عمران خان یتوعد بالرد على أی عدوان هندی فی القسم الباکستانی من کشمیر ویعتبره “خطأ استراتیجی”
توعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الاربعاء بالرد على أي عدوان هندي في القسم الباكستاني من كشمير، متعهدا بأن الوقت حان لتلقين نيودلهي درسا.
وقال خان في خطاب متلفز من مظفر اباد عاصمة القسم الباكستاني من كشمير إنّ “الجيش الباكستاني لديه معلومات أنهم (الهند) يخططون للقيام بشيء في كشمير الباكستانية، وهم جاهزون وسيقومون برد قوي” مضيفا “قررنا انه إذا ارتكبت الهند أي انتهاك فسنقاتل حتى النهاية”.
واعتبر خان، الأربعاء، إن تحركات الهند الأخيرة في الشطر الخاضع لها من إقليم كشمير المتنازع عليه، تعد خطأ استراتيجيا كبيرا.
وأوضح خان في كلمة متلفزة بمناسبة يوم الاستقلال أعتقد أن هذا خطأ استراتيجي كبير من جانب (رئيس الوزراء الهندي ناريندرا) مودي، سيكلفه الكثير هو وحكومته ، حسبما نقلت صحيفة دون المحلية.
وأضاف بعد أن لعب مودي بورقته الأخيرة، العالم ينظر الآن إلى كشمير وباكستان، وسأكون سفيرا للتحدث عن كشمير.
وتابع هناك أيديولوجية مرعبة أمامنا اليوم – أيديولوجية جمعية راشتريا سوايامسيفاك سانج القومية الهندوسية، التي كان مودي عضواً فيها منذ الطفولة .
وأضاف في هذه الأيديولوجية – مثل النازيين – يتم تضمين التطهير العرقي للمسلمين من الهند. إذا فهمت هذه الإيديولوجية -، يمكن فهم الكثير من الأشياء.
وأوضح خان قائلًافي السنوات الخمس الماضية، كانت القسوة في كشمير المحتلة نتيجة لهذه الأيديولوجية.
ووجّه خان تحذيرًا إلى مودي قال فيه رسالتي إليك هي أننا سنرد على كل خطوة بما هو أكبر منها.. سنرد على كل ما تفعله وسنذهب إلى النهاية.
والأسبوع الماضي، شهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم.
وجاء ذلك على إثر إلغاء الحكومة الهندية في 5 أغسطس/آب، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.
لكن القرار ما زال يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا.