طرح «حمایت از گزارشگران فساد» دارای ابهام است

به گزارش ایلنا، در این جلسه پس از قرائت موارد مغایرت اعلامی هئیت عالی نظارت مجمع و اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت رفع مغایرت در (تبصره ۱ ماده ۱) و (ماده ۱۰) این مصوبه را پذیرفتند.

در موضوع ماده ۱۵ مصوبه طرح حمایت از گزارشگران فساد، آمده است: «در صورتی که گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را تنها در سامانه ثبت و بارگذاری کرده را علنی نکرده باشد به اتهام افترا یا جرم موضوع ماده ۶۹۸... قابل تعقیب نیست.» که پس از ارائه توضیحات نماینده کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و تبادل نظر اعضای هیئت نظارت مجمع، باقی ماندن وجود ابهام در ماده ۱۵ این مصوبه به تصویب  هیئت عالی نظارت رسید.

در پایان جلسه، نحوه بررسی مجدد مصوبه «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها»، توسط دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارائه و به بحث گذاشته شد و محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، وجود برخی اشکالات در این طرح که موجب اخلال در کار قوه مجریه می شود را یادآور و مقرر شد موارد مورد نظر دولت به صورت مدون ارائه شود و در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی مصوبه مجلس برای «حمایت از مالکیت صنعتی» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع

همچنین در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع نیز با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه «حمایت از مالکیت صنعتی» مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مواد ۴۰ و ۸۲ مصوبه مجلس برای «حمایت از مالکیت صنعتی» که از نظر شورای نگهبان، مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی، شناخته بود، مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۰ مصوبه مجلس تصمیم گیری در خصوص صدور پروانه بهره برداری اجباری اختراعات دفاعی، به کمیسیونی متشکل از، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا نماینده وی، و با عضویت نماینده وزیر دفاع و رئیس سازمان دفاعی متقاضی، واگذار شده است و تصمیمات این کمیسیون قابل اعتراض هم نیست. بنابراین شورای نگهبان از آنجایی که این تصمیمات امکان دادخواهی ندارند، این ماده را مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته است.

کمیسیون حقوقی و قضایی پس از توضیحات کارشناسان و مسئولان دستگاه ها و تبادل نظر اعضا، تبصره ۲ ماده ۴۰ این مصوبه را به رای گذاشت که مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی تصویب نشد.

همچنین در موضوع ماده ۸۲ این مصوبه که بر اساس نظر شورای نگهبان، مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شده بود، نیز مصلحت مورد نظر مجلس پذیرفته نشد.

بررسی ماده ۷۱ این مصوبه، به جلسه بعد کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع موکول شد.