معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:
حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه نگران‌کننده است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: حجم پرونده‌هایی که در سال به قوه قضاییه وارد می‌شود، نگران‌کننده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در اختتامیه رویداد سرنخ تصریح کرد: رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود فرمودند امروز کشورها در سایه تولید علم و فناوری می‌توانند به قدرت برسند و از تابع بودن نسبت به کشور‌های دیگر نجات پیدا کنند.این استفاده از علم صرفا از طریق تقلید ممکن نمی‌شود و باید مرزشکنی کرد و به سوی قله‌های فتح نشده رفت.بر اساس این نکته کلیدی رهبری، اندیشمندان ما در سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند در حوزه‌هایی که با تحریم روبه‌رو هستیم به خودکفایی برسیم تا جامعه بتواند از این فناوری‌ها بهره‌مند شود.
وی افزود: کشور ما در سیصد سال گذشته فاصله‌ای از نظر فناوری با دنیا پیدا کرد که این فاصله تا زمان انقلاب رفته‌رفته بیشتر شد. بعد از انقلاب تلاش برای پر کردن این فاصله شروع شد اما دشمنان قسم‌خورده تمام تلاش خود را برای توقف حرکت رو به رشد این کشور به کار بستند. همه این تلاش‌ها برای این بود که فاصله‌ای که ما با دنیا داریم کم نشود.
او ادامه داد: یک روی تحریم، برای ناکارآمد نشان دادن نظام و ناامید کردن مردم است و روی دیگر آن این است که برای کشورهایی که بیدار شده‌اند و می‌خواهند حق خود را از دنیا بگیرند، این حق دست‌یافتنی نشود.نگاهی که مجموعه شما دارد بسیار نگاه ارزشی و افتخارآفرینی است و باید دنبال شود.
وی به ذکر سه نکته در حوزه‌ای که رهبری به‌عنوان مرزشکنی علمی بیان کرده‌اند پرداخت و گفت: نخست تغییرات اجتماعی است که مردم در قالب فضای مجازی به سرعت از آن مطلع می‌شوند و گویا با آن زندگی می‌کنند ولو آن را نداشته باشند.دوم، روندهای اقتصادی است؛ امروز بحث سود و سودگرایی در حوزه فناوری یکی از دلایلی است که لزوم توجه به تغییرات را بیشتر می‌کند. بحث هزینه و فایده و صرفه اجتماعی در فعالیت‌های فناورانه مورد توجه همه نیست و کسب و کار باید منطق اقتصادی داشته باشد.سوم فناوری‌های نوین است. این سه شاخص ضرورت توجه به تغییرات علمی جدید را برجسته می‌کند.
جهانگیر گفت: اگر بخواهیم در این حوزه موفق شویم و کارهای بزرگی انجام دهیم اصولی را باید در رابطه با مرزشکنی علمی مورد توجه داشته باشیم؛ اولین و مهمترین، فرصت‌محوری است و این نگاه که برای حل هر مسئله‌ای فرصت زمانی وجود دارد. امروز تحریم علاوه بر مشکلات، فرصتی را نیز ایجاد کرده که بر اساس داشته‌های خود، نیازهای خود را برطرف کنیم. این فرصت ممکن است در آینده به دلایل داخلی، خارجی، مدیریتی و مالی دیگر تکرار نشود.
وی افزود: نکته دیگر در مرزشکنی علمی این است که مراقبت کنیم که اهداف اصلی ما گم نشود. زیرا دائما اهداف فرعی پیش روی ما قرار می‌گیرد.گاهی اهداف فرعی خود بدل به هدف اصلی می‌گردد و هدف اصلی به فراموشی سپرده می‌شود.هیئت نظارت و کارگروه‌ها باید مدام نظارت کنند تا اهداف اصلی کشف شود و انحرافی صورت نگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خیلی از شرکت‌هایی که با اهداف مقدسی تشکیل شدند، اما در مسیر سرگرم اهداف فرعی شدند امروز از کارآمدی خود فاصله گرفته‌اند. اینکه مجبور شده‌ایم قرارگاه‌ها و شوراهای متعدد ایجاد کنیم به این خاطر است که اهداف سازمانی ما به آنچه می‌خواستند نرسیده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: هدف اصلی سازمان که رسیدن به محصولاتی برای کشف سریع‌تر علمی جرایم و به منظور پیشگیری از توسعه جرایم است امری حیاتی است.
وی افزود: نکته دیگری که در این حوزه باید به آن توجه کرد این است که در بحث شاخص‌های مرزشکنی علمی باید به دنبال راه‌حل‌های کوتاه‌شده باشیم. خیلی از امور با اهداف بلندپروازانه شروع می‌شوند و به نتیجه نمی‌رسند.یکی دیگر از مسائل در حوزه مرزشکنی علمی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که زمانی می‌توانیم در خلق و توسعه یک ایده موفق شویم که مشارکت حداکثری را داشته باشیم. استفاده از صاحب‌نظران در عرصه‌های مختلف می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد و اگر خود را عالم به همه‌چیز بدانیم موفق نخواهیم شد. این چیزی است که در کشور ما کمتر تمرین کرده‌ایم و کمتر توانسته‌ایم در حوزه مشارکتی موفق باشیم.نکته آخر این است که در مرزشکنی علمی باید بدانیم که علم و تفکر انتهایی ندارد و باید بهبود مستمر آنچه را تولید کرده‌ایم در دستور کار داشته باشیم.
