصول را نصیب قاچاقچیان می‌کند و بخش تجارت رسمی زعفران را تحلیل می‎برد.

وی توضیح داد: سال گذشته در فصل برداشت محصول زعفران، نهادهای متولی نظر مشورتی شورای ملی زعفران در خصوص معیار قرار دادن کروسین این محصول را پذیرفتند و حتی بررسی‌های کارشناسی انجام گرفت و مشخص شد، زعفرانی که تولیدش مربوط به سنوات گذشته است، کروسین پایین‌تری دارد. عملا معیار قرار گرفتن این بحث، کمک می‌کند تا زعفران‌های کهنه، با قیمت محصول تازه(تولید همان سال) به فروش نرسد و بازار در فصل برداشت دچار اشباع نگردد و قیمت‌ محصول نشکند. تاکید داریم که در موضوع قیمت‌گذاری زعفران، وزارت جهاد کشاورزی متولی امر بوده و شورا در این رابطه اختیار قانونی لازم را ندارد. ما به دنبال یک مبنای دقیق هستیم و باور داریم اگر بحث قیمت‌گذاری با توجه به شاخص‌های علمی و با نگاهی به اقتضائات بازار جهانی، استانداردسازی شود؛ انتفاع آن بیش از همه برای کشاورزان و تولیدکنندگان زعفران خواهد بود.

وی درخواست کرد تا با کمک اتاق بازرگانی خراسان رضوی، یک طرح پژوهشی با رویکرد تحلیل معیارهای ارزش‌گذاری زعفران و تحقیق پیرامون بازار جهانی آن انجام بگیرد و همین بررسی نیز مبنای پیگیری‌های بعدی پارلمان بخش خصوصی استان برای کمک به ساماندهی چرخه تولید تا صادرات این محصول باشد.