واعظی: الحکومة اتخذت تدابیر لاحتواء تاثیر اجراءات مجموعة "FATF" المالیة
قال مدير مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي إن الحكومة فعلت كل ما في وسعها لتهيئة الأجواء المناسبة للنشاط الاقتصادي ، مضيفًا أن الحكومة خططت في اجتماعها الأخير لاحتواء تاثيرات اجراءات مجموعة العمل المالي الدولية "FATF" .
واكد واعظي في اجتماع حول التنمية والاستثمار في محافظة فارس اليوم الاثنين اهمية النظرة التنموية والدعم من قبل جميع الاجهزة والمؤسسات لتحقيق التنمية في البلاد والمحافظة وقال اننا نشهد اليوم ومن خلال التحلي بهذه النظرة في ظل ظروف الحظر ان جميع جهود المسؤولين منصبة على النهوض بالتنمية في المحافظات .
وشدد واعظي على دعم الحكومة لأنشطة القطاع الخاص ونقل المؤسسات المملوكة للدولة إلى هذا القطاع وقال ان الحكومة ورئيس الجمهورية يعتقدون أنه ما لم يجري ادارة الاقتصاد بالبلاد من قبل القطاع الخاص ، فلن يزدهر الاقتصاد ومن هنا يجري الاهتمام بتفويض الامور الى القطاع الخاص .
واشار واعظي الى ان الظروف الاجتماعية والسياسية للبلاد ستتغير بعد الانتخابات النيابية الاخيرة وستشهد البلاد اجواء اكثر هدوءا واستقرارا لادارة امور البلاد وقال ان جميع القوى والمؤسسات ليس لها مهمة سوى خدمة المواطنين وضمان مصالح البلاد وتلبية سبل رفاهية الشعب ، وقد أظهرت التجربة أنه لا يمكن للحكومة أو غيرها من السلطات والاجهزة بمفردها حل جميع المشاكل ومن ينبغي ان يقف الجميع الى جانب بعضهم البعض .
وقال واعظي وضمن تاكيده على أن ما حدث يوم الجمعة بشان مجموعة العمل المالي الدولية" FATF " قال مخاطبًا النشطاء الاقتصاديين والقطاع الخاص : لقد شهدنا في العام 2003 وضعا مشابها للحالة التي شهدناها يوم الجمعة ، وقد واجهنا قيودا كبيره ولكن الحكومة بذلت قصارى جهدها للخروج من هذا الوضع ، وقمنا في هذا الاطار بوضع اربعة لوائح وكلها تتماشى مع السياسات والبرامج التي نحتاج إلى تطبيقها فيما يتعلق بغسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب.
وأشاد واعظي بمجلس الشورى الاسلامي ومجلس صيانة الدستور لمصادقتها وتاييده لهذه اللوائح وقال للاسف ان هذه اللوائح بقيت في مجلس تشخيص مصلحة النظام لمدة عام تقريبًا حتى وصلنا في النهاية إلى الوضع الحالي ، ويجب مساءلة المؤسسة التي اخرت تاييد هذه اللوائحج .
وقال ان جميع مساعينا اليوم لمواجهة الحظر والضغوط القصوى للعدو تنصب على تصميم إستراتيجية وآلية للحد من تاثير الوضع الراهن على الوضع الحالي للاقتصاد في البلاد ، وتحقيقا لهذه الغاية ، هناك برامج سنتابعها.