توقعات بـ”انقلاب عسکري” في إسرائیل بسبب قانون إضعاف القضاء

وقال قال عميد كلية الحقوق في صفد والباحث في معهد الأمن القومي الإسرائيلي محمد وتد، خلال مقابلة مع قناة “i24NEWS”، الإسرائيلية إنه يتوقع حدوث “انقلاب عسكري” على الحكومة بعد قرار “الكنيست” تقليص “بند المعقولية”، وذلك في حال حدوث صدام بين السلطة القضائية والتشريعية، وذلك في حال رفضت المحكمة العليا قرار “الكنيست” الذي صدر الاثنين، والذي يقيد عملها.

ويستند هذا الخبير القانوني والباحث في معهد الأمن، إلى “تحليلات عميقة” للشخصيات الإسرائيلية الأمنية، والتي يتوقع أن تقف إلى جانب المحكمة.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن وتد قوله “نحن موجودين بصدد لحظة تاريخية”، ويضيف “عدم استقلالية المحكمة العليا معناه أمر واحد وصريح، كافة ضباط الجيش في إسرائيل موجودين في خطر المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وهو أمر لا يريده أي شخص، ونتنياهو المتهم بقضايا جنائية يتصرف بشكل غير معقول، هو يتصرف بصورة غير منطقية بناء على القضايا الجنائية المرفوعة ضده”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، علق على مصادقة “الكنيست” على قانون إضعاف القضاء بالقول إن إسرائيل في طريقها إلى “حرب أهلية”، مؤكدا أن هذا التهديد جدي للغاية، وتوقع في تصريحاته التي أدلى بها لقناة تلفزيونية بريطانية أنه يعني بـ”الحرب الأهلية”، “العصيان المدني مع كل التداعيات المحتملة على استقرار الدولة وقدرة الحكومة على الأداء وطاعة جزء كبير من السكان الإسرائيليين لحكومة ينظر إليها جزء كبير من السكان على أنها غير شرعية”.

رئيس الحكومة الأسبق أيهود أولمرت حذر دخول إسرائيل في “حرب أهلية”

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي تصاعدت فيه حركة الاحتجاج داخل إسرائيل، رفضا للقانون الذي مرره الائتلاف الحكومي الحاكم.

وتستمر التظاهرات في العديد من مناطق إسرائيل الرافضة لهذا القانون الجديد، الذي يقيد عمل القضاء، لصالح حكومة اليمين المتطرفة، وقد سجل اعتقال عدد من ضباط جيش الاحتلال، خلال التظاهرات الرافضة لتمرير القانون.

كما تستمر أيضا حركة الاحتجاج داخل مؤسسة الجيش والأمن الإسرائيلي، وذلك بانضمام ضباط وجنود جدد من كافة الأذرع العسكرية والأمنية بما فيها الطيران الحربي، من فرق الاحتياط، إلى رافضي الخدمة العسكرية، بسبب هذا القانون.

وتشير التحليلات الأمنية الإسرائيلية، إلى أن استمرار عزوف ورفض قوات الاحتياط بالجيش للخدمة العسكرية، وتوسع رقعة هذه الاحتجاجات، تعرض الأمن الإسرائيلي للخطر أمام التهديدات القادمة من جبهات عدة.

وتستند هذه التحليلات، إلى عدم معرفة قيادة الجيش العدد المتوقع لرافضي الخدمة العسكرية من قوات الاحتياط خلال الفترة القادمة.

ووفق تقارير عبرية جديدة، فقد ارتفعت نسبة الرافضين للخدمة من قوات الاحتياط في الوحدة 551 بالجيش الإسرائيلي من 80% إلى 97%.

وكان مئات الضباط والجنود في وحدات أخرى وأبرزها سلاح الطيران، أعلنوا عن رفض امتثالهم للأوامر العسكرية، وقرروا إلغاء العمل في قوات الاحتياط، التي يعتمد عليها كثيرا جيش الاحتلال، كما انضم لحركة الاحتجاج، وأيد عدم الخدمة العسكرية لقوات الاحتياط، قادة سابقين لجيش الاحتلال وجهاز الأمن “الشاباك”، ومسؤولين آخرين كبار خدموا سابقا في المؤسسة العسكرية والأمنية.

