اصلاح نرخ بهره‌برداری از غرف میادین میوه و تره‌بار منتفی شد

وی ادامه داد: زمان مزایده ها مختلف است و اینگونه نیست که به صورت همزمان مزایده های تمام غرفه ها فرا برسد. اعتبار ۶ ماهه نظرات کارشناسی دادگستری، امکان تغییر کاربری و خالی شدن برخی غرف در طول مدت فعالیت دوباره نیاز به مزایده ایجاد می کند.

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا با بیان اینکه وقتی نظر کارشناس رسمی دادگستری به شورا بیاید آیا برای هر غرفه به صورت جداگانه قرار است بررسی صورت بگیرد؟، تصریح کرد: ما در شورا می خواهیم نظر کارشناسی را تغییر دهیم؟ هیئت کارشناسی بر اساس چارچوب قیمت گذاری کرده است.

وی افزود: بنابه دلایلی شهرداری لایحه را دیر ارسال کرده اما استثنائاً از اعضا می خواهیم که قیمت مدنظر کارشناس رسمی به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شود و به شورا ارسال نشود؛ چراکه روند زمان بری خواهد داشت و کار سازمان میادین را با مشکل مواجه خواهد کرد.

پیرهادی تأکید کرد: در جلسه قبل آقای تشکری، کاشانی و امانی تأکید داشتند که قیمت ها باید توسط کارشناس رسمی دادگستری یکبار مشخص شود. وقتی پایه قیمت بالا می رود برخی غرف اجاره داده نمی شوند و به همین دلیل گفتیم پایه ۱۰ درصد کاهش پیدا کند. اگر جمع به این جمع بندی برسد که مبنا را همان ۵۵ یا ۶۵ درصد قرار دهد ما و کمیسیون برنامه و بودجه مشکلی نداریم.

حبیب کاشانی خزانه دار شورا با بیان اینکه قیمت سال قبل ۶۵ درصد و امسال ۵۵ درصد است، تصریح کرد: هر قیمتی که شورا تعیین کند در مزایده تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا می کند. این مصوبه باید اجرا می شد اما اینکه اجرا نشده و پس از چند ماه لایحه داده اید که دلتان برای بیت المال می سوزد، دل ما هم می سوزد.

به گزارش شهر، مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: پایه مزایده در سنوات گذشته درصدی از عدد اجاره سالهای قبل بوده است. مسئله اساسی این است که هر غرفه ای احداث می شود پیش از اولین واگذاری قیمت گذاری می شود و قیمت اولیه بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد.

وی ادامه داد: ما باید دو هزار و ۲۰۰ غرفه را از نو کارشناسی کنیم تا قیمت پایه مزایده را در نظر بگیریم و ممکن است عملاً سه برابر قیمت پایه پیشنهاد شود.

گفتنی است لایحه «اصلاحیه مصوبه تعیین حق بهره برداری غرف به تفکیک نوع کاربری در بازارهای میادین میوه و تره‌بار و فرآورده کشاورزی» با ۱۰ رأی موافق رد شد.