قرار محکمة العدل ملزم لایمکن تقدیم طلب إستئناف فیه
حَصدتْ إيران انتصاراً جديداً في محكمة العدلِ الدولية بعدَ إقرارِها بخرقِ الولاياتِ المتحدة لمعاهدةِ الصداقة بين طهران وواشنطن عامَ ألفٍ وتسعِمئةٍ وخمسةٍ وخمسين. وأكدتْ المحكمةُ أنّ الخلافَ بين ايران وأميركا يجبُ حلُهُ عبرَ القنواتِ الدبلوماسية.
واُقيمت اليوم جلسة محكمة لاهاي في الساعة العاشرة صباحاً، قرأ خلالها رئيس المحكمة القاضي عبد القوي أحمد يوسف الحكم الصادر لصالح ايران معتبراً اياه قراراً ملزماً لايمكن تقديم طلب إستئناف فيه.
وقال القاضي عبد القوي أحمد يوسف: إنّ محكمة لاهاي تتمتع بالصلاحية لمتابعة الشكوى المرفوعة من جانب ايران ضد الولايات المتحدة بسبب انتهاك الأخيرة لمعاهدة المودة والعلاقات الاقتصادية والقوانين القنصلية التي أبرمها البلدان عام 1955.
وأضاف القاضي بأنّ قضاة المحكمة أصدروا الحكم بإيقاف الحظر المفروض على ايران من جانب واشنطن في مجال الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والملاحة الجوية.
وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد أعلن في 25 يوليو هذا العام عن رفع ايران شكوى الى محكمة لاهاي ضد الولايات المتحدة بسبب انتهاكها معاهدة المودة والعلاقات الإقتصادية والقوانين القنصلية التي أبرمها البلدان عام 1955 والمطالبة بحقوق ايران.