خلال 12 شهرا.. الأمم المتحدة تطالب إسرائیل بإنهاء احتلالها لفلسطین
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، على أول قرار تقدمه فلسطين، يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا بأغلبية 124 صوتا مقابل 14.
وقدمت المندوبية الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة، وذلك في أعقاب الحقوق الإضافية التي اكتسبتها من خلال التصويت الذي أجري بالجمعية العامة في مايو/ أيار الماضي.
وتم التصويت على مشروع القرار في جلسة خاصة طارئة بعنوان “الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
مشروع القرار الذي شاركت أكثر من 40 دولة في تقديمه، وطالب إسرائيل بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، تمت الموافقة عليه بأغلبية 124 صوتا مقابل 14، حسب مراسل الأناضول.
وامتنعت 43 دولة عن التصويت على مشروع القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وتشيكيا والأرجنتين والمجر وفيجي وملاوي وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبابوا غينيا الجديدة والباراغواي وتونغا وتوفالو ضد القرار.
وجاء في مشروع القرار: “نطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مزيد من التأخير، وأن تحقق ذلك في غضون 12 شهرا تعقب الموافقة على القرار”.
وبالإضافة إلى مطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال بموجب قرارات محكمة العدل الدولية، ينص مشروع القرار أيضا على وجوب إنهاء إسرائيل أنشطتها الاستيطانية الجديدة والانسحاب من جميع المستوطنات، وأن تعوض تل أبيب الأضرار التي أحدثتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب مشروع القرار “جميع الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”، ودعم حق فلسطين في تقرير مصيرها، وعدم قبول الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل، وعدم مساعدة إسرائيل، وفرض العقوبات اللازمة.
ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ أنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا. ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة أمس الثلاثاء “لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا… أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام”.
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بسبب ما قال إنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أشعل فتيل الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة الذي تديره حماس.
ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلا “دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي إذ يتم استخدام أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها”.
ونددت وزارة الخارجية الاسرائيلية الاربعاء بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة والذي طالبت فيه بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية خلال عام.
وكتب المتحدث باسم الوزارة أورين مارمورستاين على منصة إكس تعليقا على القرار غير الملزم أن “المسرح السياسي الذي يسمى الجمعية العامة تبنى اليوم قرارا منحازا منفصلا عن الواقع، يشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام (…) تلك ما هي عليه السياسة الدولية المشينة”.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967 ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وبدأت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما اقتحم مسلحون من حماس بلدات إسرائيلية في هجوم تقول إحصاءات إسرائيل إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وخطف نحو 250 رهينة.
ومنذ ذلك الحين دمر الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من القطاع الفلسطيني، مما دفع جميع سكانه تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح وأسفر عن تفشي الجوع والمرض إلى حد مزهق للأرواح واستشهاد أكثر من 41 ألف شخص، وفقا لسلطات الصحة الفلسطينية.
وفي 27 أكتوبر تشرين الأول دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتا. ثم في ديسمبر كانون الأول صوتت 153 دولة لصالح المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلا من الدعوة إلى ذلك فقط.
ويحتاج مشروع القرار إلى أغلبية الثلثين من الحضور والأصوات -مع عدم احتساب الممتنعين عن التصويت- لاعتماده اليوم الأربعاء. وقال منصور للصحفيين يوم الاثنين إنه يتوقع اعتماد مشروع القرار، لكن من المرجح أن يحظى بدعم أقل مقارنة بقراري العام الماضي.
وتمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، بصفة مراقب غير عضو، ويعرف الوفد باسم دولة فلسطين.