وزیر بهداشت در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مطرح کرد:
ضرورت اجرای گام به گام پزشکی خانواده ونظام ارجاع
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در آیین گشایش اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، با نگاهی ژرف به الزامات اجرایی و چالش‌های ساختاری، از عزم ملی برای اجرای قانون پزشکی خانواده و نظام ارجاع سخن گفت؛ تحولی که به تعبیر وی، نه جاده‌ای هموار، که صعودی سنگ‌نوردانه و نیازمند اتکای دقیق به دانش، مشارکت و منابع پایدار است.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صبح امروز، ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۴، در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به حضور رییس جمهور در این رویداد، اظهار کرد: در حقیقت، ما دعوت رسمی و جدی از دکتر پزشکیان به عمل نیاورده بودیم؛ اما ایشان، با انگیزه‌ای درخور تحسین، بر حضور و مشارکت در این نشست تأکید داشتند.
وی افزود: در این نشست دو روزه، برنامه‌ای فشرده و هدفمند را در پیش داریم. روز نخست به مباحث نظری، تبادل آرا و تصمیم‌سازی در خصوص موضوع مهم پزشکی خانواده و نظام ارجاع اختصاص دارد و روز دوم نیز به بررسی برنامه‌های عملیاتی در حوزه‌های گوناگون از جمله امور مالی، بودجه و انضباط مالی، آموزش، پژوهش، درمان، بهداشت، مسائل پارلمانی و سایر حوزه‌های مرتبط، به‌ویژه عرصه پرستاری، اختصاص خواهد داشت.
وزیر بهداشت خطاب خطاب به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی خاطرنشان کرد: وظیفه‌ای سترگ و مسئولیتی خطیر در قالب قانون برنامه توسعه، بر دوش نظام بهداشت و درمان کشور نهاده شده است؛ مسئولیتی که هدف غایی آن، اجرای تحولی بنیادین در ساختار ارائه خدمات سلامت است. بی‌گمان، تحقق هر تحول عمیق و ریشه‌دار، به‌ویژه در جامعه‌ای که با الگوها و رویه‌های پیشین خو گرفته، امری پیچیده و همراه با چالش خواهد بود. چرا که قانون، اگرچه مسیر را مشخص می‌سازد، اما عبور از این مسیر، مستلزم آگاهی، ارزیابی دقیق و برنامه‌ریزی منسجم است.
وی افزود: قانون "پزشکی خانواده و نظام ارجاع" که در چهار دوره از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور گنجانده شده، نخستین بار در دوران وزارت جناب آقای دکتر پزشکیان در دولت اصلاحات و در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، مطرح شد؛ در نیمه دوم دوره وزارت ایشان، این مهم در دستور کار قرار گرفت و البته اجرای آن در سطح یک به‌طور محدود آغاز شد، اما فرصت برای توسعه آن به سطوح بالاتر فراهم نشد.
وزیر بهداشت یادآور شد: در هیچ‌یک از کشورهایی که این نظام را به‌کار بسته‌اند، اجرای کامل آن در مدت زمانی کمتر از شش تا هفت سال محقق نشده است. تجربه‌هایی از کشورهای پیشرفته نظیر انگلستان، کانادا، استرالیا و دیگر نقاط جهان نشان می‌دهد که چنین تحولی، فرآیندی تدریجی و گام‌به‌گام دارد؛ روندی که مستلزم فراهم آمدن الزامات اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای است. جامعه باید آمادگی تغییر داشته باشد، فرهنگ‌سازی صورت گیرد و رسانه‌ها به یاری فرآیند اجرا بشتابند. همچنین، طراحی اجرای این طرح باید مرحله‌به‌مرحله و با درنظر گرفتن واقعیات اجتماعی، سامان یابد.
