ایلنا گزارش می‌دهد:
شهرداری اطلاعاتِ حوزه حمل و نقل را به طور دقیق در اختیار شورا قرار نمی‌دهد
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: بارها در صحن شورا، شهرداری اعلام کرده است که ۱۵ درصد پیش‌پرداخت مترو را از دولت گرفته‌ایم و به طرف خارجی پرداخت کرده‌ایم، اما الان اعلام می‌کنند که ۹.۷ پرداخت شده و آن هم شهرداری از جایی قرض کرده و از دولت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته و در جریان برگزاری دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای شهر تهران پس از قرائت گزارش محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، اعضای شورای شهر نسبت به گزارش ارائه شده توسط وی تذکرات و سوالاتی را مطرح کردند از جمله سوده نجفی رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: «ما منکر اقدامات نیستیم اما وضعیت حمل و نقل عمومی مطلوب نیست، مردم تهران دیگر به سخنان ما اعتماد ندارند؛ چون وعده‌هایی در این سه سال دادیم و موفق نبودیم. مردم باید اقدامات را با چشم ببینند تا حرف‌های ما را باور کنند.» همچنین نرجس سلیمانی گفت: اتوبوس‌هایی سند و پلاک دارند اما در عمل قابل استفاده نیستند و توجیه بازسازی ندارند و اسقاطی هستند، وی در واکنش به صحبت‌های هرمزی درخصوص اینکه روزانه یک دستگاه اتوبوس وارد شده است، گفت: «اگر آنچه در گزارشات لحاظ شده بپذیریم، مصداق دانش آموزی است که در خردادماه امتحان دارد و به صورت اپن بوک امتحان می‌دهد و کتاب را هم خود انتخاب کرده است اما در روشی که خود نیز انتخاب کرده، موفق نشده است. اگر روزی یک اتوبوس هم وارد کنیم تعداد اتوبوس‌های فعال نسبت به سال قبل رشد نخواهد کرد. مثل این است که لیوان لیوان خارج کنیم و استکان استکان وارد کنیم؛ لذا باید تلاش جدی شود تا به برنامه چهارم دست پیدا کنیم.»
در ادامه تذکرات و سوالات اعضای شورای شهر از محسن هرمزی، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با بیان اینکه کارهایی انجام شده که قابل تقدیر است و کارهایی نیز انجام نشده است، اظهار کرد: «باید ۷۷۰ دستگاه اتوبوس از شرکت عقاب افشان تأمین می‌شد که نیمی از آن تأمین شده و ۱۱۶ دستگاه از شرکت اسنا که ۵۰۰ دستگاه قرارداد داشته، تحویل گرفته شده است.»
به گفته وی «باید از ۵۰۰ دستگاه مینی بوس نیز ۴۰۰ دستگاه تحویل می‌شد که ۲۰ دستگاه تحویل شده و ۱۰ ون معلولان نیز تحویل گرفته شده است. مشکل در تأمین این وسایل حمل و نقل عمومی، عدم تأمین نقدینگی از سوی شهرداری اعلام شده است؛ علیرغم اینکه بودجه خوبی تصویب شده چرا نقدینگی تأمین نشده است؟»
شهرداری واقعیت‌ها را به طور دقیق به اعضای شورا منتقل کند
در همین رابطه سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره عدم تامین نقدینگی وعدم شفافیت شهرداری درخصوص موضوعات مرتبط با حمل و نقل گفت: مهمترین مسئله در این خصوص این است که شهرداری تهران واقعیت‌ها را به طور دقیق به اعضای شورا منتقل کند تا اگر در جایی لازم است شورا به شهرداری تهران کمک کند و حتی اگر لازم است با دستگاه‌های دیگر این مشکل را حل کنیم، اما وقتی که واقعیت‌ها را بازگو نمی‌کنند و این اطلاعات را به موقع در اختیار اعضا نمی‌گذارند، ما فقط شاهد نقصان هستیم و در چنین وضعی چه کاری از اعضای شورا ساخته است؟
وی ادامه داد: بارها در صحن شورا، شهرداری اعلام کرده است که ۱۵ درصد پیش‌پرداخت مترو را از دولت گرفته‌ایم و به طرف خارجی پرداخت کرده‌ایم، اما الان اعلام می‌کنند که ۹.۷ پرداخت شده و آن هم شهرداری از جایی قرض کرده و از دولت نگرفته است، یا در بعضی جاها شهرداری به تعهدات خود عمل نمی‌کند به عنوان مثال وقتی ما می‌بینیم بودجه مصوب داریم، درآمد در شهرداری داشته‌ایم، اما پول پرداخت نمی‌شود، الان شهرداری باید بابت این موضوع پاسخگو باشد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا تصریح کرد: ما اگر در صحن شورا به این موضوعات ایراد می‌گیریم به این دلیل است که شهرداری همه مسائل را گزارش نمی‌کند و در جایی که تعهد و مسئولیت دارد به درستی انجام وظیفه نمی‌کند. ما وقتی برای خرید اتوبوس‌ها بودجه داریم، چرا این هزینه از سوی شهرداری پرداخت نمی‌شود که خودروساز گلایه نداشته باشد.
