یک فعال کارگری:
جلسه‌ی شورایعالی کار را به تعویق نیندازید!
دبیر خانه کارگر لرستان گفت: عده‌ای دستمزدِ کارگران را به بهانه‌ی کاهش هزینه‌های تولید پایین نگه می‌دارند و می‌خواهند از این طریق به تولید کمک کنند اما پایین نگه داشتنِ دستمزد نه تنها کمکی به رشد اقتصادی و افزایش تولید نمی‌کند بلکه سبب رکود نیز می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن موسیوند (دبیر خانه کارگر لرستان) در انتقاد از عدم توجه دولت به ترمیم حقوق کارگران گفت: بیش از چهار ماه از سال جاری گذشته اما تورم همچنان می‌تازد؛ به طوریکه نرخ مسکن، لوازم خانگی، ارزاق عمومی، کالاهای خوراکی و… افزایش یافته است. گرانی و افزایشِ قیمت‌ها ادامه دارد و با وجود اینکه دستمزدِ کارگران امسال افزایشِ قابل توجهی نداشت، اما باز هم تورم و گرانی وجود دارد. سالهاست که به بهانه‌ی تورم، حقوق کارگران را فریز می‌کنند اما سیاستگذاران باز هم توانایی کاهش نرخ تورم را ندارند.
موسیوند گفت: سیاستهای کلان اقتصادی تورم زاست و اگر قرار است وضع اقتصادی کشور بهبود پیدا کند باید این سیاست‌ها را هدف گرفت. افزایشِ تولید بدونِ توجه به نیروی انسانی غیر ممکن است و دستمزدِ نیروی کار مهم‌ترین مولفه برای افزایش کارایی است. چطور می‌توان از کارگری که نگرانِ نان شب و اجاره‌ی خانه‌اش است انتظارِ بهره‌وری بالا داشت؟
این فعال کارگری گفت: دستمزدِ یک کارگر کفاف هزینه‌های روزمره را هم نمی‌دهد و کارگران برای خرید اساسی‌ترین نیازهای خود با مشکل مواجه هستند. در چنین وضعیتی کارگران، که بخش قابل توجهی از جامعه را تشکیل می‌دهند، دیگر توان خرید تولیدات را ندارند، به همین دلیل پایین نگه داشتنِ دستمزد نه تنها به تولید کمک نمی‌کند بلکه اتفاقا ضد تولید است.
موسیوند بیان کرد: عده‌ای دستمزدِ کارگران را به بهانه‌ی کاهش هزینه‌های تولید پایین نگه می‌دارند و می‌خواهند از این طریق به تولید کمک کنند اما پایین نگه داشتنِ دستمزد نه تنها کمکی به رشد اقتصادی و افزایش تولید نمی‌کند بلکه سبب رکود نیز می‌شود.
وی تاکید کرد: کارگران و بازنشستگان در وضعیت معیشتی سختی قرار دارند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند. ناامیدی بین کارگران و بازنشسته افزایش پیدا کرده است.
این فعال کارگری با اشاره به تعلل در تشکیل جلسه‌ی شورایعالی کار گفت: وقت آن رسیده که وزیر کار اقداماتِ لازم را برای تشکیل جلسه شورایعالی کار انجام دهد و ترمیم حقوق کارگران را مورد بررسی مجدد قرار دهد. انتظارمان این است که شرایط میعشتی کارگران و بازنشستگان را دریابند و بر اساس قانون عمل کنند.