جهانگیر گفت: در خصوص کمکی که پزشکی قانونی می‌تواند به پیشگیری از وقوع جرم داشته باشیم باید توجه کرد که چه بخواهیم و چه نخواهیم دنیا با تغییرات بزرگی روبه‌رو است و نهادهای بین‌المللی مدام در حال تغییر هستند. این شرایطی را هم برای توسعه و هم شکل‌گیری آسیب‌ها و فراهم شدن بستر بعضی از جرایم ایجاد می‌کند.قواعد و مقررات نیز در همه حوزه‌ها به‌سرعت در حال تغییر است و تأثیرات خود را در حوزه‌های دیگر نیز می‌گذارد.
وی ادامه داد: سازمان پزشکی قانونی در حوزه پیشگیری و در حل سریع پرونده‌های کثیرالشاکی و پرتکرار بسیار می‌تواند کمک‌کننده باشد. گاه در این پرونده‌ها، به خاطر طولانی شدن امکان شناسایی قاتل اصلی نیست. پزشکی قانونی در این پرونده‌ها کمک می‌کند اما بسنده کردن به روش‌های گذشته و عدم استفاده از یافته‌های جدید علمی و عدم برخورداری پزشکی قانونی از اعتبارات لازم محدودیتهایی را برای این سازمان ایجاد کرده که در بعضی از استان‌ها نمی‌تواند به‌سرعت اقدام پیشگیرانه را در دستورکار قرار دهد. از این منظر بهتر است قوه قضاییه و پزشکی قانونی کارگروه مشترکی را تشکیل دهند. زیرا هنگامی که امکانات لازم در اختیار پزشکی قانونی باشد بسیار به کوتاه شدن روند پرونده‌ها کمک می‌کند و سود این همکاری به مردم می‌رسد.لذا باید علاوه بر کمک به حل مشکلات اقدامات لازم را برای پیشگیری نیز انجام دهیم.
جهانگیری گفت: حجم پرونده‌هایی که در سال به قوه قضاییه وارد می‌شود نگران‌کننده است. سال گذشته ۲۳.۵ میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی شده که آمار بسیار بالایی است و با چه امکانات و نیروی انسانی باید به این تعداد پرونده رسید؟ باید تلاش کنیم ورودی‌ها را کم کنیم یکی از راههای آن ارجاع به مسائل کارشناسانه به‌ویژه پزشکی قانونی است که سریع شناسایی صورت بگیرد تا پرونده جدید تشکیل نشود.
وی افزود: امروز مسائلی وجود دارد که برای آن‌ها از نظر حقوق بشر هزینه‌های زیادی را مظلومانه می‌پردازیم و اتهامات واهی نیز به ما زده می‌شود. مثلاً برای درمان بعضی از کسانی که امروز زندانی هستند روزانه هزینه‌های زیادی از مجموعه قضایی و جیب بیت‌المال هزینه می‌شود درحالی که این افراد بیرون از زندان درآمد دارند و با این بیماری قبل از دستگیری نیز درگیر بوده‌اند.در همه دنیا این‌گونه است که تلاش می‌کنند که بیت‌المال را عمدتاً برای کسانی هزینه کنند که تابع مقررات هستند و معنی ندارد که مالیات تابعان قانون را بگیریم و به ناقضان قانون سرویس دهیم. این افراد باید وقتی که دارایی لازم را دارند سهم خود را از نقض قانون بپردازند. لذا افرادی که شرایط خاصی دارند باید خود هزینه‌های درمانشان را بپردازند و هزینه از دوش بیت‌المال برداشته شود. تشکیل پرونده‌های دقیق در حوزه پزشکی می‌تواند کمک کند که در صورت نیاز، مقررات در این زمینه اصلاح شوند.
جهانگیر افرود: قانون اساسی ما بسیار مترقی است و در این قانون دو حق اساسی پیش‌بینی شده است؛ یک حق حاکمیت و دوم حق ملت و باید به‌درستی به حق ملت پرداخت.حق سلامت امروز حقی عمومی است اما این حق باید در کجا هزینه شود؟ آیا زن فقیری که در روستا و دور از دسترس ما زندگی می‌کند اولویت استفاده از حق سلامت را دارد یا کسی که جرایم متعدد مرتکب شده، مال نامشروع کسب کرده و در سایه این فعالیت‌ها جراحتی نیز به او وارد شده و بیمار شده است. صحیح نیست این حق را به‌جای آن روستایی به مجرمی دهیم که تمکن مالی نیز دارد.سامانه‌ها امروزه به‌قدری دقیق هستند که تمام فعالیت‌های ما را ثبت و ضبط می‌کنند. امروز باید وقایع بهداشتی و پزشکی را نیز ثبت کنیم و در جهتی برویم که هزینه بخش‌هایی که در خدمت مردم هستند مظلومانه به ناقضان مقررات اختصاص نیابد.
