فعالیت دانشکده، زمینه جذب افراد توانمند را در سازمان فراهم می‌کند
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی برگ برنده ای برای سازمان است که می توان در قالب آن نیروهای توانمند و مناسب را در پزشکی قانونی جذب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی روز سه شنبه ۲۷ شهریور در حاشیه بازدید رییس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران و مراسم اعطای حکم رییس دانشکده پزشکی قانونی گفت: پزشکی قانونی ایران از نظر علمی یکی از معتبرترین مراکز پزشکی قانونی در دنیاست و اگرچه در تأمین برخی تجهیزات با مشکلاتی مواجه است اما از نظر علمی و تخصص بروز بوده و عقب ماندگی نسبت به دنیا ندارد.
وی با اشاره به ارائه خدمات سازمان در ۴۷۰ مرکز پزشکی قانونی در سراسر کشور افزود: تمام تلاش و همت سازمان ارتقای علمی و نیز افزایش دسترسی و تسهیل ارائه خدمت به مردم و مراجعین بوده که در همین راستا نسبت به توسعه خدمات و تخصصی تر شدن آن از جمله تبدیل رشته پزشکی قانونی به یک تخصص اقدام کرده است.
مسجدی با تأکید بر اینکه تشکیل دانشکده پزشکی قانونی نیازی اساسی برای سازمان است تصریح کرد: در حال حاضر شاهد هستیم که متاسفانه افرادی که از دانشگاه ها با عنوان متخصص پزشکی قانونی فارغ‌التحصیل می شوند متناسب با نیازهای سازمان آموزش نمی بینند و لذا کارایی لازم را ندارند، به همین دلیل می توان با تشکیل دانشکده و جذب دانشجو این مشکل را برطرف کرد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: تلاش و پیگیری برای راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی از سال های گذشته آغاز شد که خوشبختانه این تلاش ها به نتیجه رسید و مجوز راه اندازی آن ذیل دانشگاه علوم قضایی صادر شد.
وی خاطرنشان کرد: افرادی که در مجموعه پزشکی قانونی مشغول به کار می شوند باید به طور همزمان از دانش نظری و مهارتی برخوردار باشند و دانشکده پزشکی قانونی با درک این موضوع می تواند نسبت به تربیت و آماده سازی افراد متناسب با نیاز سازمان اقدام کند.
وی با ابراز امیدواری در خصوص راه اندازی رشته های مورد نیاز در دانشکده پزشکی قانونی گفت: امید است با راه اندازی این رشته ها و پذیرش دانشجو، در آینده افرادی جذب سازمان شوند که از شاخص‌های لازم علمی و در شأن و تراز قوه قضاییه برخوردار باشند و بر اساس نیازهای سازمان از آموزش های نظری و مهارتی برخوردار شده باشند.
مسجدی در ادامه با اشاره به مسیر رو به رشد سازمان طی سالهای اخیر افزود: تلاش سازمان کمک به سیستم قضایی برای دستیابی به حقیقت با ارائه نظر کارشناسی دقیق است و به همین دلیل است که امروزه نظرات پزشکی قانونی جزو لاینفک پرونده‌های قضایی و در برخی از پروندهها فصل الخطاب است.
وی یادآور شد: به طور متوسط بالغ بر یک سوم پرونده های قضایی برای اعلام نظر کارشناسی به پزشکی قانونی ارجاع می شود که این حجم از ارجاعات نشاندهنده اهمیت نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در تعیین تکلیف پرونده های قضایی است.
مسجدی در پایان تصریح کرد: با توجه به داده ها و اطلاعات منحصر به فرد سازمان، از مراکز علمی و دانشگاهی مختلف برای آموزش و انجام کارهای تحقیقاتی به سازمان مراجعه می کنند که با فعالیت رسمی دانشکده پزشکی قانونی امکان استفاده از این داده ها برای دانشجویان فراهم است و امیدواریم جوانانی که در رشته های مورد نیاز جذب دانشکده می شوند از فضا و محتوای آموزشی فراهم شده به بهترین وجه بهرهمند شوند ضمن آنکه شرایطی فراهم شود تا نسبت به استخدام در سازمان پزشکی قانونی کشور، بعد از اتمام تحصیل، نیز امیدوار باشند.
تأسیس دانشکده پزشکی قانونی برای کشور نوید بخش است
در ادامه این مراسم محسنی رییس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه با ابراز خرسندی از راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی گفت: راه اندازی این دانشکده برای کشور و نظام قضایی ما نویدبخش و موثر و در عرصه های بین المللی و علمی بسیار مفید است.
وی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی جایگاه ویژه ای در نظام قضایی دارد و ارتقای آن باید مورد توجه قرار گیرد افزود: راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی کمک شایانی به ارتقای جایگاه علمی پزشکی قانونی می کند و قطعا تأسیس آن نه تنها برای پزشکی قانونی بلکه برای جامعه علمی کشور هم موثر و مفید است.
دکتر محسنی راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی را از باقیات الصالحات برشمرد و اظهار داشت: مجموعه تشخیصی آزمایشگاهی پزشکی قانونی که امروز مورد بازدید قرار گرفت مجموعه ای علمی، مجهز و قابل توجه است و فعالیت و تأسیس دانشکده در این مرکز موجب دلگرمی کادر متخصص شاغل در آن و نیز تربیت نیروهای متبحر خواهد شد.
در ادامه امیرحسین مهدوی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان و رییس دانشکده پزشکی قانونی نیز با اشاره به ظرفیت های علمی و آموزشی این سازمان گفت: یکی از گامهای بزرگ تحولی پزشکی قانونی بعد از تبدیل آن به سازمانی مستقل، راه اندازی دانشکده است که با همکاری دانشگاه علوم قضایی و مجموعه سازمان پزشکی قانونی زمینه فعالیت رسمی آن فراهم می شود.
وی با تاکید براینکه با فعالیت دانشکده، آینده علمی سازمان تضمین می شود، تصریح کرد: نه تنها نیاز داریم که افرادی در این دانشکده تربیت شوند و به سازمان خدمت کنند، بلکه باید به سمتی برویم که افرادی که قرار است در سازمان پزشکی قانونی به کار گرفته شوند، صرفا فارغ التحصیلان این دانشکده باشند.
گفتنی است در این مراسم حکم انتصاب دکتر مهدوی به سمت رییس دانشکده پزشکی قانونی از سوی رییس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه اعطا شد.
