عقب لقاء جمعه بالإبراهیمی وصالح… بوتفلیقة فی رسالة للشعب: “لا محل لولایة خامسة” والرئاسیات لن تجرى فی 18 أبریل… بدوی وزیرا أول والدبلوماسی المحنک لعمامرة نائبا له

في مستهل رسالته، يقول بوتفليقة “لا محل لعهدة خامسة”، واعترف بصعوبة حالته الصحية، وقال “إنني لـم أنْوِ قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية و سِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا و هو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعًا “.

وأعلن الرئيس الجزائري، عن قرار مهم طال انتظاره أن ” رئاسيات 18 أبريل / نيسان 2019 لن تجرى في موعدها المحدد، وسيتم تأجيلها استجابة كما قال ” للطلب الـمُلِح الذي وجهتموه إلي”.

وأجرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كما أشار إليه “رأي اليوم ” في وقت سابق تعديل حكومي عميق، بعد أن قدم الوزير الأول أحمد أويحي استقالته من منصبه وتم تعيين وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي خلفا له وتم تعيين رمطان لعمامرة البالغ من العمر 67 عاما الذي كان يشغل منصب مستشار بوتفليقة الخاص ووزير خارجيته السابق، نائب لنور الدين بدوي.

ويتولى حاليا رمطان لعمامرة منصب “وزير دولة ومستشار دبلوماسي” برئاسة الجمهورية منذ 14 فبراير: شباط الماضي.

وقال بوتفليقة، في رسالته إن “هذه التعديلات ستكون ردا مناسبا على المطالب التي جائتني منكم وكذا برهانا على تقبلي لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لـممارسة الـمسؤولية على جميع الـمستويات، وفي كل القطاعات”، يقول بوتفليقة في إشارة منهم إلى الشعارات التي رفعها المحتجون في المظاهرات الرافضة لعهدة رئاسية جديدة لبوتفليقة.

وخطب أويحي على مسامع النواب والشعب الجزائري، خلال عرضه بيان السياسية العامة للحكومة، محذرا من المسيرات التي تبدأ وتنتهي دموية مثلما كان الحال في سورية، وهو ما اشعل الغضب في نفوس الملايين مكن الجزائريين الذين خرجوا في مسيرة اليوم الموالي، وطالبوا ” أهل الحل والعقد ” في الدولة بإنهاء مهامه.

وبخصوص ورقة الطريق التي اقترحها الرئيس بوتفليقة، اقترح الرئيس الجزائري ” الندوة الوطنية الجامعة المستقلة ” قال إنها ” ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس و إعداد واعتماد كل أنواع الاصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية، هذا الذي أعتبر أنه مهمتي الأخيرة، التي أختم بها ذلكم الـمسار الذي قطعته بعون الله تعالى و مَدَدِهِ، و بتفويض من الشعب الجزائري، ستكون هذه النّدوة عادلة من حيث تمثيلُ المجتمعِ الجزائري ومختلف ما فيه من الـمشارب و الـمذاهب “.

وأوضح القاضي الأول للبلاد أن هذه الندوة ستتولى تنظيم أعمالها بحرية تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسـها شخصية وطنية مستقلة، تَحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه النّدوة على الفراغ من عُهدَتها قبل نهاية عام 2019.

وستتولى الندوة الوطنية حسب تصريحات الرئيس الجزائري صياغة مشروع الدستور (القانون الأعلى في البلاد)، ليعرض بعدها على استفتاء شعبي، وستتولى أيضا تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي.

والتقى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، برئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي قدم له تقريرا مفصلا عن الوضع الأمني في البلاد، كما استقبل الدبلوماسي الجزائري الأخضر الابراهيمي الذي كشف في تصريح صحفي عقب اللقاء إن “صوت الجماهير كان مسموع” و”الجزائر اليوم تعيش مرحلة جديدة ستعالج فيها الكثير من المشاكل”، وأشاد الإبراهيمي بـ “سلمية الحراك الشعبي” وقال إن “الجزائريين أبهروا العالم بطريقة  احتجاجهم “.

