رتبه ۱۵۵ ایران در شاخص‌های جهانی فساد از میان ۱۸۰ کشور جهان

به گزارش ایلنا، حجت میرزایی با اشاره به جایگاه نامطلوب ایران در شاخص‌های جهانی فساد اظهار داشت: در حال حاضر کشور ما در رتبه ۱۵۵ از میان ۱۸۰ کشور جهان قرار دارد که این وضعیت شایسته جمهوری اسلامی نیست. اگر راهکارهای مناسب برای مقابله با فساد اتخاذ نشود، این بحران با شدت و پیچیدگی بیشتر به نسل‌های آینده منتقل خواهد شد. 

وی ضمن انتقاد از برخی رویه‌های اشتباه خصوصی‌سازی، این فرآیند را منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی دانست و افزود: خصوصی‌سازی‌های ناتمام و واگذاری‌های غیرشفاف باعث هدررفت سرمایه‌های ملی و انتقال منابع به بخش‌های غیرمولد شده است. 

میرزایی افزود: شرکت‌هایی که زمانی برندهای ملی و دارایی‌های ارزشمند کشور محسوب می‌شدند، امروز یا وجود ندارند یا در دست افراد و گروه‌هایی قرار گرفته‌اند که منفعت شخصی را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند. 

وی با تأکید بر لزوم شفافیت در مدیریت دارایی‌های صندوق، خواستار راه‌اندازی سریع سامانه‌های نظارتی و مدیریتی شد و گفت: ایجاد سامانه‌های شفافیت مالی و نظارت بر قراردادها و مزایده‌ها، اقدامی ضروری است که باید در شش‌ماه آینده در تمامی شرکت‌های تابعه اجرایی شود. 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همچنین به نقش مدیران در سلامت اقتصادی کشور اشاره کرد و هشدار داد: برخی مدیران با ظاهر فریبنده، اما با عملکرد غیرشفاف، موجب انحراف منابع و افزایش فساد می‌شوند. نظارت دقیق بر عملکرد این افراد و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، یکی از وظایف اصلی حراست‌ها است. 

میرزایی در توصیه‌ای جدی به مدیران حراست‌های صندوق و شرکت‌های تابعه، بر لزوم افزایش توان تحلیلی و کارشناسی آن‌ها تأکید کرد و گفت: حراست‌ها نباید صرفاً به گزارش‌های سنتی و مچ‌گیری بسنده کنند، بلکه باید با استفاده از تحلیل‌های دقیق اقتصادی و مدیریتی، انحرافات را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی کنند. 

به گفته وی، نظارت بر عملکرد مدیران، شفافیت در قراردادها، جلوگیری از رانت‌خواری و مقابله با فساد سازمان‌یافته از وظایف کلیدی حراست‌هاست. 

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری،او همچنین تاکید کرد: اگر مدیری مرتباً گزارش‌های غیرشفاف ارائه می‌دهد یا نسبت به مسائل مالی پاسخگو نیست، این یک زنگ خطر جدی است که نباید نادیده گرفته شود. 

میرزایی از مدیران و مسئولان نهادهای نظارتی وحراست‌های صندوق و هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه خواست تا در جهت بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران بنگاههای اقتصادی تلاش کنند و افزود: بازنشستگان سرمایه‌های انسانی و اجتماعی کشور هستند و هرگونه کوتاهی در حفظ دارایی‌های آنان، مستقیماً معیشت این سرمایه و مهم‌تر از آن اعتماد اجتماعی را با آسیب مواجه می‌کند.