ارزیابی آمادگی نظام اداری و مدیریت توسعه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرد: بخش عمده‌ای از عدم اجرای ضوابط مربوط به اندازه دولت، عدم تمرکز، استخدام، انتصاب و فساد، معلول سیاست‌زدگی منفی در نظام اداری است.
به گزارش ایلنا، در نظریات جدید توسعه از توسعه نظام اداری توانمند و کارآمد هم‌تراز با ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یاد می‌شود؛ به عبارتی اعتقاد بر آن است که نظام اداری صحیح اولین و مهم‌ترین نهاد ضروری برای تحقق آرمان‌هاست. با این حال از این قابلیت راهبردی، به‌عنوان پاشنه آشیل فرایند مدیریت توسعه در ایران و بسیاری از کشور‌های درحال توسعه یاد می‌شود.
در این گزارش با توجه به ضرورت شناخت علل و عوامل اساسی تأثیرگذار در عدم تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و تجربه‌آموزی از آن، کیفیت نظام اداری (بوروکراسی) به‌عنوان ابزار اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی اطلاعات شاخص‌های هشت‌گانه کیفیت بوروکراسی مؤید آن است که علی‌رغم بهبود برخی متغیرها، وضعیت اکثریت این شاخص‌ها با وضع مطلوب فاصله دارد.
بررسی‌های صورت گرفته درخصوص وضعیت شاخص‌های کلان نظام اداری کشور نشان داده که علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، به منظور تحقق اهداف چشم انداز و افق تمدنی، توانمندسازی بوروکراسی و تحول انقلابی در نظام اداری باید در اولویت دولت‌ها قرار گیرد. علی هذا در شرایط کنونی ضروری است که سیاستگذاران و تصمیم‌سازان در عرصه برنامه‌ریزی توسعه، منطبق بر واقعیات و توانمندی بوروکراسی بر مسائل اصلی و نقاط اهرمی هر حوزه تمرکز و خط‌مشی‌های لازم را به‌گونه‌ای شفاف و واقع‌بینانه تجویز کنند. بدیهی است که بی‌توجهی به این امر، سرآغازی بر عدم حاکمیت قانون، کاهش اعتماد و افزایش بدبینی به نظام حکمرانی و... خواهد بود.
بررسی کیفیت نظام اداری در کشور حاکی از آن است که با وجود تکثر برنامه‌ها و ضوابط اجرایی پیش‌بینی شده در قوانین و برنامه‌های تحول نظام اداری، ویژگی‌های کارکردی بوروکراسی نیازمند تقویت است؛ ازاین‌رو توسعه نظام اداری و بوروکراسی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ لکن یقیناً حرکت در مسیر‌های پیشین اثربخشی مطلوب را محقق نمی‌سازد. ازاین‌رو ضروری است که با نگاهی واقع‌بینانه و مسئله‌محور درخصوص تدوین راهبرد‌ها و رویکرد‌های اصلاح نظام اداری در لایحه برنامه هفتم توسعه اقدام شود.
وضعیت موجود نظام اداری و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته مؤید آن است که بخش عمده‌ای از عدم اجرای ضوابط و احکام مربوط به مقوله‌هایی، چون اندازه دولت، عدم تمرکز، استخدام و انتصاب کارکنان و مدیران شایسته، فساد و... معلول سیاست‌زدگی منفی در نظام اداری می‌باشد. موضوعی که در قوانین و برنامه‌های نظام اداری مورد توجه لازم قرار نگرفته است. از این رو ضروری است که در کنار شاخص‌های نظام اداری این موضوع محوری نیز در قالب احکام و سازوکار‌هایی در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شود.
