حکومة عبد المهدی تعقد جلسة استثنائیة لبحث موضوع تقدیم استقالتها للبرلمان العراقی
معرف الأخبار :
۸۴۰۳۴۸
عقدت الحكومة العراقية برئاسة عبد المهدي جلسة استثنائية، اليوم السبت، لبحث موضوع استقالتها وتقديمها إلى مجلس النواب.
وذكر بيان للحكومة العراقية أن مجلس الوزراء “عقد صباح اليوم السبت جلسة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته وتقديمها الى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور”.
وأضاف أن “عبد المهدي أكد على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء”.
ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن “الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل”.
ودعا عبد المهدي بحسب البيان “مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة ، كما دعا اعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة”.
وأفاد شهود عيان السبت أن الهدوء خيم على ساحات التظاهر في بغداد و9محافظات عراقية بعد إعلان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي اعتزامه تقديم استقالته إلى البرلمان العراقي عقب مظاهرات احتجاجية على الأوضاع فى البلاد.
وذكرت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء العراقي سيعقد اليوم جلسة طارئة برئاسة عادل عبد المهدي لبحث تداعيات الاستقالة، فيما ينتظر ان يعقد البرلمان العراقي جلسة يوم غد الاحد ستخصص لتسلم استقالة عبد المهدي وبحث تداعيات الاضطرابات الامنية التي شهدتها محافظتا ذي قار والنجف.
وأوضح شهود لوكالة الانباء الالمانية (د ب ا) أن حالة من الهدوء سادت في ساعات الصباح الاولى في جميع ساحات التظاهر، فيما قام المتظاهرون والمعتصمون برفع النفايات بمشاركة آليات المحافظات، بينما أقيمت السرادقات في بعض الشوارع لتلقي العزاء في مقتل نحو 40قتيلا خلال الأضطرابات الأمنية.
وبحسب الشهود فإن “جسور الجمهورية والسنك والاحرار في بغداد والزيتون والحضارات والانتصار في الناصرية لازالت مغلقة، أما الشوارع الاخرى أعيد فتحها وخاصة تلك التي تؤدي إلى المنشآت النفطية والشركات الاخرى “.
ولم تتّضح بعد الآلية التي ستذهب إليها خيارات تشكيل الحكومة المقبلة هل ستكون وفق الخيارات الدستورية التي تشير الى تولي الرئيس العراقي برهم صالح المنصب وتشكيل حكومة او تكليف الكتلة الاكبر في البرلمان بهذه المهمة؟ وهو ما يرفضه المتظاهرون جملة وتفصيلا.