بعدما تحول الى عبئ دولی وأثر على الاستثمارات.. فریق الأمیر محمد بن سلمان یطرح صیغة لحل ملف الأمیر بن طلال لکن الفجوة کبیرة بین الطرفین

وتفيد المعلومات المسربة التي تلقتها صحيفة “رأي اليوم” أنه بالفعل هناك مفاوضات كما أشارت الى ذلك بعض وسائل الاعلام الدولية، لكنها تبقى غير مثمرة حتى الآن بسبب الاختلاف في التصور بين الطرفين.

وقد طرح فريق الأمير محمد بن سلمان على الأمير الوليد بن طلال المساهمة النقدية في مشاريع السلطات السعودية تكون تبرعات لا يمكن استعادتها، وبهذا يحل مشكلة الاتهامات التي توجه له بغسيل الأموال والاستفادة من توظيف أموال أمراء آخرين في مشاريع شركته في الداخل السعودي وفي الخارج.

وفي المقابل، يطرح الأمير الوليد بن طلال مساهمة محدودة في مشاريع الدولة التي هي مشاريع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شريطة أن تكون باسمه وتعود أصولها إليه ولا يمكنه بيعها مستقبلا بل قد يبيعها بسعر رمزي الى الدولة إذا قرر البيع.

وتقول مصادر عليمة بهذا الملف، لقد تحول ملف الامير الوليد بن طلال الى عبئ على ولي العهد محمد بن سلمان، ويريد التوصل الى حل في أقرب وقت بعدما لمس تراجع الاستثمارات الدولية بسبب قضية الأمير بن طلال وارتفاع التدخلات من طرف بعض المستثمرين الكبار ورؤساء دول.

 وأفادت وكالة “رويترز″ بأن الأمير السعودي المحتجز الوليد بن طلال يتفاوض على تسوية محتملة مع سلطات البلاد لكنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لحد الآن.

ونقلت الوكالة عن مسؤول سعودي رفيع المستوى قوله: “إن الأمير المحتجز منذ نحو شهرين بتهمة الفساد، اقترح التبرع بمبلغ للحكومة مقابل الإفراج عنه، لكن هذا المبلغ أقل مما تطلبه السلطات، ولم يوافق عليه النائب العام السعودي لحد الآن”.

وأكد مصدر سعودي مطلع ثان للوكالة أن الأمير الذي تقدَّر ثروته بنحو 17 مليار دولار، حسب مجلة “فوربس″، اقترح “تبرعا” لصالح الحكومة وأشار إلى أنه يتخذ هذا القرار طوعا لتفادي أي أحاديث عن مخالفات بحقه، لكن السلطات رفضت هذه المبادرة.

تجدر الإشارة إلى أن الأمير الوليد بن طلال احتجز في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم مع نحو مائتين من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال، في إطار حملة مكافحة الفساد التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأفادت وسائل الإعلام أن العشرات من هؤلاء الموقوفين أفرج عنهم بعد التوصل إلى اتفاق تسوية مع سلطات المملكة يقضي بتسليمهم جزءا من أصولهم إلى الحكومة.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن سلطات المملكة تطالب الأمير الوليد بن طلال بدفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه، لكنه كان يرفض التسوية حتى الآونة الأخيرة، حسب تقارير إعلامية.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الأمير الوليد بن طلال نُقل في الأسبوع الماضي، مع عدد من الأمراء الموقوفين الآخرين، من فندق “كارلتون ريتز″ وسط الرياض، حيث كان محتجزا منذ اعتقاله في نوفمبر، إلى سجن “الحاير”، بعد رفضه تسليم نحو 993 مليون دولار من أصوله وإدارة عدد من الشركات الاستثمارية التابعة له إلى الحكومة.