إنسایدر: واشنطن تحذر “بهدوء” شرکاءها في الشرق الأوسط من شراء الأسلحة الصینیة

ويؤكد التقرير أن الصين لا تقدم أسلحة من شأنها أن تحل محل الأسلحة الأمريكية بشكل مباشر، لكن الاهتمام المتزايد بما تبيعه بكين يعكس رغبة طويلة المدى لدول الشرق الأوسط في تنويع مورديها وقلقها المتزايد بشأن التزام الولايات المتحدة بالمنطقة، كما يقول الخبراء.

وزادت مبيعات الأسلحة الصينية في الشرق الأوسط بنسبة 80٪ خلال العقد الماضي، نتيجة لتوسيع علاقات بكين هناك واستعدادها لتسليم الأسلحة بشكل أسرع وبشروط أقل من واشنطن.

وذكر التقرير أن الجنرال مايكل كوريلا، رئيس القيادة المركزية الأمريكية، أبلغ لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في مارس / آذار أنه كانت هناك “زيادة كبيرة” في المبيعات العسكرية الصينية الأجنبية في الشرق الأوسط. وأضاف كوريلا أن المسؤولين الصينيين “يفتحون كتالوغهم بالكامل”. “إنهم يعطونهم الشحن السريع. ولا يعطونهم اتفاقية المستخدم النهائي. ويمنحونهم التمويل”.

وأضاف كوريلا: “إذا كانت هناك معدات صينية هناك، فلا يمكننا دمجها مع المعدات الأمريكية”، مضيفًا أنه نظرًا لأن مبيعات الأسلحة الصينية تتحرك بشكل أسرع بكثير، فإن الولايات المتحدة “في سباق للتكامل مع شركائنا قبل أن تتمكن الصين من اختراق المنطقة بالكامل”.

ونقل التقرير كذلك تحذير كولين كال، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية السابق للسياسة، مؤخرًا من أن التبني الواسع النطاق للمعدات العسكرية الصينية يمكن أن يتداخل مع إنشاء شبكة من أنظمة الدفاع الجوي التي تناقشها إدارة بايدن مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وقال كال للحضور في “تشاتام هاوس”، وهو مركز أبحاث بريطاني، في يوليو/ الماضي، قبل وقت قصير من تنحيه من منصبه في البنتاغون: “الشيء الوحيد الذي لن يؤدي إلى دفاع جوي وصاروخي متكامل هو مجموعة من المعدات العسكرية الصينية في هذه البلدان التي لن تكون قابلة للتشغيل المتبادل مع أنظمتنا ولن يُسمح لها بالاتصال بأي شبكة لنا”.

وأضاف كال أن “هذا ليس عقابا. ولكن لن نسمح لأنظمة الدفاع الجوي الصينية بالتفاعل مع شبكاتنا، وأعتقد أن شركاءنا يفهمون ذلك”.

ولفت التقرير إلى أنه لطالما كانت دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها دول الخليج الفارسي، من كبار المشترين للأسلحة الأمريكية الصنع. ومع ذلك، فإن الاتجاه يتغير. ففي عام 2010، اشترت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة طائرات بدون طيار مسلحة صينية في وقت لم تكن فيه الولايات المتحدة تصدر مثل هذه الأسلحة.

ونقل التقرير عن أحمد عبوده، الزميل المساعد في تشاتام هاوس، قوله إن مبيعات الأسلحة الصينية إلى المنطقة “كبيرة ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة”. ولفت الباحث إلى أن الرياض وأبو ظبي اشترتا مؤخرًا كميات كبيرة من الطائرات بدون طيار تركية الصنع، لكن هذا يعكس رغبة في “تنويع سياسة الشراء” بدلاً من الابتعاد عن الصين.

وقال عبوده إن الصين تركز منذ فترة طويلة على “سد فجوة أنظمة الأسلحة القتالية الخفيفة منخفضة التكلفة”، الأمر الذي شجعه تردد الولايات المتحدة في بيع مثل هذه الأسلحة لشركائها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. “ومن هنا كانت صادرات الصين إلى المنطقة كبيرة”.

وأضاف الباحث أن هذه المبيعات هي “عنصر لا ينفصل” عن “استراتيجية الصين العالمية لتصبح منتجًا رئيسيًا للأسلحة والسيطرة على حصة عالمية أكثر أهمية في مبيعات الأسلحة” من الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا بدلاً من “جزء من جيش إقليمي صيني واضح الرؤية والاستراتيجية”.

