أصدرت السلطات القضائية البحرينية حكماً نهائياً بالمؤبد بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ونائبين من جمعية الوفاق.

#البحرين: السلطات القضائية في البحرين تصدر حكماً نهائياً بالمؤبد بحق الشيخ علي سلمان ونائبين من جمعية الوفاق

— الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) January 28, 2019

وكالة الصحافة الفرنسية قالت إن محكمة التمييز البحرينية أيدت حكماً بالسجن المؤبد بحق الشيخ سلمان.

جمعية الوفاق الوطني البحرينية المعارضة اعتبرت أن حكم السلطات بحق الشيخ سلمان "جاء لأسباب سياسية انتقامية واستند على فبركة وتدليس"، ورأت أن "استخدام القضاء والمحاكمات ليس سوى واجهة للنظام الدموي الاستبدادي في البحرين".

"النظام في البحرين حكم على نفسه بأنه سيبقى بلا شرعية لمدة 25 سنة"، أكدت الجمعية وأضافت: "سيطرة نظام البحرين على مفاصل الدولة والثروة والقرار بالقوة والبطش والتجويع والسلاح لن تدوم طويلاً.. فالأنظمة الاستبدادية التي سقطت في المنطقة كانت أكثر قوة وعقلانية منه".

وأكدت الوفاق أن الحراك في البحرين مستمر ولن يتوقف او يتراجع بل سيزداد قوة ومنعه وان الغالبية العظمى من شعب البحرين متمسكة بضرورة التحول من النظام الاستبدادي الدموي الى نظام ديمقراطي معتدل#freesheikhali #الوفاق #البحرين #Bahrain

— Alwefaq Society (@ALWEFAQ) January 28, 2019

وكانت محكمة الاستئناف العليا حكمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بالسجن المؤبد على الشيخ سلمان بعدما ألغت حكم البراءة بحقه، إضافة إلى النائبين القياديين في حركة الوفاق علي الأسود والشيخ حسن سلطان بتهمة التخابر مع قطر.

القضاء البحريني برأ الشيخين سلمان وسلطان والأسود من تهمة التخابر مع قطر في حزيران/يونيو 2018 على خلفية اشتراكهم في محادثات لإنهاء الأزمة التي شهدتها البلاد مطلع العام 2011 ضمن مبادرة أميركية - قطرية للحل السياسي. واللافت أن المعارضة أعلنت أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان شريكاً في عملية التفاوض، وأن الاتصالات تمت بعلمه.

وأكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي عينها الملك أن اتصالات جرت بوساطة قطرية لتسوية الصراع السياسي في البحرين.

وكان الشيخ سلمان قد أوقف في 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لـ 4 أعوام لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة إلى 9 أعوام بعدما أدانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.

وأدت عملية توقيف سلمان إلى تظاهرات واحتجاجات عمت البلاد، وإلى إدانات وانتقادات للسلطات من قبل منظمات حقوقية ومن قبل الولايات المتحدة، حليفة البحرين التي اندلعت فيها احتجاجات في شباط/فبراير 2011.