مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران:
تغییر قانون، تامین اجتماعی را بی‌معنی می‌کند
در این پیش نویس نه تنها راهکاری برای رفع مشکلات فعلی کارگران و بیمه شدگان ارائه نشده بلکه نوع راهکار‌ها به گونه‌ای است که مسئولیت‌های ذاتی سازمان تامین اجتماعی را از آن سلب می‌کند و مشکلات بیمه شدگان و بازنشستگان را شدت می‌بخشد.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور، پیش نویس قانون جدید تامین اجتماعی را موجب تشدید مشکلات بیمه شدگان و بازنشستگان عنوان کرد.
غلامرضا توکلی با اشاره به پیش نویس ارائه شده برای تغییر قانون تامین اجتماعی به ایلنا گفت: در این پیش نویس نه تنها راهکاری برای رفع مشکلات فعلی کارگران و بیمه شدگان در مسائل مربوط به بیمه شدن، بیمه ماندن و ثبت سابقهٔ اشتغال آن‌ها در پروندهٔ بیمه‌شان ارائه نشده بلکه نوع راهکار‌ها در این پیش نویس به گونه‌ای است که مسئولیت‌های ذاتی سازمان تامین اجتماعی را از آن سلب می‌کند و مشکلات بیمه شدگان و بازنشستگان را شدت می‌بخشد و سه جانبه گرایی واقعی را حذف و برای دولتی کردن کامل سازمان زمینه چینی می‌کند.
وی ادامه داد: فلسفه ایجاد سازمان تامین اجتماعی ارائه خدمات کامل و مورد نیاز بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان، از کارافتادگان و بازنشستگان جامعه کارگری است و قانون موجود تامین اجتماعی و قانون الزام در همین راستا بوجود آمده و هیچ شبهه‌ای در مورد مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در ارائه خدمات کامل بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان باقی نگذاشته است.
تقسیم بیمه به دو نوع پایه و تکمیلی به منظور دریافت دو نوع حق بیمه از کارگران
این فعال کارگری ضمن تاکید بر بی‌معنا شدن فلسفهٔ «تامین اجتماعی» در پیش نویس جدید اظهار داشت: تنظیم کنندگان و به وجود آورندگان پیش نویس مذکور با نادیده گرفتن و عبور از فلسفه سازمان و مسئولیت ذاتی و طبیعی آن، بیمهٔ تامین اجتماعی را به دو نوع بیمه پایه و تکمیلی تقسیم كرده‌اند تا بیمه شدگان مجبور شوند یک حق بیمه برای بیمه پایه و حق بیمه دیگر برای بیمه تکمیلی پرداخت كنند و در حقیقت، هزینه ناتوانی مسئولین در بهینه‌سازی دخل و خرج سازمان از بیمه شدگان دریافت شود.
توکلی تصریح کرد: تقسیم بیمه به دو مدل پایه و تکمیلی، نوعی بیمه ناقص و حداقلی(که این حداقل می‌تواند محدود به درمان سرپایی باشد) به وجود می‌آورد که بیمه تکمیلی نقص و کمبود آنرا جبران می‌کند و برای هر دو نوع این بیمه‌ها، بیمه شده باید حق بیمهٔ جداگانه‌ای را پرداخت كند. عجیب این است که بیمه شده از یکسو باید شاهد وجود بیمه پایه که حداقلی را به او ارائه می‌دهد باشد و از سوی دیگر با وجودی که سطح خدماتی که در بیمه پایه به او ارائه داده می‌شود پایین می‌آید، با تغییر قانون تامین اجتماعی ۲ درصد بر حق بیمه‌اش افزوده می‌شود.
وی با تاکید بر تضاد پیش نویس قانون تامین اجتماعی با فلسفهٔ وجودی این سازمان بیان کرد: مسائلی که مطرح شد قابل کتمان نیست و این نوع پیش نویس‌ها با فلسفه وجودی و ذاتی سازمان تامین اجتماعی در تضاد است و جوابگوی نیازهای درمانی کارگران نیست و وجود تفکری که اینگونه پیش نویس‌ها محصول آن است در سازمانی که هستی و وجود آن متعلق به بیمه شدگان است زائد و مشکل آفرین خواهد بود و بایداز صحنه اداره امور سازمان خارج شود.
لزوم انطباق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها با قانون
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور، سازمان تامین اجتماعی را متعلق به کسانی دانست که کار و فعالیت و وجود آنان برای سازمان منبع درآمد و امکانات است.
او گفت: این تعلق قانونی و ذاتی ایجاب می‌کند که نمایندگان كارگران در مدیریت، اداره، تصمیم گیری، برنامه ریزی و نظارت بر کلیه امور سازمان شرکت و دخالت موثر، پررنگ و مستقیم داشته باشند و هر نوع قانون، مقررات، بخشنامه، دستورالعمل، آئین نامه و اساسنامه و... که بخواهد این دخالت را تضعیف، کمرنگ و یا بی‌اثر کند و مدیریتهای دولتی را که ناکارآمدی آنان تاکنون ثابت شده تقویت و بر سازمان مسلط نماید، تجاوزی آشکار و علنی به حق و حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان و مستمری بگیران است که صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند.
غلامرضا توکلی در ادامه بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی دارای دو بخش بیمه‌ای و درمانی است که لازم و ملزوم یکدیگرند و یکدیگر را تغذیه و تقویت می‌کنند و لزوم هم آهنگی و همیاری این دو بخش ایجاب می‌کند که هر دو زیر پوشش و نظر یک سازمان و مدیریت واحد فعالیت کنند و جامعه کارگری به هر نوع تلاش و اقدامی برای جداکردن بخش درمان از سازمان تامین اجتماعی و قراردادن آن تحت پوشش تشکیلات دیگر رضایت نخواهد داد.
این فعال كارگری با تاکید بر لزوم انطباق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادر شده با قانون، اعلام کرد: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید منطبق بر قانون و نهادینه کننده آن و بستر ساز برخورداری ذینفعان از حقوق و مزایای تعیین شده در قانون باشد. جلوگیری از امکان طفره رفتن از رعایت حقوق ذینفعان توسط کسانی که قانون آن‌ها را مکلف به رعایت حقوق بیمه شدگان یا مسئول صیانت ازحقوق آن‌ها کرده از دیگر وظایف بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها است. بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌هایی که بعضا صادر شده و درمقابل تقاضا‌ها و شکایات بیمه شدگان به آن‌ها استناد می‌شود در مواردی غیر قانونی است.
سازمان تامین اجتماعی مسئول رفع ضعف ها
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور در پایان اظهار داشت: کارگران و مسئولین قانون تامین اجتماعی در صنوف و واحدهای صنفی و کارگاههای کوچک با مشکلات جدی در بیمه شدن و بیمه‌ای ماندن و ثبت تمام دوران اشتغال خود در پرونده بیمه‌ای رو به رو هستند و وجود چنین مشکلاتی ایجاب می‌کند که برای پایان دادن به این مشکلات از راهکارهایی موثر و مفیداستفاده شود و این واقعیت موردتوجه قرار گیردکه درهر جا و درهر مکانی که کارگری کار می‌کند و بیمه شده در بیمه شدن و بیمه‌ای ماندن و در ثبت سابقه دوران اشتغال و غیره با مشکل روبرو باشد ضعف و مشکلی وجود داردکه سازمان تامین اجتماعی مسئول رفع آن‌ها می‌باشد و این مسئولیت نه انکار شدنی و نه سلب شدنی خواهد بود.
