بعد الاشکالیات المطروحة من مجلس صیانة الدستور؛ البرلمان یعدل لائحة CFT

وافق 125نائبا علی تعدیل اللائحة فیما رفضه 59 نائبا اخر و امتنع ستة اخرین عن التصویت من مجموع 206 نواب حضروا اجتماع الیوم .

واكد نواب المجلس علی قرارهم السابق حول معاهدة CFT و احالوها الی مجمع تشخیص مصلحة النظام لمزید من المناقشة.

وسمح نواب المجلس، لحكومة الجمهوریة الاسلامیة بقبول المعاهدة الدولیة لمكافحة تمویل الارهاب التی تمت المصادقة علیها فی التاسع من دیسمبر عام 1999 فی الجمعیة العامة للامم المتحدة علی اساس الشروط التالیة :

-المجلس یكلف الحكومة بمناقشة كیفیة التعاطی مع مجموعة العمل المالی (FATF ) خاصة فیما یتعلق بقضیة خروج ایران النهائی من قائمة الدول غیر المتعاونة علی أن تقوم باعادة النظر فی الانضمام الی معاهدة مكافحة تمویل الارهاب فی حال مماطلة اعضاء هذه المجموعة.

-إن مفاد المعاهدة بشأن الحالات التی تتعارض مع دستور الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة غیرملزم.

-التاكید علی حق تقریر المصیر لجمیع الشعوب و رفض هیمنة الاجانب و الاحتلال الاجنبی و ان المجلس الاعلی للامن القومی الایرانی هو الذی یحدد الاشخاص و المجموعات و المنظمات الارهابیة المشار الیهم فی جزء 'ب' من البند الاول من المادة الثانیة من معاهدة CFT علی أن یحیلها الی السلطات القانونیة فی ایران لتنفیذها.

-ان الحكومة الایرانیة تعلن وفقا لجزء 'الف' من البند الثانی والمادة الثانیة من المعاهدة بانها لا تعتبر المعاهدات و البرتوكولات التی لم تنضم الیها ملزمة كما ان حل الخلاف المدرج فی البند الاول من المادة 24 بشان الرجوع الي التحكیم او محكمة العدل الدولیة غیر ملزم لایران.

-إن انضمام ایران الی هذه المعاهدة لا یعنی الاعتراف بالكیان الصهیونی المحتل و اقامة العلاقات معه.

-ان موقف الحكومة الایرانیة تجاه معاهدة استرداد المجرمین سیكون قائما علی الدستور الایرانی و قوانینها.