فی البیان الصادر عن اجتماع اللجنة المشترکة: آلیة 'اینستکس' متاحة امام جمیع دول الاتحاد الاوروبی

واعتبر البيان الصادر في اطار 9 نقاط، الاتفاق النووي عنصرا مفتاحيا في الهيكلية العالمية لعدم الانتشار النووي والذي حظي بتاكيد مجلس الامن الدولي وفق القرار 2231 الصادر عنه بالاجماع، معتبرا الحفاظ على الاتفاق في ظل التوترات الجديدة امرا اساسيا للامن والاستقرار الاقليمي.

واضاف، انه في ضوء التطورات والبيانات المقلقة الاخيرة، فقد اكد الاعضاء اهمية مواصلة التنفيذ الكامل والمؤثر للاتفاق من جانب جميع الاطراف، كما اكد الاعضاء بان ازالة الحظر تعد جانبا اساسيا من الاتفاق النووي واستعرضت في هذا السياق تعهداتها ذات الصلة بالموضوع.

واشار البيان الى ان الاعضاء اولوا الاهتمام بالجهود المبذولة لخفض تداعيات خروج اميركا من الاتفاق النووي وفرض اجراءات الحظر من جديد والتي اعربوا عن الاسف دوما تجاهها واضاف، ان المانيا وفرنسا وبريطانيا ابلغت الاعضاء بانه تم تفعيل آلية "اينستكس" وانها اصبحت متاحة امام جميع الدول الاعضاء وان اولى عملياتها المالية هي الان قيد التنفيذ.

ولفت البيان الى ان التعاون المكمل الجاري سيتم الاسراع به مع تاسيس الآلية الايرانية المناظرة (آلية التجارة والتمويل بين ايران واوروبا) واضاف، انهم اكدوا بان بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تنضم حاليا للمساهمين في "اينستكس" التي تعد آلية لتسهيل التجارة القانونية مع ايران كما اكدوا بانهم يبذلون جهودهم في الوقت الحاضر لفتح هذه الالية امام الناشطين الاقتصاديين في دول اخرى.

واشار المشاركون الى التقدم الجيد الحاصل في تنفيذ مشروع تحديث مفاعل اراك الابحاثي ومشروع تبديل منشاة فردو لانتاج النظائر المستقرة حسبما ورد في الاتفاق النووي واكدوا اهمية هذه المشاريع من ناحية عدم الانتشار النووي واضاف، انه وفيما يخص مشروع اراك فقد رحب الاعضاء خاصة بالتقدم الحاصل من قبل المشاركين في فريق العمل اي الصين وبريطانيا.

واكدت اللجنة المشتركة دعمها الكامل للمشاريع النووية ومنها اكمال مفاعل اراك للابحاث في موعده المحدد وتوفير الاجهزة اللازمة له واضاف، ان الاعضاء اطلعوا على تقرير الانشطة الجارية في مجال التعاون النووي السلمي في اطار الملحق رقم 3 للاتفاق النووي.

واكد الاعضاء على الدور المفتاحي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها المنظمة الحيدة المحايدة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ التعهدات المتعلقة بتعهدات ايران النووية في اطار الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي بهدف التحقق من سلمية البرنامج النووي الايراني.

ووفقا للبيان الصادر فقد كلفت اللجنة المشتركة خبراء بمتابعة السبل العملية خاصة لصادرات اليورانيوم المخصب بنسبة واطئة والماء الثقيل في اطار ترتيبات مناسبة وبموازاة ذلك سيعلمون عبر عقد حلسات لتبادل وجهات النظر التخصصية والمتمركزة على تكثيف جهودهم فيما يتعلق بازالة الحظر بالتوازي مع الالتزامات الواردة في البند 8 من بيان اجتماع وزراء الدول الاعضاء في اللجنة المشتركة بهدف تقديم السبل العملية للحفاظ على تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران.

واعتبر البيان، اللجنة المشتركة بانها وفقا للاتفاق النووي ستبقى المكان الوحيد المتعلق بدراسة وتبادل وجهات النظر حول جميع القضايا والهواجس.

واتفاق الاعضاء على رصد تنفيذ الاتفاق النووي عن كثب وتم اتخاذ القرار على عقد اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى الوزراء في القريب العاجل.