بـ204 أصوات موافقة... مجلس الشوری الإسلامی یصادق علی الخطوط العریضة لمشروع قرار مواجهة الاجراء الامریکی ضد الحرس الثوری

وتمت الموافقة من قبل النواب فی الجلسة العلنیة لمجلس الشوري الإسلامی مساء الیوم الثلاثاء علي المشروع العاجل لاتخاذ إجراء مماثل ضد أمیركا فی تصنیفها الحرس الثوری علي لائحة الإرهاب وذلك بأغلبیة ساحقة بلغت 204 أصوات.

وفی سیاق متصل، قال المتحدث باسم لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوری الاسلامی 'علی نجفی خوشرودی' فی وقت سابق، انه وفقا لهذا القرار وفی سیاق الرّد بالمثل علی الاجراءات الامریكیة الرامیة الی تقویض السلام والاستقرار الاقلیمی والدولی، ونظرا لقیام هذا الكیان بما یتعارض مع المعاییر والقوانیین الدولیة الملزمة فی تصنیف حرس الثورة الاسلامیة الذی یشكل وفقا للمادة الخمسین بعد المائة للدستور الایرانی احد الركائز الرئیسیة فی المنظومة الدفاعیة الایرانیة 'منظمة ارهابیة'.

یضیف هذا المسؤول البرلمانی : فإنه سیتم بموجب هذا القرار تصنیف القوات التابعة للقیادة المركزیة الامریكیة فی منطقة غرب اسیا (سنتكوم) والمنظمات او المؤسسات المنضویة تحت هذه القیادة المناوئة للجمهوریة الاسلامیة بأنها (منظمات) ارهابیة؛ وعلیه فإنه سیتم ادراج كافة المساعدات المالیة والتقنیة والتعلیمیة والخدمیة والاسنادیة لهذه القوات، علی لائحة الممارسات الارهابیة، كما سیتم مقاضاة مرتكبی هذه الاجراءات وفقا للمادة 508 من قانون العقوبات الاسلامیة (فی ایران).

واضاف نجفی خوشرودی : ان المادة الاولی من مشروع القرار هذا تشیر الی ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وفی اطار القرارات الصادرة عن المجلس الاعلی للامن القومی الایرانی والقوات المسلحة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وبناء علی توجیهات سماحة القائد العام للقوات المسلحة، ستتخذ اجراءات مماثلة فی سیاق مواجهة الممارسات الارهابیة للقوات الامریكیة وغیرها من القوات الارهابیة التی تهدّد مصالح الجمهوریة الاسلامیة.

ولفت المتحدث باسم لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوری الاسلامی الی ان متابعة موضوع المصادقة علی مشروع القرار سیتم خلال الاجتماع القادم للجنة النیابیة یوم الاثنین (14 نیسان / ابریل الحالی).

كما یتعین علي السلطة القضائیة خلال ثلاثة أشهر من تاریخ المصادقة علي هذا القانون كحد أقصي، أن تقوم بایجاد آلیة یتم علي أساسها تحدید أسماء المنظمات والأشخاص الإرهابین تحت المسائلة والملاحقة القانونیة (بناء علي قانون العقوبة الإسلامیة).