استحداثات متسارعة في القاعدة الإماراتیة في جزیرة عبدالکوري الیمنیة

وقال التحقيق المنشور على منصة إكس: “أول هذه التطورات تمثل في ظهور لسان بحري في الجزيرة طوله 129 متراً وعرضه 8 أمتار، كما رصدنا ظهور صناديق بضائع في هذا اللسان البحري، وفي الطرق الترابية الممهدة نحوه، التي نرجّح أنها تحمل المعدات والأدوات الهامة من أجل بنية القاعدة التحتية خاصةً، ومن أجل الجزيرة عامةً”.

وأضاف: “ومن التطورات الهامة في القاعدة كان ظهور مهبط مروحيات شمال المدرج الرئيسي للقاعدة”.

وأشار إلى أنه ” تبيّن أن عمليات بناء هذا المهبط وتشكيله تمت بعد أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول في غزة”. كما رصد التحقيق “زيادة بنحو 120 متراً في طول المدرج الرئيسي في القاعدة، ليصبح طوله بعد الاستحداث الأخير 3 كم”.

وأوضح: “أي أنه بات قادراً على استيعاب طائرات الشحن العسكري الأمريكية الأكبر من طراز سي-6 سوبر غالاكسي وقاذفات “بي-1″ الأمريكية الإستراتيجية، وهي القاذفات ذاتها التي قامت بهجمات انتقامية مؤخراً في سوريا والعراق”. وأشار إلى ملاحظة “وجود عمليات حفر متسارعة، وظهور منطقتين تحويان أجهزة كبيرة لاستخراج التراب ومعالجته، وشاحنات عديدة لنقل مواد البناء المهمة”.

وقال: “بتحليل التطورات في صور الأقمار الصناعية للقاعدة يوم 5 يناير/ كانون الثاني، وجدنا أنها كشفت عن قُرب انتهاء تشييد مبان خاصة في موقعَين شرق الجزيرة ووسطها”. وأشار إلى أنه “بتتبع عمليات تشييد تلك المباني نلاحظ أنها تسارعت كذلك منذ أحداث 7 أكتوبر”. وقال إن “هذه المساكن، خاصة التي تسارع بناؤها بعد 7 أكتوبر، يرجّح أنها شُيدت لهدفين: الأول: أنها ربما تُستخدم -ولو جزئياً- كمساكن للعمال القائمين على بناء القاعدة وتطويرها، خاصةً أننا رصدنا وجود طرق ترابية مؤدية لهذه المساكن من جهة القاعدة العسكرية المُستحدثة. والثاني: أنها قد تكون خُصصت لسكان الجزيرة الأصليين، الذين قالت مصادر يمنية إن الإمارات حاولت تقديم عروض ثمينة لهم لترك الجزيرة، حسب المصادر”.

وأضاف: “طبيعة التطورات وتسارعها نجد أنها تخدم أبو ظبي من شقين: الأول: في كون الجزيرة مركزاً ملاحياً اقتصادياً يتمتع بموقع مميز في سواحل اليمن والقرن الإفريقي. الثاني: أنها تخدم تكاملها العسكري الدفاعي الإستراتيجي مع قواعد عسكرية أخرى توجد بها قوات أمريكية، مثل قاعدة الريان جنوب اليمن، وقواعد عملت الإمارات على تطويرها وبنائها خلال الأعوام القليلة الماضية، مثل قاعدة ميون عند بوابة باب المندب، وقاعدة المخا المطلة على البحر الأحمر”.

وربط التحقيق بين التطورات في الجزيرة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توتر. وقال: “كما أن التطورات تزامنت مع التحديثات الأخرى التي رصدناها في القواعد الإماراتية في بربرة وبصاصو في الصومال، والتي أشارت أنباء سابقة إلى وجود خبراء عسكريين أمريكيين بها، ما يزيد من فكرة أنها تطورت لتحقيق التكامل العسكري الغربي حول باب المندب.

ولم يستبعد أن يكون لإسرائيل دور في ذلك، قائلاً: “هل تكون تل أبيب أحد الأطراف المستفيدة من هذه التطورات؟ الجواب ربما، إذا ما ربطناها بأحداث مشابهة قرب باب المندب”. وأشار إلى أن “موقع “إنتليجينس أونلاين” الفرنسي أكد في 9 سبتمبر/ أيلول 2020، وصول ضباط من المخابرات الإماراتية والإسرائيلية إلى جزيرة سقطرى، في نهاية أغسطس/ آب 2020″.

وتابع: “وأوضح حينها أن المجلس الانتقالي الجنوبي تعرض لضغوط من الإمارات للموافقة على إنشاء قاعدة استخبارات إماراتية إسرائيلية، بحسب معلومات الموقع”.

واستطرد: “حسب تقرير نشره المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، فإن سقطرى تضم قاعدة استخباراتية إماراتية بالتعاون مع إسرائيل، يمكن أن تنشر بها أجهزة استشعار إسرائيلية الصنع لمواجهة الصواريخ والمسيّرات الإيرانية”. وكشف التحقيق أن من ضمن عمليات التطوير المتسارعة، بعد 7 أكتوبر، في جزيرة عبدالكوري “إزالة اللسانَين البحريين من شمال الجزيرة (المكشوفَين لهجمات الحوثيين)، ووضع لسان آخر جديد في جنوبها، واستحداث برج اتصالات، وزيادة طول المدرج، وكثافة الإمدادات البحرية بشكل غير مسبوق منذ العمل على هذه القاعدة قبل عامين”.

وأضاف أن هذه التطورات “تزامنت مع تطويرات في قواعد إماراتية أخرى بالمنطقة، نرجّح أنها لتسريع عملية الطوق الأمني لصد هجمات الحوثيين وردع التصعيدات الإيرانية المحتملة”. وتابع: “كما أنه قد يكون جزءاً من تكامل عسكري استخباراتي، يشمل القواعد الإماراتية والغربية المطلة على خليج عدن وباب المندب، مثل قاعدة الريان وميون والمخا”.