البرلمان العراقی یمنح الثقة لحکومة “مصطفى الکاظمی”

وخلال جلسة البرلمان، منح مجلس النواب العراقي الثقة لمرشحي 12 وزارة من بينهم وزارات الدفاع والداخلية والمالية والإسكان والكهرباء والتخطيط والتعليم العالي.

 جاء توزيع الحقائب الوزراية على الشكل الاتي “جمعه عناد” وزيراً للدفاع، وعلي عبدالأمير علاوي وزيراً للمالية ود.خالد نجم بتال وزيراً للتخطيط ونازلين محمد وزيراً الاسكان والإعمار وحسن محمد عباس وزيراً للصحة ونبيل كاظم عبدالصاحب وزيراً للتعليم ماجد مهدي علي وزيراً للكهرباء والتجارة وأركان شهاب أحمد وزيراً للاتصالات، وعدنان درجال للشباب، ومنهل عزيز للصناعة، وناصر حسين بندر للنقل، ولم يصوت على اسماعيل عبدالرضا للزراعة، وعلي حميد مخلف للتربية، مهدي رشيد للموارد المائية، وتأجيل التصويت على باقي الوزارات.

وقال الكاظمي في كلمة أمام البرلمان العراقي، إن الحكومة العراقية الجديدة هي حكومة حل وليست حكومة أزمات، لافتاً إلى ضرورة إجراء انتخابية مبكرة ونزيهة. وأكد الكاظمي علي رفضه القاطع لاستخدام العراق كساحة للاعتداءات، مشيراً إلي ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والقوات المسلحة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، كُلِّف الكاظمي، الذي كان يتولى رئاسة الاستخبارات، بتشكيل الحكومة، بعد اعتذار عدنان الزرفي، ومن قبله محمد توفيق علاوي عن تشكيلها، إثر استقالة رئيس الحكومة السابقه عادل عبد المهدي.

الكاظمي من مواليد بغداد عام 1967، ودرس القانون وعمل كصحفي.

بعد سقوط النظام العراقي إثر الغزو الأمريكي للعراق 2003 عاد الكاظمي إلى العراق كمدير تنفيذي لـ”مؤسسة الذاكرة العراقية” وارتبط اسم هذه المؤسسة بأزمة نقل الارشيف اليهودي من العراق إلى الولايات المتحدة وتقول تقارير انه تم تسليمه إلى إسرائيل. تسلم الكاظمي رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي في يونيو/حزيران 2016. وأخيرا انتقل من مهنة الصحافة وعالم الاستخبارات إلى رئاسة الحكومة.