اصلاح قانون كار تنها در چارچوب كار شایسته ممكن است

در پی اظهارت اخیر اسدالـله عباسی‏، سرپرست اخیر وزارت تعاون‏، کار و رفاه اجتماعی در مورد آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار‏، مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران طی بیانیه‌ای یاد آور شد که به موجب ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه موسوم به قانون کار شایسته‏، اصلاح و بازنگری قوانین کار و تامین اجتماعی باید از طریق سه جانبه گرایی صورت بگیرد.

به گزارش ایلنا، در بخشی از این بیانیه آمده است: به‌دلیل عدم تهیه و ارائه سند ملی کار شایسته در طول برنامه چهارم توسعه، مجلس شورای اسلامی دولتمردان را موظف و مکلف نمود که سند یاد شده را تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه تهیه و تدوین نموده و برای تصویب به مجلس تقدیم نمایند.

متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
در مسیر پویا و بالنده حرکت ملت مسلمان ایران بسوی تحقق اهداف متعالی سند چشم انداز توسعه در افق ۱۴۰۴ تلاشگران عرصه کار و تولید کشور همراه و همگام با دولتمردان متعهد و دلسوز این آب و خاک بدنبال طراحی و اتخاذ مؤثر‌ترین ساز و کار‌ها و نیز تمسک به کاربرد ابزاری هستند که در عین تضمین ضرورت حفظ و صیانت از حقوق نیروی کار منتهی رشد و بهبود شاخص‌های کمی و کیفی محیط کسب و کار در روند اعتلای جایگاه اقتصادی مملکت گردد.
تحقق این هدف و آرمان بلند که ایران را در کلیه عرصه‌ها و بسترهای صنعتی، تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و... به جایگاهی رفیع در سطح منطقه و نیز در سطح بین المللی خواهد رساند بی‌تردید نیازمند همدلی، همراهی و تشریک مساعی مضاعف تمامی دست اندر کاران و فعالین این حوزه می‌باشد.
در این میان توجه به ضرورت اجرای دقیق و گام بگام موازین و مقررات مصرح در قالب برنامه‌های توسعه کشور که مبتنی بر اهمیت حرکت پیوسته و بی‌وقفه بسوی تحقق اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و نیز ایجاد ظرفیت‌ها و فرصتهای نوین برای فراهم آوردن امکان بهره گیری از کلیه امکانات، استعداد‌ها، توانمندی‌ها و تجارب اندوخته در سالیان دراز مجاهدت ملت قهرمان می‌باشد، بی‌شک وظیفه و رسالت مهم ارکان مختلف نظام تلقی می‌گردد.
با امعان نظر در اهمیت و نقش بسزای جامعه کار و تولید کشور بوده که دولت و مجلس در همراهی و همکاری مدبرانه و ضمن بهره گیری از بیش از نیم قرن تجربه اجرای موازین و مقررات حوزه کار و تأمین اجتماعی در کشور و نیز در قالب دو برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور، ضرورت تدوین «سند ملی کار شایسته» را بعنوان سند بالادستی و جامع با هدف تبیین و تدوین اصول و موازین دگرگونی بنیادین و خلاقانه در حوزه روابط کار ترسیم نموده و با جلب همراهی و پشتیبانی شرکای اجتماعی خود در دو گروه کارگر و کارفرما به ضرورت اجرای آن صحه گذارده و اهتمام ورزیده‌اند.
در ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه می‌خوانیم:
- دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه بر اساس راهبرد «سه جانبه گرایی» که متضمن عزت نفس، برابری فرصت‌ها، آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی بنماید.
الف – حقوق بنیادین کار (آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌های مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی، تساوی مزد‌ها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت.)
ب – گفت‌و‌گوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعی، مذاکرات و چانه زنی جمعی، انعقاد پیمان‌های دسته جمعی، تشکیل شورای کار سه جانبه مشاوره ملی، گسترش مکانیزم‌های سه جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری، ترویج گفتگوی اجتماعی و تقویت تشکل‌های مدنی روابط کار.
ج – گسترش حمایت اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی، حمایت‌های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیر رسمی، توانبخشی معلولین و برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب.)
د – حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری.
اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار، تغییر در قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار بر اساس سازوکار سه جانبه «دولت، کارگر و کارفرما»، به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار.