وزیر بهداشت در ادامه بیان کرد: در یکی از نشست‌های اخیر، بنده بر این نکته تأکید داشتم که در مسیر این تحول، باید گام‌هایی استوار و سنجیده برداشت. مثالی نیز در آن جلسه مطرح شد که اینجا نیز تکرار می‌کنم؛ گاه انسان در جاده‌ای صاف و هموار حرکت می‌کند و می‌تواند بی‌تکلف و بی‌وقفه مسیر را طی کند. گاه اما مسیر، کوهستانی است و نیازمند دقت و هوشیاری. اما زمانی نیز پیش می‌آید که مسیر، نه جاده است و نه کوه‌پیمایی، بلکه سنگ‌نوردی است؛ حرکتی دشوار و مخاطره‌آمیز که تنها با تکیه بر قواعد دقیق و گیره‌های استوار ممکن می‌شود؛ نمی‌دانم چند تن از شما تجربه سنگ‌نوردی دارید، اما آنان که با این رشته آشنایند می‌دانند که یکی از اصول بنیادین آن این است که فرد برای برداشتن هر گام جدید، باید دست‌کم سه نقطه اتکا و سه گیره محکم داشته باشد. اگر این نقاط اتکا استوار نباشد و فرد بخواهد تغییر موضع دهد یا قدمی به پیش بردارد، بی‌شک با سقوط مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: تحول نظام سلامت نیز، چیزی کمتر از یک سنگ‌نوردی اجتماعی نیست. برای برداشتن گام‌های بعدی، باید گیره‌ها محکم باشد؛ درک دقیق از واقعیت‌ها، همراهی نظام اجرایی و اداری و اعتماد و مشارکت مردم نیاز است. تنها با چنین تدبیر و پایداری، می‌توان این مسیر دشوار اما روشن را تا به ثمر رسیدن، پیمود.
دکتر محمدرضا ظفرقندی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: بدیهی است که در مسیر این تحول، میزان قابل‌توجهی احتیاط و تدبیر لازم است؛ و در حقیقت، همین جلساتی که امروز آغاز کرده‌ایم و در روزهای پیش رو نیز استمرار خواهد یافت، جلوه‌ای از همان احتیاط عاقلانه و برنامه‌ریزی شده است. پیش‌تر نیز گام‌هایی مقدماتی در این راستا برداشته‌ایم؛ چنان‌که بیش از صد ساعت جلسات کارشناسی با معاونین در وزارت بهداشت برگزار شد و همچنین حدود ده ساعت نشست تخصصی با رییس‌جمهور در همین زمینه صورت گرفته است. در این جلسات، نظرات کارشناسان و مسئولان به دقت مورد بررسی قرار گرفته و چهارچوبی اولیه و راهبردی تدوین شده است.
دکتر ظفرقندی در ادامه به تبیین کامل اجرای گام به گام برنامه پزشک خانواده پرداخت و در تشریح گفت: اکنون، در آغاز این مسیر، بر آنم تا اهم نکات این چهارچوب را به اختصار با شما در میان بگذارم؛ نخست آنکه، لازمه هر تصمیم عالمانه، آگاهی دقیق از وضعیت موجود است. از این‌رو، درخواستم از رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی این است که نسبت به ارزیابی دقیق وضعیت فعلی اقدام کنند. باید بدانیم کجا ایستاده‌ایم؛ در همین زمینه، سخن گهربار مولای متقیان، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، را یادآور می‌شوم که فرمودند: "رحم الله امرءً علم من أین و فی أین و إلى أین" (خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، اکنون در کجا ایستاده و به کدام‌سو رهسپار است).
وی افزود: این شناخت سه‌گانه (گذشته، حال و آینده) بنیاد برنامه‌ریزی و اقدام خردمندانه است. پس از این مرحله، در فرآیند استقرار و اجرا، بایستی به اصولی چند توجه ویژه مبذول شد؛ اول، این اقدام نیازمند برخورداری از منابع مالی پایدار و مطمئن است؛ دوم، این طرح باید به‌صورت تدریجی و مرحله‌به‌مرحله پیش رود، چراکه اجرای شتاب‌زده آن، بدون فراهم بودن بسترهای لازم، نه‌تنها سودمند نخواهد بود، بلکه ممکن است به اختلال در نظام موجود بینجامد؛ سوم، نباید فراموش کرد که ما با تغییر یک رفتار اجتماعی مواجه هستیم، تغییری که مستلزم آماده‌سازی افکار عمومی و آشنایی تدریجی مردم با الگوهای جدید خدمات سلامت است و نهایتا، اجرای موفق این طرح نیازمند شکل‌گیری و فعالیت یک ستاد ملی منسجم و مقتدر است که بتواند هدایت، نظارت و پشتیبانی از این فرآیند تحولی را به شکلی مؤثر بر عهده گیرد.
