واشنطن تخطط لإغلاق معتقل غوانتانامو مع نهایة ولایة بایدن

وتناقش إدارة بايدن الخيارات ، بما في ذلك أمر تنفيذي محتمل، لتقليص عدد المحتجزين بشكل أكبر في الأشهر المقبلة وإغلاق مرفق الاحتجاز في نهاية المطاف بحلول نهاية الولاية الحالية للرئيس جو بايدن، وفقًا لأحد المسؤولين الحاليين ومسؤول سابق في الإدارة .

سعيد بن إبراهيم بن عمران باكوش، المعروف، أيضاً، باسم عبد الرزاق علي ، قُبض عليه في باكستان في آذار / مارس 2002 أثناء إقامته في بيت ضيافة تابع لعنصر القاعدة أبو زبيدة مع العديد من مقاتلي الجماعة المتطرفة.

وقال باكوش إنه  كان ضحية خطأ في تحديد الهوية وأنه لم يكن جزءًا من مجموعة زبيدة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إنّ إبقاء باكوش (52 عاماً) قيد الاعتقال “لم يعد ضرورياً لحماية الولايات المتّحدة من تهديد كبير متواصل لأمنها القومي”.

وقبل أن تتمكن الولايات المتحدة من نقل أي شخص إلى خارج غوانتانامو، يجب أن يكون لديها اتفاق مع دولة أخرى لقبول المعتقل، لأن القانون الذي أقره الكونغرس في عام 2015 يحظر نقل أي محتجز إلى الولايات المتحدة. أماكن يذهب إليها المعتقلون.

ونقلت إدارة بايدن مؤخرًا محتجزين إلى المملکة العربية السعودية وباكستان وبليز، مع توقع الإفراج عن عدد كبير من المحتجزين الإضافيين في الأشهر المقبلة، وفقاً لشبكة “إن بي سي نيوز”.

وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه، بدأ بايدن جهدًا هادئًا لإغلاق المنشأة على أمل نقل المعتقلين إلى دول أخرى وتقليص عدد السكان إلى أقل عدد ممكن ومن ثم إقناع الكونغرس بالسماح بنقل آخر عدد قليل من المحتجزين في الولايات المتحدة، ومنذ ما يقرب من عامين، مع بداية هذا الجهد، تم نقل 10 معتقلين إلى دول أخرى.

وقال مسؤولان في الإدارة إن بايدن لن يتخذ إجراءً تنفيذيًا للالتفاف على قانون 2015 الذي يحظر عمليات النقل إلى الولايات المتحدة، ولا يخطط البيت الأبيض لدفع الكونغرس لإلغائه بعد تقييم عدم وجود إرادة سياسية كافية لمثل هذه الخطوة.

وقال المسؤولون إن مسؤولي الإدارة يدرسون بدلاً من ذلك خيارات أخرى للتعامل مع معتقلي غوانتانامو الذين يعتبرون خطرين للغاية على نقلهم وإطلاق سراحهم في دولة أجنبية، مثل نقلهم إلى دولة أجنبية من أجل سجن إضافي.