و – اشتغال مولد (ظرفیت سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزش‌های هدفدار و معطوف به اشتغال، برنامه ریزی آموزشی با جهت گیری اشتغال، آموزش‌های کارآفرینی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعه آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای معطوف به نیاز بازار کار.
ز – اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استاندارد‌ها و مقاوله نامه‌های بین المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه‌های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.
ح – اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور.
باید توجه داشت که به اذعان جمیع صاحب نظران، کار‌شناسان و فعالین اجتماعی و اقتصادی حوزه روابط کار تمهید و تعبیه ساز و کارهای مندرج در مؤلفه «کار شایسته» برای بهره گیری از ظرفیت‌ها و منابع کم نظیری که به مثابه موهبتی الهی در اختیار مردم مومن این آب و خاک قرار گرفته از مهم‌ترین وظایف و رویکردهای مسئولین و مقامات ذیربط بوده و تنها در پرتو اتخاذ تدابیر دقیق و روشمند علمی و فنی قابل حصول و تحقق خواهد بود.
از اینرو سیاست گذاری و مدیریت اجرای کارآمد‌ترین مقررات و موازین مرتبط و ناظر بر اشتغال و فعالیت بیش از ۱۰ میلیون نفر از جمعیت مولد و شاغل کشور توسط دولت و مجلس شورای اسلامی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذارده شده که در پرتو تعامل و تشریک مساعی با شرکای اجتماعی خود در دو بخش کارگری و کارفرمایی به مرحله اجرا و تحقق درآید.
برای تشریح میزان اهمیت و حساسیت مفهوم و مدلول این تکلیف قانونی باید یادآوری نمود که بدلیل عدم تهیه و ارائه سند ملی کار شایسته در طول برنامه چهارم توسعه، مجلس شورای اسلامی دولتمردان را موظف و مکلف نمود که سند یاد شده را تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه تهیه و تدوین نموده و برای تصویب به مجلس تقدیم نمایند. از اینرو ماده ۲۵ برنامه پنجم توسعه کشور بدین شرح نگارش یافته و به تصویب نمایندگان مردم در قوه مقننه رسید.
«وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه و با مشارکت تشکل‌های عالی کارگری. کارفرمایی تنظیم نماید.»
در تبیین جایگاه خطیر این سند ملی باید به برگزاری همایش ملی کار شایسته در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ نیز اشاره کرد که در آن شرکای اجتماعی سه جانبه (دولت، کارگر، کارفرما) برای تاکید به ضرورت اجرای تعهدات خود در مسیر دستیابی و حصول به مفاد سند ملی کار شایسته پیمان و میثاقی دوباره بستند.
در این همایش اهداف اصلی بدین محور‌ها اختصاص یافت:
رعایت حرمت و کرامت انسانی نیروی کار، تلاش در جهت تحقق عدالت، ترویج کار شایسته برای آحاد مردم ایران، تقویت سه جانبه گرایی در روابط کار، توسعه گفتگوی بین دولت و شرکای اجتماعی، حمایت از کارآفرینی و اشتغال مولد، ارتقاء فرهنگ کار و تولید در جامعه، بهبود سطح کیفی و کمی آموزشهای مهارتی، دسترسی به فرصت‌های برابر نیروی کار، تضمین امنیت نیروی کار، اصلاح نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظام آموزش مهارت، توسعه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی.
همچنین در منشور همایش، اصول اساسی کار شایسته با این مضامین تبیین گردید که «ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه در دستیابی آزادانه‌تر به کار مناسب، مولد و سازنده با رعایت حرمت و کرامت انسانی یا احقاق حقوق فردی و اجتماعی آنان و تضمین امنیت نیروی کار و محیط کار همواره مورد تأکید نظام جمهوری اسلامی بوده است و ما خواستار تحقق این خواسته از طریق لحاظ نمودن در سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی هستیم. کار شایسته می‌باید زمینه لازم برای زندگی شرافتمندانه و شایسته متناسب با ارزش‌های اجتماعی را برای آحاد جامعه ایجاد نماید.»
ضرورت تدوین این سند که به عنوان یکی از جدی‌ترین برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دهم مطرح شده و در منشور کاری وزیر وقت نیز به صراحت مندرج گشته رویکردهای خود را در قالب مؤلفه‌های یاد شده در مواد ۱۰۱ قانون برنامه چهارم و ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم جهت داده و اینک با ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال و نیز راهبردهای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب سمت و سویی دقیق و روشمند پیدا نموده است.
