الرئیس الایرانی: نکافح فیروس کورونا والبطالة معا

وخلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء اكد الرئيس روحاني بانه علينا مكافحة فيروس كورونا والبطالة معا وقال، ان القضية الاهم اليوم هي صحة ومعيشة المواطنين ويتوجب علينا العمل لمكافحة المرض والبطالة معا ولو تمكنا من تنفيذ وتفعيل هذه الرؤية الشاملة فبامكاننا توجيه ظروف البلاد في الاتجاه المتوخى من قبل شعبنا.

واضاف، ان من المهم اليوم كيف نواجه مرض كورونا وكيف نعمل على تحسين الاقتصاد في مرحلة ما بعد المرض.

واكد انه بغية تحقيق النجاح في هذا الامر يتوجب ان تعمل الحكومة وجميع السلطات واركان الدولة معا الى جانب بعضها بعضا واضاف، هنالك مسؤوليات على عتاق الحكومة ومسؤوليات اخرى على عاتق سائر الاجهزة السيادية فضلا عن اجزاء مهمة ملقاة على عاتق المواطنين.

واكد بان من مفاخر القطاع الطبي استقبال ومعالجة جميع المرضى المراجعين وقال، هنالك دول قد تكون لها اسرة في المستشفيات لكنها تعاني نقصا في الاطباء والممرضين، ولكن عندنا لا توجد اي حالة مراجعة للمستشفى من دون ارقاد ومعالجة او عدم استقبال بسبب الفقر.

واكد الرئيس روحاني بان معالجة مرض كورونا في البلاد تجري بصورة مجانية وقال، ان المسؤولية الاخرى للحكومة هي توفير الحاجات الطبية حيث جاء الجميع الى الساحة لتوفير الكمامات الطبية الخاصة "ان 95" والملابس الواقية الخاصة والادوية اللازمة، كما ان المهمة الاخرى للحكومة هي توفير حاجات المواطنين.

هذا ولفت الرئيس روحاني أن ظروف القطاع الزراعي هذا العام افضل من السنوات الفائتة وأوضح أن التوقعات في انتاج المحاصيل الزراعية تشير الى نمو يراوح بين 3.5 الى 4 بالمئة، و أن انتاج القمح سيبلغ 14 مليون طن وهذا يغطي مختلف القطاعات.

وأضاف أن وبشكل عام فان الظروف ملائمة فيما يخص الانشطة الزارعية، حيث إن بلوغ مستوى انتاج الأرز 2.6 مليون طن يعد مستوى ملحوظ.

ونوه الى أن انتاج السكر من المتوقع بلوغه 1.7 مليون طن هذا العام وكذلك المنتجات السمكية تشهد نموا مضطردا.

من جهة اخرى أعلن الرئيس روحاني عن افتتاح مشاريع ضخمة في مجال المياه والتربة في فصلي الصيف والخريف المقبلين.

ولفت الى أن الاعداء يروجون لأن الحكومة الايرانية تعاني وستواجه وضعا صعبا هذا العام قياسا بالعام السابق، مبيّنا أن هذا بعيدا عن الواقع، حيث إن الاقتصاد الايراني في السنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار 2020 سجل نموا دون ايرادات النفط ومن المتوقع تكرار ذلك في السنة الجارية فيما وضعية التضخم أفضل من العامين الماضيين.