الجيش يحذر نتنياهو

وفي هذا السياق، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من أن الحديث عن جنود الجيش الإسرائيليّ، يضر بكفاءة الجيش وتماسكه.

ووفق ما كشفه الإعلام الإسرائيلي، فإن أقوال هليفي، جاءت خلال لقاء جمعه بنتنياهو، عقب مصادقة “الكنيست” نهائيا على إلغاء ذريعة “عدم المعقولية”.

وتخلل اللقاء تقديم رئيس الأركان تقييما للوضع الأمني، ومستوى كفاءة الجيش، وتقييمات وانعكاسات المصادقة على ذريعة عدم المعقولية، على الكفاءة والتماسك في الجيش الإسرائيلي.

وأكد أنه من الضروري التوقف عن التحدث علنا ​​ضد الجيش، وعناصره الانتظاميين والاحتياطيين، “لأن من شأن تصريحات ضدهم، الإضرار بكفاءة الجيش”.

وأشار الجنرال الإسرائيلي إلى أن جيشه “سيبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الكفاءة والتماسك، وكذلك في الوقت الحاضر”.

وذكرت “القناة 12” الإسرائيلية، أن هليفي حاول اللقاء بنتنياهو منذ الخميس الماضي، غير أن مكتب رئيس الحكومة كان يعرقل هذا الطلب.

يشار إلى أن نتنياهو قال عقب تمرير القانون المثير للجدل “الدعوة إلى الرفض تضر بأمن جميع مواطني الدولة، ولا يمكن لأي حكومة أن تخضع لإملاءات الرفض ولن نذعن لمثل هذه الإملاءات”.

والجدير ذكره أن نتنياهو شن قبل أيام هجوما حادا على رافضي الخدمة العسكرية في الجيش احتجاجا على خطة إضعاف القضاء.

وقال “في الدول الديمقراطية، يخضع الجيش للحكومة وليس العكس، بينما في النظام العسكري تكون الحكومة تابعة للجيش، أو لمجموعة داخل الجيش بتعبير أدق، وهذا هو الفرق الأساسي بين الديمقراطية والنظام العسكري”.

واعتبر نتنياهو أن رفض الخدمة العسكرية والدعوات للامتناع عن الامتثال لأوامر الاستدعاءات من الجيش “بحد ذاتها مخالفة للديمقراطية والقانون”، وأضاف “لا يمكن لمجموعة داخل الجيش أن تهدد الحكومة المنتخبة”.

وكان نتنياهو قال أيضا في تعقيبه على رفض الخدمة في سلاح الجو، إنه يمكن الاستغناء عن سرب طيران، لكن لا يمكن الاستغناء عن الحكومة، وكان بذلك يقلل من أهمية حركة الاحتجاج في الجيش.

يشار إلى أن وزير الجيش يوآف غالانت، قال في ظل تصاعد الاحتجاج “ما نقوم به الآن هو طمأنة جنود الاحتياط، لصياغة صورة كاملة وحقيقية”، وتابع “لا نستطيع الاستغناء عنهم (..)، أعلم أن تهديداتهم حقيقية، وأدعوهم إلى عدم تنفيذها، وأعدكم بأنني لن أترك الديمقراطية تتضرَّر”.

وكان وزير الجيش دعا قبل أيام، إلى وقف التعديلات القضائية، بسبب تزايد عدد رافضي الخدمة العسكرية، غير أنه لم يستطع تمرير موقفه على أقطاب الحكومة.

وقد صادق “الكنيست” الإسرائيلي، الاثنين على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بتأييد 64 عضو “كنيست” دون أي صوت معارض، في ظل مقاطعة كتل المعارضة لجلسة التصويت.

وجاء ذلك بعد إغلاق الباب أمام كل مساعي الوساطة، خاصة وأن وزراء في الائتلاف الحكومي وأبرزهم المتطرف إيتمار بن غفير، هددوا بالانسحاب من الائتلاف وإسقاط حكومة اليمين، في حال أجل التصويت أو أجريت تعديلات على القانون.