تشکیل ستاد ملی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع به ریاست رئیس جمهور
وزیر بهداشت تصریح کرد: اجرای این طرح بزرگ، صرفاً در حیطه مأموریت‌های نظام سلامت خلاصه نمی‌شود. تحقق این تحول، مستلزم مشارکت و همراهی همه‌جانبه ارکان مختلف کشور است. استانداران، ائمه جمعه، نهادهای فرهنگی، رسانه‌ای و کلیت فضای اجتماعی کشور باید در جریان این حرکت بنیادین قرار گیرند و در ترویج آن ایفای نقش کنند.
وی افزود: از همین‌رو، برای پیشبرد هماهنگ این مسیر، شکل‌گیری «ستاد ملی» با مسئولیت رییس جمهوری پیش‌بینی شده است. در کنار آن، ستادی اجرایی به مدیریت وزارت بهداشت فعالیت خواهد کرد که مسئولیت هدایت عملیات در سطح ملی و استانی را عهده‌دار است. در استان‌ها نیز این ساختار تکرار شده و استانداران، مسئولیت راهبری ستاد ملی استان را برعهده دارند و رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی نیز عهده‌دار اجرای امور خواهند بود.
وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های نوین، اظهار کرد: بی‌تردید، در دنیای امروز، فناوری‌های الکترونیک، فضای مجازی، پزشکی از راه دور و ابزارهای نوینی چون هوش مصنوعی، نقش‌آفرینی مؤثری در بهینه‌سازی خدمات سلامت دارند. دیگر نمی‌توان انتظار داشت که خانه‌های بهداشت و مراکز درمانی کشور همچون چهار دهه پیش فعالیت کنند؛ ساختارهای موجود باید با تحولات فناورانه همگام شوند.
دکتر ظفرقندی ادامه داد: از دیگر ضرورت‌های پیش‌رو، ایجاد همگرایی میان صندوق‌های بیمه‌ای است. اگرچه بحث ادغام مطرح نیست، اما شکل‌گیری «صندوق مجازی بیمه‌ها» به‌عنوان بستری برای هماهنگی مؤثر میان بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح، در زمره ارکان قطعی این طرح به‌شمار می‌آید. این راهبرد، در راستای یکپارچه‌سازی فرآیندهای حمایتی و پرداخت، مورد تأکید و تصویب قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت اصلاح نظام پرداخت، خاطرنشان کرد: شیوه پرداخت کنونی، پاسخگوی اهداف این تحول نیست. پرداخت‌های ناپایدار، با تأخیر و فاقد انگیزه کافی، مانعی جدی در مسیر جذب و نگهداشت نیروهای تخصصی است. بنابراین، پیشنهادهایی در زمینه اصلاح نوع و سقف پرداخت‌ها مطرح شده که باید در کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی و نهایی‌سازی قرار گیرد؛ این پرداخت‌ها باید ضمن دارا بودن جذابیت، ثبات و انسجام داشته باشند.
وزیر بهداشت تأکید کرد: آمادگی ملی، اعم از ذهنی، رسانه‌ای و فرهنگی، از ضروری‌ترین مقدمات موفقیت این طرح است. هماهنگی با مجلس شورای اسلامی، آماده‌سازی افکار عمومی، توجیه مسئولان و نخبگان، همه باید در قالب برنامه‌ای مدون و هوشمندانه طراحی و اجرا گردد. این حرکت، یک تصمیم صرف نیست؛ یک مسیر فراگیر ملی است که تمامی نهادها و اقشار جامعه باید در آن مشارکت داشته باشند. نمی‌توان از مردم خواست که از مسیری نو گام بردارند، در حالی که مسئولان، خود آمادگی همراهی نداشته باشند. تحول، نیازمند هم‌دلی و هم‌پایی همه‌جانبه است.
بهره‌گیری از ظرفیت مشاوران و کارشناسان بین‌المللی در اجرای برنامه پزشک خانواده
وزیر بهداشت در ادامه سخنانش اظهار کرد: یکی از تأکیدات مهم دکتر پزشکیان، بهره‌گیری از ظرفیت مشاوران و کارشناسان بین‌المللی در این مسیر است؛ افرادی که در کشورهای دارای تجربه موفق در زمینه استقرار نظام پزشکی خانواده و ارجاع، فعالیت کرده و به بلوغ اجرایی رسیده‌اند. این موضوع، در دستور کار ما قرار دارد و در برنامه‌ریزی‌های آینده نیز لحاظ شده است.
