محکمة مصریة تقضی بإعدام مرسی
قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي لإدانته في قضية تتعلق بهروب جماعي من سجون مصرية خلال انتفاضة 2011 وأنزلت عقوبات مشددة أيضا بحق قيادات بجماعة الإخوان المسلمين.
أصدرت المحكمة أحكاما بإعدام المرشد العام للجماعة محمد بديع وأربعة قياديين آخرين في الجماعة لإدانتهم بنفس التهم. كما عاقبت أكثر من 90 آخرين بالإعدام غيابيا بينهم الداعية يوسف القرضاوي الذي يقيم في قطر.
ووصفت جماعة الإخوان الأحكام بأنها "محض هراء" ودعت إلى انتفاضة شعبية يوم الجمعة المقبل.
وتأتي الأحكام وسط حملة تشنها السلطات منذ أن عزل الجيش مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات واسعة على حكمه. وقتل في الحملة على الإسلاميين مئات وألقي القبض على آلاف آخرين.
وكان مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين أول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في الانتفاضة.
وقال رئيس المحكمة شعبان الشامي مستهلا النطق بالحكم إن المفتي أجاز الحكم بإعدام من طلبت منه المحكمة الرأي الشرعي بشأن إمكانية الحكم بإعدامهم.
وبدا مرسي هادئا خلال النطق بالحكم في قضية اقتحام السجون وعلت وجهه ابتسامة خفيفة. وكان الرئيس السابق الملتحي يرتدي ملابس السجن الزرقاء لسابقة الحكم عليه بالسجن في قضية أخرى منفصلة. وكان مرسي ضمن من خرجوا من السجون يوم 29 يناير كانون الثاني 2011.
وبعد صدور الأحكام هتف المحكوم عليهم "يسقط يسقط حكم العسكر".
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء عاقبت المحكمة مرسي بالسجن المؤبد في قضية منفصلة عرفت إعلاميا بقضية التخابر الكبرى في إشارة إلى التهم التي وجهتها النيابة العامة إلى من حكم عليهم يوم الثلاثاء بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية والحرس الثوري الإيراني.
وتمثل الأحكام التي صدرت يوم الثلاثاء انتكاسة أخرى لقيادات جماعة الإخوان المسلمين وتزيد فرص حمل شبابها السلاح ضد الحكومة وكسر ما تقول الجماعة إنه تاريخ طويل من النشاط