۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، حد نصاب ترک تشریفات معاملات در شهرداری تهران

به گزارش ایلنا، میثم مظفر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در یکصد و هفتاد و سومین جلسه دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران در جریان تعیین حد نصاب ترک تشریفات معاملات در شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۲ با بیان این که مقرر شده است اگر حد نصاب ترک تشریفات بیش از ۲۰ میلیارد تومان باشد، هیات وزیران نیز باید مبلغ را تصویب کند، اظهار کرد: مبلغ پیشنهادی شهرداری تهران ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و براساس سطح کمتر اختیارات است و با تصویبی که امروز در شورا انجام می‌شود، ترک تشریفات تا این رقم در اختیار شهردار خواهد بود.

وی با بیان این که در ماده ۱۴ آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران در پیش‌بینی شروط ترک تشریفات، کمیسیونی باید با حضور معاون مالی و دو نفر از مدیران شهرداری با تأیید شهردار تهران شکل می‌گرفت، خاطرنشان کرد: مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری و علیرضا جاوید، معاون سابق هماهنگی امور مناطق در ابتدای امسال به عنوان اعضای این کمیسیون انتخاب شدند.

مظفر با اعلام این که حد نصاب ترک تشریفات تنها یک بار در سال مصوب می‌شود، یادآور شد: تنها مواردی که خارج از حیطه اختیارات آیین‌نامه باشد، به صورت موردی در شورا بررسی و مصوب می‌شود.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز در جریان بررسی حد نصاب ترک تشریفات معاملات در شهرداری تهران گفت: ترک تشریفات هم در قانون و سامانه شفافیت باید پیش‌بینی شود، هم قوانین انجام معاملات رعایت شود و هم تعداد ترک تشریفات نیز مشخص و چارچوب‌مند باشد؛ به طوری که اگر تعداد ترک تشریفات سال قبل پنج مورد باشد، امسال برای مثال باید ۱۰ تا ۱۵ مورد باشد.

وی با بیان این که تصمیم میدانی ترک تشریفات باید در زمان حادثه صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: هیچ منافاتی ندارد که همزمان با تصمیم‌گیری، سامانه شفافیت شهرداری تهران نیز این تصمیم را ثبت کند و از ابتدا تصمیم خود را به مردم اعلام کنیم و این اقدام، افتخار است.

در ادامه این جلسه، مصطفی قویدل، مدیرکل امور مالی و اموال شهرداری تهران با بیان این که برای ترک تشریفات کمیسیون ماده ۱۴ همواره برقرار نبوده و در برخی دوره‌ها فعال بوده است، یادآور شد: در پنج سال اخیر این کمیسیون فعال نبوده و در نتیجه در شورا رأی‌گیری و تفویض اختیار انجام نشده است.

وی با بیان این که کمیسیون ماده ۱۴ سه عضو دارد که اعضای آن در صحن انتخاب شدند و در موضوعات خاص بوده است، تأکید کرد: در سال قبل پنج مورد ترک تشریفات انجام شد و بعید به نظر می‌رسد تعداد ترک تشریفات در دوره کنونی مدیریت شهری به بیش از ۱۲ مورد برسد. در سامانه شفافیت، این مورد نیز همچون تمام موارد و قراردادها ثبت خواهد شد.

قویدل با اعلام این که سال قبل عدد حد نصاب ترک تشریفات ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود، تصریح کرد: با مجوزی که شورا می‌دهد، این رقم برای امسال تا ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

همچنین در ادامه این جلسه، لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز گفت: ما موظف هستیم موارد را هر وقت که شورا بخواهد، گزارش دهیم. تعداد ترک تشریفات شهرداری پنج مورد بوده و گزارش آن را ارائه می‌کنیم. ترک تشریفات براساس مصوبه کمیسیون ماده ۱۴ انجام می‌شود. ما گزارش را ارائه خواهیم کرد و اگر تخلفی باشد، شورا بررسی خواهد کرد.

وی با بیان این که سامانه ستاد تابع قانون کشوری در سال ۱۳۸۳ است، یادآور شد: آیین‌نامه معاملات مالی شهرداری تهران در سال ۱۳۵۸ تصویب شده است؛ کلانشهرها تابع آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران هستند و برخی بندهای آیین‌نامه با برخی موارد در کمیسیون مناقصات دولت، اختلافاتی دارد. قرار است سامانه ستاد بومی‌سازی و اصلاح شود که شهرداری اطلاعات مورد نیاز را در سامانه بارگذاری خواهد کرد.

فروزنده تصریح کرد: این موضوع پیشنهاد وزارت کشور بوده است؛ اطلاع‌رسانی وظیفه ماست، اما نمی‌توان قبل از ترک تشریفات، این مساله اعلام کرد و پس از آن، موارد را در سامانه شفافیت ثبت خواهیم کرد.

پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه گفت: ما این امکان را به شهرداری دادیم و باید اعتماد داشته باشیم؛ قانون اختیار را به شهردار داده است و ما می‌توانیم موارد را پیگیری کنیم. گزارش ترک تشریفات باید در سامانه قید شود، اما اگر پیش از آن باشد، کار گره می‌خورد، چراکه ما در ترک تشریفات به دنبال تسریع امور هستیم.

براساس اعلام پایگاه خبری شهر، در ادامه این جلسه، پیشنهاد مهدی عباسی مبنی بر درج تصمیم پیش از ترک تشریفات در سامانه شفافیت با ۹ رأی موافق تأیید شد.

گفتنی است، در نهایت حد نصاب ترک تشریفات معاملات در شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۲ با حداکثر آرای موافق به مبلغ ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.