وتشهد شوارع العاصمة الجزائر، في هذه الأثناء احتفالات في شوارعها وساحاتها عقب إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة للانتخابات التي كانت مقررة يوم 18 أبريل / نيسان القادم.

 وتباينت ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على ما أعلنه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وغرد أحد النشطاء قائلا “كان بوتفليقة يريد سنة عن طريق إجراء انتخابات فحصل على سنة مجانا دون انتخابات”، وقال آخر “تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر إلى نهاية 2019 هو بمثابة فوز بالخامسة دون انتخابات مراوغة كلاسيكية”. وكتب آخر “ما قرره النظام لا يعني إلا شيئا واحدا هو بقاؤه واستمراره وفي إطار لاشرعي لم ينص عليه الدستور. كان الرجل يبحث عن عهدة خامسة عن طريق انتخابات مزورة، ولكنه عدل عنها إلى البقاء في السلطة بلا انتخابات وعلى رغم أنف ملايين الجزائريات والجزائريين. فإذا كانت الجزائر تمر بمرحلة حساسة في تاريخها فالسبب هو إصرار النظام على الاستمرار بأي ثمن وعلى حساب كرامة الجزائريين بل وعلى حساب الجزائر بملايينها الأربعين بجبالها وصحرائها وسهولها وشهدائها وتاريخها المجيد “.

وفيما يلي نص للقرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة:

أولا: لا محل لعهدة خامسة، بل إنني لـم أنو قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية و سني لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا و هو العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعا.

ثانيا: لن يُجْرَ انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل والغرض هو الاستجابة للطلب الـمُلِح الذي وجهتموه إلي، حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب وحتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به.

ثالثا: عزما مني على بعث تعبئة أكبر للسلطات العمومية، وكذا لمضاعفة فعالية عمل الدّولة في جميع المجالات، قررتُ أن أُجري تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة، في أقرب الآجال، والتعديلات هذه ستكون ردا مناسبا على الـمطالب التي جاءتني منكم وكذا برهانا على تقبلي لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لـممارسة الـمسؤولية على جميع الـمستويات، وفي كل القطاعات.

رابعا: الندوة الوطنية الجامعة المستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الاصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية، هذا الذي أعتبر أنه مهمتي الأخيرة، التي أختم بها ذلكم المسار الذي قطعته بعون الله تعالى و مَدَدِهِ، و بتفويض من الشعب الجزائري.

ستكون هذه الندوة عادلة من حيث تمثيلُ المجتمع الجزائري ومختلف ما فيه من المشارب و المذاهب، وستتولى النّدوة تنظيم أعمالها بحريّة تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسها شخصية وطنية مستقلة، تحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه النّدوة على الفراغ من عُهدَتها قبل نهاية عام 2019.

وسيُعرض مشروع الدستور الذي تعده الندوة الوطنية على الاستفتاء الشعبي.

والندوة الوطنية الـمُستقلة هي التي ستتولى بكل سيادة، تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال.

خامسا: سيُنظَّم الانتخاب الرئاسي، عقب الندوة الوطنية الجامعة الـمستقلة، تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة، ستحدد عهدتها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نص تشريعي خاص، سيستوحى من أنجع و أجود التجارب والـممارسات الـمعتمدة على الـمستوى الدَّوْلي.

لقد تقرر إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة استجابةً لـمطلب واسع عبرتْ عنه مختلف التشكيلات السياسية الجزائرية، وكذا للتوصيات التي طالـما أبدتها البعثاتِ الـملاحظة للانتخابات التابعة للـمنظمات الدّولية والإقليمية التي دعتْها واستقبلتها الجزائر بمناسبة الـمواعيد الانتخابية الوطنية السابقة.

سادسا: بغرض الإسهام على النحو الأمثل في تنظيم الانتخاب الرئاسي في ظروف تكفل الحرية والنزاهة و الشفافية لا تشوبها شائبة، سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات النّدوة الوطنية. والحكومة هذه ستتولى الإشراف على مهام الادارة العمومية ومصالح الأمن، و تقدم العون للجنة الانتخابية الوطنية الـمستقلة.