انتخاب متوالی شهردار، حق شوراست و مغایرت قانونی ندارد

ایلنا: معاون حقوقی، شورا و امور مجلس شهرداری با تاکید بر اینکه شورای شهر منع قانونی در انتخاب متوالی شهردار ندارد، به قانونی بودن این مساله استناد کرد و گفت: در سال ۱۳۷۵ و با تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌ها، کلیه قوانین و مقررات مغایر قبلی، نسخ و قانون جدید جایگزین آن شد که یکی از این موارد ملغی شده،‌‌ همان انتخاب شهردار به صورت متوالی است.

به گزارش ایلنا، محمد تقوی ضمن بیان این مطلب به قانونی که پیش از این انتخاب متوالی شهردار را با محدودیت همراه کرده بود اشاره و اظهار کرد: قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور در سال ۶۱ تصویب شد و در سال ۶۹ پاره‌ای از این قانون طی اصلاحیه‌ای مجددا به تصویب رسید که بر اساس بخشی از این اصلاحیه، انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع اعلام شد. بنابراین مطابق قانون حاکم در سال ۶۹، اختیارات شوراهای اسلامی شهر برای انتخاب متوالی شهردار با محدودیت (استثنا) مواجه بوده است.

وی به بندی ازقانون تصویب شده در سال ۷۵ اشاره کرد و افزود: بند یک ماده ۷۱ این قانون، مقرر می‌دارد که انتخاب شهردار برای مدت ۴ سال از وظایف شوراهاست. بر این اساس مطابق قانون حاکم در سال ۷۵ به بعد، اراده قانونگذار بر لغو محدودیت اختیارات شورا‌ها در انتخاب متوالی شهردار برای بیش از دوبار قرار گرفته است.

معاون حقوقی، شورا و امور مجلس شهرداری تهران تصریح کرد: با حذف تبصره یک مذکور در قانون موخر، قانونگذار درصدد نسخ قانون مقدم سال ۶۹ بوده است و از آنجایی که قانون گذار هیچ‌گاه بدون دلیل حکمی صادر نمی‌کند، بدیهی است قصد و نیت قانون گذار بر ایجاد اختیارات برای تعیین متوالی شهردار بوده است.

تقوی در ادامه با اشاره به ماده ۹۲ قانون سال ۷۵ که در آن ذکر شده «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون، لغو می‌گردد» گفت: در موضوع دادن حق انتخاب شهردار به شورای شهر به صورت متوالی، دو حکم متفاوت وجود دارد. قانونگذار سال ۶۹ محدودیتی برای انتخاب متوالی شهردار بیان داشته و قانونگذار سال ۷۵، این محدودیت را برداشته است بنابراین بدیهی است در صورت تعارض و مغایرت در دو قانون، قانون موخر حاکم است.

وی در توضیح این مساله به نص صریح ماده ۹۲ مصوب سال ۷۵ نیز اشاره کرد و گفت: این ماده اعلام داشته است که چنانچه در قوانین قبلی مغایرتی با قانون لاحق موجود باشد، قانون قبلی ملغی است. بنابراین بدیهی است در صورت وجود مغایرت، قانون سال ۶۹ قابل اجرا نبوده و می‌بایست به نص صریح قانون لاحق مراجعه کرد.

معاون حقوقی، شورا و امور مجلس شهرداری با بیان اینکه مطابق قانون اساسی و قوانین عادی دیگر، محدودیت انتخاب بیش از ۲ بار متوالی برای برخی سمت‌ها یک استثناء است افزود: سکوت قانون گذار سال ۷۵ در بند یک، اراده وی بر اصل اختیار شورا‌ها در تعیین شهردار بوده و چنانچه محدودیت انتخاب شهردار به طور متوالی را به عنوان یکی از استثنائات (استثناء بر اصل کلی اختیار شورا‌ها برای تعیین شهردار) بدانیم، می‌بایست نص آن در قانون حکم، قانون سال ۷۵، تصریح می‌شد و در غیر این صورت نمی‌توان برای تفسیر بند یک ماده ۷۱ قانون سال ۷۵ در انتخاب شهردار، به قانون منسوخ شده سال ۶۹ رجوع کرد.

تقوی خاطرنشان کرد: بدیهی است عمل به استثناء فقط در موارد مصرحه است و در غیر موارد تصریح شده باید به اصل عمل کرد.