تدوین و تصویب این سند تاریخ ساز ملی که در زمره تعهدات غیرقابل عدول جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی به شمار می‌رود از منظر سازمان بین المللی کار به عنوان شاخص و گواه آشکار اهتمام و پایبندی کشور به موازین و استانداردهای بین المللی و جهانشمول کار نیز شناخته می‌شود.
ده‌ها معیار، شاخص، نماگر و مؤلفه‌های کمی و کیفی ناظر بر چگونگی تصمیم گیری در خصوص شناسایی معیارهای اصلی برای تدوین این سند جامع و فراگیر ملی در صورتی که با تلاش مشترک و سه جانبه دولت، کارگران و کارفرمایان و ضمن بهره گیری از نتایج پژوهش کار‌شناسان ذیربط بدرستی مورد ارزیابی و تحلیل شکلی و ماهوی قرار گیرند بی‌تردید به بهترین نقشه راه و الگوی عملیاتی اقدامات آتی مبدل خواهند گشت.
بنابراین اینک که تغییر پاره‌ای از مفاد و مفاهیم قانون کار بموجب ماده ۷۳ برنامه پنجم در دستور کار مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفته باید برضرورت پیروی این روند از تکالیف ماده ۲۵ همین برنامه تاکیدی مجدد ورزید.
بی‌تردید اهمیت پرداختن و تسریع در مراحل تصویب سندملی کار شایسته بعنوان سند مادر و بالادستی ناظر بر هر گونه تغییر و اصلاح در مفاد قانون کار، امری پوشیده و پنهان نمی‌باشد. لذا انتظار طبیعی آن است که بدلیل بداهت موضوع هرگونه ورود به محتوا و مضامین قوانین و مقررات مرتبط تنها در پی تبیین و تدوین معیار‌ها، شاخص‌ها و مولفه‌های کار شایسته صورت پذیرد.
تحقق این امر مهم که اینک با تأخیر و غفلتی ۷ ساله مواجه شده مستلزم امعان نظر و توجه فوری نمایندگان دلسوز ملت در مجلس شورای اسلامی می‌باشد، توجهی که اگر بموجب تکالیف برنامه‌های چهارم و پنجم در موقع لازم صورت می‌گرفت سیر و چگونگی تدوین لایحه اصلاح قانون کار را که اخیراً در دستور کار کمیسیون اجتماعی و نیز فراکسیون اشتغال مجلس قرار گرفته را با چالشهای جدی فعلی مواجه نمی‌ساخت. در حالیکه بزعم گروههای کارگری و کارفرمایی این لایحه بدون در نظر گرفتن دیدگاه‌ها و نظریات کار‌شناسی آنان و بصورت یکطرفه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت به مجلس محترم ارسال گردیده و در تطبیق مفاد آن با سایر الزامات برنامه‌ای تردیدهای جدی و فاحش روا است باید از تمامی مسئولین ذیربط این سؤال جدی را مطرح نمود که چرا در اجرای مواد ۱۰۱ و ۲۵ برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بدین گونه تاخیر و تعلل داشته و از اجرای وظایف قانونی خود شانه خالی نموده‌اند؟
جای این پرسش از وکلای ملت در مجلس نیز باقی است که به کدامین دلیل و علت مسئولین مربوطه را در طول هفت سال گذشته در معرض سؤال و پیگیری یافتن دلیل این تأخیر قرار نداده و علی رغم درخواستهای مکرر نمایندگان صنفی کارگران بنحوی کاملاً ابهام آور خود را از معرض این موضوع کنار نگاه داشته‌اند؟!
در هر صورت روشن است که بموجب الزامات و تکالیف قانونی کشور در سطوح ملی و بین المللی اعمال هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد قوانین و مقررات حوزه روابط کار در پی تدوین و تصویب سند ملی کار شایسته و با سمت گیری از مؤلفه‌ها و رهیافتهای این سند ملی امکان پذیر و مقدور بوده و در غیر اینصورت به نظر می‌رسد که تغییر در موازین و مقررات یاد شده با توجه به فقدان شرایط پیش گفته از وجاهت قانونی لازم بی‌بهره خواهد ماند.
