درخواست سازمان تعزیرات حکومتی از دولت آینده

«محمد علی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به ارسال یک لایحه درخصوص اصلاح قوانین تعزیراتی از سوی هیات دولت به مجلس گفت: لایحه‌ای درخصوص اصلاح قوانین تعزیرات از سوی سازمان تعزیرات به هیات دولت تقدیم و بعد از بررسی در هیات دولت به مجلس ارسال شد.

وی درباره آیین‌نامه سران قوا ادامه داد: این آیین‌نامه هم بخشی از این لایحه است که اگر مصوب شود و بسط قانونی پیدا کند، دیگر مقید به زمان نیست، اما آیین‌نامه سران قوا به دلیل اینکه تصمیمات شورای هماهنگی سران قوا یکساله است، طبیعتا وقتی موعد آن منقضی شود، حتما بررسی می‌کنند اگر موجبی برای تمدید آن باشد آن را تمدید می‌کنند و اگر موجبی برای تمدید نباشد، طبیعتا در همان مدتی که مهلت قانونی دارد انجام می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: وقتی تصمیم گرفته شد، دیگر با تغییر دولت اتفاقی برای این مصوبه نمی‌افتد، مگر اینکه دولت جدید که مستقر شد به لحاظ اینکه در جلسه شورای هماهنگی سران قوا هر کدام یک رای دارند، ممکن است رییس‌جمهور آینده موافق یا مخالف این موضوع باشد و باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.

اسفنانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره انتظار سازمان تعزیرات از دولت آینده، گفت: طبیعتا سازمان تعزیرات زیرمجموعه دولت است و دولت می‌تواند در جایی که ضرورت ایجاد می‌کند و احساس نیاز می‌شود برای اختیارات سازمان تعزیرات در قالب لایحه این موضوعات را به مجلس ارسال کند و این موارد به صورت قانون شود.

وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری درباره پرونده‌هایی که مربوط به‌ عدم انجام تعهد خودروسازها بود،  تصمیمی را اتخاذ کرد و صلاحیت آن را از تعزیرات اخذ کرد و به دادگاه داد که این کار آثار و تبعاتی دارد. به طور مثال در زمانی که این پرونده‌ها در تعزیرات بررسی می‌شد حدود ۳۰ هزار پرونده رسیدگی و اجرا شد که بدون یک ریال برای فرد این کار انجام می‌شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: اما وقتی صلاحیت از تعزیرات گرفته شد و به دادگاه واگذار شد اولین اتفاقی که می‌افتد این است که فرد وقتی به دادگاه مراجعه می‌کند، باید حتما هزینه دادرسی پرداخت کند. هزینه دادرسی هم قابل توجه است به طور مثال بخشی از این پرونده‌ها مربوط به کامیون‌ها بود و قیمت این کامیون‌ها الان چیزی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان است. هزینه دادرسی این وجه چه میزان است و کسی که دو الی سه سال پیش ثبت‌نام کرده است تا کامیونی دریافت کند و یک کامیون فرسوده هم داشته که فروخته و ممر درآمد زندگی‌اش را از دست داده است، حالا می‌خواهد طرح دعوا کند و باید هزینه دادرسی نیز پرداخت کند و بخواهد دادخواست اعسار بدهد، زمان بر است.

اسفنانی خاطرنشان کرد: در تعزیرات اتفاقی که می‌افتاد این بود که خودرویی که فرد برای آن ثبت نام کرده بود، توقیف شده و امکان جابجایی آن وجود نداشت. همین کار را اگر بخواهند در دادگاه انجام دهند باید درخواست تامین خواسته بدهند، برای تامین خواسته باید خسارت احتمالی پرداخت کنند که می‌تواند از ۱۰ درصد تا ۹۰ درصد باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره قوانین قدیمی در سازمان تعزیرات گفت: مصوبه قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی درمانی مربوط به سال ۶۷ است. این مصوبه، مصوبه تشخیص مصلحت نظام است، مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر من مرجع قانون‌گذاری نیست، مگر آنجایی که قانون اساسی گفته است، ضرورتا به لحاظ شرایط خاص می‌تواند تصمیم‌گیری کند. اینکه الان را با سال ۶۷ مقایسه کنیم شاید نتوانیم بگوییم که همان ضروریات و همان وضعیت وجود دارد که مجمع تصمیم‌گیری کرده است. مرکز قانون‌گذاری که مجلس شورای اسلامی است ضروریات و متقضیات امروز را لحاظ می کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: این قوانین باید برای امروز باشند یعنی ممکن است ضروریاتی که در سال ۶۷ وجود داشت، الان وجود نداشته باشد و همچنین ضروریاتی که امروز هست، اصلا در سال ۶۷ وجود نداشته است. این قانون باید در مرجع قانون‌گذاری اصلاح شود و توقع ما از دولت آینده که انشاءالله به زودی مستقر می‌شود و امیدواریم در کارش هم موفق باشد این است که به این ضروریات توجه کند.

وی گفت: با این حجم از تخلفات و تنوع کاری که سازمان تعزیرات دارد هم در بحث تخلفات کالا و خدمات و هم تخلفات در کالاهای بهداشتی و هم در بحث قاچاق کالا و ارز نیاز به نیروی خبره و تحصیلکرده آموزش دیده دارد به اضافه اینکه به پرسنل اداری هم نیاز دارد که باید از این ظرفیت برخوردار باشند بنابراین توقع از دولت آینده این است که در این زمینه توجه لازم را داشته باشد و به نحوی سازمان تعزیرات را مجهز کنند که بتواند در عرصه بسیار وسیع بازار نقش‌آفرینی درستی داشته باشد.