تشکری هاشمی در پاسخ به این سوال که طی دو سال اخیر شورای شهر به موضوع حمل و نقل اهمیت بیشتری داده است، چرا شهرداری به مصوبات شورا پایبند نیست، گفت: حرف ما هم همین است که ما ردیف بودجه در مصوبات شورا برای موضوع حمل و نقل تعیین کرده‌ایم، شهرداری هم درآمد داشته است و از سوی دیگر خزانه هم شارژ بوده و پول داشته است. قرار داد با سازنده منعقد کرده است اما پول را پرداخت نمی‌کند. هیچ توجیهی ما در این زمینه نمی‌بینیم و همیشه هم با یک سری کلی‌گویی‌ها از کنار موضوع رد می‌شوند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال ما می‌گوییم چرا هزینه‌های خودروساز پرداخت نمی‌شود، می‌گویند ما پرداخت کرده‌ایم، وقتی پیگیری می‌کنیم می‌بینیم که نیت کرده‌اند که یک ملکی را به کارگزار بدهند و بعد کارگزار با خودروساز هماهنگ شود، با این روش اتوبوس‌ساز نمی‌تواند اتوبوس تولید کند در بخش‌های دیگر هم همینطور است. به نظرم می‌رسد که باید جلسات را مقداری جدی‌تر با این دوستان دنبال کنیم و به هر شکل باید شهرداری خود را پاسخگو بداند، اینطور که ما بودجه و برنامه را مصوب کنیم اما محقق نشود، اجحاف در حق مردم است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در صورتی که تعهدات عملی نشود، سازمان بازرسی یا دیگر نهادهای نظارتی هم به این مسئله ورود کنند، گفت: همه دستگاه‌های مسئول باید این موضوعات را پیگیری کنند اینگونه نیست که فقط شورا این موضوع را پیگیری کند، حتما سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی این موضوعات را دنبال می‌کنند.
تشکری هاشمی خاطرنشان کرد: ما حرف‌مان این است که اگر مشکل لاینحلی وجود دارد ما هم قبول می‌کنیم که نمی‌شود اما می‌بینیم که اختیار داریم، قرارداد وجود دارد و نیاز هم داریم اما اتفاقی نمی‌افتد ما این را به عنوان تخطی از برنامه‌ها باید پیگیری کنیم و باید مطالبه‌گر باشیم. اینکه برخی از دوستان در شورا اعلام می‌کنند که باید قسمت پر لیوان را ببینیم نه اینگونه نیست ما قرار نداریم که قسمت پر لیوان را مبنای کار بگذاریم ما یک لیوان کار تعریف کرده‌ایم و باید یک لیوان کار انجام شود. کسی حق ندارد بگوید که چند سی‌سی را من دیده‌ام که انجام شده‌است، این چند سی سی که وظیفه‌اش بوده و باید کامل همانطور که ما پیش‌بینی کرده‌ایم محقق شود مگر آنکه بودجه نداشته باشند و درآمد محقق نشده باشد که در این صورت ما هم هیچ ادعایی نخواهیم داشت حتما کمک می‌کنیم که در بی‌پولی بتوانند اداره کنند، اما مشکل الان بی‌پولی نیست بلکه مشکل الان بی‌تدبیری است.
تذکرات همچنان بی‌پاسخ مانده است
بخشی از تذکرات اعضای شورای شهر در جلسه روز گذشته درخصوص قرارداد چین و اظهارات ضد و نقیض شهرداری درباره تامین مالی این قرارداد از سوی دولت بود، ناصر امانی نیز در واکنش به صحبت‌های محسن هرمزی با اشاره به قرارداد شهرداری تهران با چین درخصوص موضوعات حمل و نقل گفت: «شهرداری بگوید به اولویت اول مدیریت شهری در طول چهار ماه اخیر، چه میزان اعتبار تخصیص داده شده است؟ ما بارها پرسیدیم که دولت سهم خود را پرداخت کرده که امروز می‌بینیم دولت سهم خود را نداده و همان ۱۰ درصد را هم شهرداری پرداخت کرده است.»
در همین رابطه مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با عدم پاسخگویی شهرداری تهران درباره تذکرات اعضای شورا درباره قرارداد چین گفت: در این خصوص در ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ من در صحن شورا تذکری را دادم که مربوط به تذکر شماره هفتاد و یکمم بود که در این تذکر شماره ۷۱ درخواست کرده بودم تا شهرداری درباره بحث‌های مربوط به حمل و نقل توضیح بدهند.
وی ادامه داد: اما همچنان پاسخ این تذکر داده نشده است و من دوباره در صحن شورا به این تذکر اشاره کردم بخشی از این تذکر هم ناظر به موضوعات قرارداد چین است. ما ابهاماتی زیادی درباره قرارداد چین داریم که همچنان پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