وأشار التقرير إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالدفاعات الجوية، تشغل دول منطقة الخليج الفارسي أسلحة متطورة أمريكية الصنع مثل باتريوت ونظام الدفاع الجوي عالي الارتفاع، والذي ظهر لأول مرة في القتال عندما استخدمته الإمارات لإسقاط الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها من اليمن في يناير 2022.

ونوه إلى أنه لم تشتر أي دولة في الشرق الأوسط أنظمة دفاع جوي صينية متطورة مثل HQ-22، النسخة الصينية من S-300 الروسية. (فكرت تركيا في شراء HQ-9 الصيني، وهو أحد مشتقات S-300، في عام 2013، مما أدى إلى تحذيرات “الناتو” بشأن مشكلات التشغيل البيني). وبدلاً من ذلك، اشترت أنقرة S-400 الروسية، والتي وجهت تحذيرات مماثلة وقادت في النهاية الولايات المتحدة إلى طرد تركيا من برنامج F- 35″.

وأكد التقرير أنه في حين أن الولايات المتحدة قلقة بشأن مبيعات الأسلحة الصينية إلى دول الشرق الأوسط، فإن الصين لا تقدم بدائل مباشرة لما تبيعه الولايات المتحدة.

وقالت إميلي هوثورن، محللة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة استخبارات المخاطر”RANE” لـ”إنسايدر”: “إذا تحولت هذه الديناميكية وأصبحت بكين مزودًا لمعدات أكثر تقدمًا، فسيكون ذلك تطورًا حاسمًا للولايات المتحدة، لكن هذا غير مرجح”.

ومع ذلك، يشدد التقرير، فقد أثرت مشاركة دول الشرق الأوسط مع الصين بالفعل على ما ترغب الولايات المتحدة في بيعه.

ولفت التقرير فقد وافقت الولايات المتحدة على بيع 50 طائرة من طراز F-35 و18 طائرة بدون طيار من طراز MQ-4B إلى الإمارات مقابل 19 مليار دولار في يناير 2021، لكن واشنطن تباطأت في تنفيذ الصفقة خوفًا من مشاركة الصين في البنية التحتية للجيل الخامس في الإمارات وميناء خليفة التابع لها. وقد علقت أبو ظبي الصفقة في نهاية المطاف في ديسمبر 2021.

ومنذ ذلك الحين، اشترت الإمارات 12 طائرة تدريب صينية من طراز L-15 وتشارك في تدريب للقوات الجوية في الصين هذا الشهر – وهو أول تدريب من نوعه بين تلك الدول.

وقالت هوثورن إنه في حين أن تعميق العلاقات البحثية والأمنية بين بكين ودول الخليج الفارسي ليس مفاجئًا للولايات المتحدة، إلا أنها لا تزال “مقلقة للأمن القومي الأمريكي”، ولكن من المحتمل ألا يُنظر إلى ذلك على أنه تهديد إذا كانوا في تلك الدول “يحافظون على علاقاتهم الأمنية والاستخباراتية والسياسية القوية حاليًا مع واشنطن أيضًا”.

وقال عبوده إن الولايات المتحدة لديها “مخاوف محددة” بشأن “تكثيف العلاقات العسكرية” بين الإمارات وبكين، فضلاً عن استيائها من تلقي السعودية مساعدة صينية في برنامجها النووي المدني و”شكوك حول برنامج منفصل للصواريخ الباليستية”.

وأكد عبوده أنه إذا كانت الولايات المتحدة قلقة بشأن “زيادة التبادلات العسكرية” بين الصين ودول الخليج الفارسي، فعليها “معالجة التصورات المتزايدة لتراجع التزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي”. وأضاف عبوده أنه إذا لم تحصل تلك الدول على ما تريده من الولايات المتحدة “فلن يكون أمامها خيار سوى البحث عن بدائل ستقوض بلا شك المصالح الأمنية والعسكرية للولايات المتحدة”.

وقالت هوثورن إن تحذيرات كال وكوريلا كانت نتاج “السنوات العديدة” التي قضتها الولايات المتحدة “في محاولة تجميع نظام دفاع جوي متكامل” في المنطقة.

وأضافت هوثورن أن دخول الصين في مجلس التعاون الخليجي وبروزها المتزايد “كشريك موثوق به للحكومات المتحالفة تاريخيًا مع الولايات المتحدة مثل الإمارات والسعودية هو بالتأكيد أحد العوامل التي تعوق القدرة على تجميع مثل هذا النظام”. “لكنه مجرد عامل واحد من بين العديد من العوامل، بما في ذلك تصورات التهديد المتفاوتة لإيران بين دول الخليج الفارسي بالإضافة إلى مستويات مختلفة من الثقة بين حكومات الخليج الفارسي نفسها”.