از اینرو مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران بار دیگر توجه همتایان کارگری، شرکای اجتماعی در دو گروه کارفرما و دولت و بویژه نمایندگان محترم مجلس را بر اهمیت و ضرورت پیروی از اصل الزامی بودن و اولویت داشتن اجرای این تکلیف قانونی جلب نموده و بر همراهی و مشارکت خود در طی این مسیر ارزشمند و اصولی تاکید می‌ورزد. تصویب و اجرای سند ملی کار شایسته در ذیل تکالیف سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ برگ زرین دیگری در تاریخ پربار همراهی، همدلی و تعامل همیشگی کارگران، کارآفرینان و دولتمردان میهن عزیز و گواهی متقن بر پیوند ناگسستنی غیورمردان و زنان پر تلاش و خستگی ناپذیر جامعه کار و تولید کشور خواهد بود.

مراحل و روند عملیاتی نمودن «کار شایسته» در ایران
مرحله اول: تدوین سند ملی کار شایسته با حضور، مشارکت و نظارت نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان
اولین گام: انجام مطالعات علمی در مورد تطبیق الزامات و مؤلفه‌های کار شایسته با الزامات و مؤلفه‌های قوانین داخلی، اسناد ملی توسعه (برنامه‌های چهارم و پنجم) و سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴
دومین گام: انجام مطالعات امکان سنجی (Feasibility Study) و بررسی قابلیت پیاده سازی مؤلفه‌ها و الزامات کار شایسته با در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی کشور و همینطور نیازمندی‌ها و اولویتهای موجود.
سومین گام: تعیین نماگرهای کار شایسته
چهارمین گام: تدوین نقشه راه (Action plan) تدوین سند ملی کار شایسته
پنجمین گام: تعیین منابع شامل:
الف) منابع مالی
ب) منابع انسانی و سازمانی
ج) منابع اطلاعاتی
ششمین گام: تخصیص منابع
هفتمین گام: تدوین پیش نویس سند ملی کار شایسته
تعیین نماگرهای کار شایسته:
اهداف نماگر‌ها:
۱- بیان و ارزیابی وضعیت نیروی کار
۲- روند تغییرات نماگر‌ها در طی زمان
۳- مشخص ساختن جایگاه بین المللی نماگر‌ها.
در انتخاب مجموعه حداقلی نماگرهای کار شایسته برای کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه که شامل ۲۳ نماگر می‌شود به موارد زیر توجه شده است:
۱- ابعاد مختلف کار شایسته
۲- معنی دار بودن نماگر‌ها
۳- وجود داده‌های لازم برای محاسبه نماگر‌ها در حال حاضر و آینده نزدیک در طیف وسیعی از کشورهای نواحی آسیا و اقیانوسیه
نکته ۱: لازم است هریک از این نماگر‌ها در صورت امکان به تفکیک جنس، گروه‌های سنی، شهری / روستایی و طبقه بندیهای استاندارد و بین المللی محاسبه شود.
نکته ۲: این نماگر‌ها در ژوئن ۲۰۰۵ توسط دفتر منطقه‌ای ILO در آسیا و اقیانوسیه تهیه شده است.
مرحله دوم: بررسی و تصویب نهایی و قانونی شدن سند ملی کار شایسته
گام اول: بررسی و اعلام نظر در خصوص مفاد سند ملی کار شایسته توسط نمایندگان کارگران
گام دوم: بررسی و اعلام نظر در خصوص مفاد سند ملی کار شایسته توسط کارفرمایان
گام سوم: بررسی و تصویب مفاد سند ملی کار شایسته در شورای عالی کار و هیأت دولت
گام چهارم: اجماع نهایی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت
گام پنجم: تصویب مفاد سند ملی کار شایسته در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
گام ششم: اعلام و معرفی سند ملی کار شایسته به دفا‌تر منطقه‌ای و مرکزی ILO
مرحله سوم: اجرایی کردن مفاد و الزامات کار شایسته و تعیین سامانه‌های اجرایی، نظارتی و ضمانتی
گام اول: تعیین منابع اجرایی
الف) منابع مالی
ب) منابع انسانی و سازمانی
ج) منابع اطلاعاتی
گام دوم: بسیج منابع اجرایی
گام سوم: تخصیص منابع اجرایی
گام چهارم: استخراج و تعیین اهداف عملیاتی، دستورالعمل‌ها، عملکرد‌ها، روند‌ها و رویه‌ها، نحوه ارزیابی عملکرد‌ها
گام پنجم: ابلاغ بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به دوایر مسئول دولتی، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان جهت اطلاع رسانی به زیرمجموعه و انجام اقدامات مقتضی
گام ششم: تدوین و اجرای برنامه‌های پایش و ارزیابی ادواری