صفقات على المحک.. دول المقاطعة تستثنی الشرکات الأمریکیة المتعاونة مع قطر

وأكدت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في خطابا أرسلته لوزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، في يوليو/تموز الماضي، أن الشركات الأمريكية لن تتعرض لعقوبات بسبب نشاطها مع دولة قطر.

وفي الرسالة، أكدت الدول أنها تثمن علاقاتها مع الشركات الأمريكية وتنوي المحافظة عليها، مضيفة أن تلك العلاقات لن تتأثر بالمقاطعة.

كما بعثت الدول الأربع بتطمينات إلى الاتحاد الأوروبي، ونقلت "رويترز" عن بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الإمارات أن الاتحاد تلقى "تطمينات شفهية… رسمية" مماثلة من الإمارات.

من جهتها، رفضت السفارة الأمريكية في أبوظبي، بحسب "رويترز"، التعليق، كما لم ترد الدول الأربع (السعودية، البحرين، مصر، الإمارات) إلى الآن على أسئلة من رويترز بشأن الخطاب.

أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في يوليو/تموز، أن دولة الإمارت لن تضع الشركات الأجنبية أمام خيار التعاون مع الدوحة أو أبوظبي.

جاء ذلك، بعدما صرح سفير دولة الإمارات لدى روسيا عمر غباش لصحيفة "الغارديان" البريطانية في 28 يونيو/حزيرانن بأنه قد يفرض على الشركات اختيار التعاون مع قطر أو الدول الأربع، وذلك كجزء من حزمة عقوبات جديدة على الدوحة.

ولدى كبرى الشركات الأمريكية استثمارات ضخمة في الدول الخليجية، كما توجد عقود تتطلع الشركات للفوز بها في السعودية والإمارات وقطر.

وكانت المملكة، التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وقعت صفقات تجارية بقيمة عشرات مليارات الدولارات مع الشركات الأمريكية خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الرياض في مايو/أيار الماضي.

وتعد شركات الطيران المملوكة لدولة الإمارات وقطر من كبار زبائن شركة "بوينغ" الأمريكية، كما أن الدوحة تبحث عن شركاء للمشاركة في توسيع إنتاجها من الغاز.

واتخذت بعض الشركات خطوات لإعادة هيكلة عملياتها في الشرق الأوسط، حيث لم تعد وحداتها في قطر تقدم تقارير لمقارها الإقليمية، والتي غالبا ما تكون في دبي، في محاولة لتجنب أي نزاع.

وأكد أحد المصادر أنه لم يحدث أن تعرضت شركة أمريكية لمعاملة تميزية ضدها من قبل الدول العربية الأربع، بسبب النزاع مع قطر.