البرلمان العراقی یوصی بمحاکمة بارزانی

واتخذ البرلمان، خلال جلسة عقدها، اليوم الأربعاء، قرارا يتضمن "التأكيد على تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الأخيرة، لا سيما قرار المتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء، ومن بينهم رئيس سلطة الإقليم، المنتهية ولايته (يقصد مسعود بارزاني) وتقديمهم للمحاكمة وفقا للقوانين العراقية النافذة، وكذلك سائر الموظفين الكرد العاملين في مؤسسات الدولة الاتحادية".

ويأتي هذا البيان على خلفية إجراء سلطات إقليم كردستان العراق، يوم الاثنين الماضي، الاستفتاء على استقلال الإقليم عن الدولة العراقية، الذي شارك فيه حوالي 3.3 مليون شخص، مع نسبة إقبال تجاوزت 72 بالمئة، وذلك في خطوة عارضتها بشدة الحكومة العراقية المركزية في بغداد وعدد من الدول، على رأسها تركيا وإيران والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت المفوضية العليا المستقلة لانتخابات واستفتاء كردستان إن النتائج الرسمية للتصويت سيتم الإعلان عنها في غضون 72 ساعة بعد انتهاء الاقتراع.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها أمس الثلاثاء، دعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الحكومة العراقية إلى "بناء علاقات حسن الجوار" مع كردستان واحترام إرادة شعبها، مشددا على أن سلطات الإقليم لا تريد "مشكلة مع دول الجوار".

وقال بارزاني، في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء: "إن الاستفتاء ليس جريمة ولا يتعارض مع الدستور الذي لم تلتزم به حكومة بغداد، وهو ليس لفرض أمر واقع أو لترسيم الحدود، ولا يمكن لأحد أن يعاتبنا على حق الشعب الكردي بتقرير مصيره".

ومن الجدير بالذكر أن الولاية الرئاسية لبارزاني، الذي يرأس إقليم كردستان منذ العام 2005، انتهت عام 2013.