ردا على بعض التخرصات... ظریف: ایران لن تتراجع عن حقها فی بحر الخزر

واضاف وزير الخارجية الايرانية ان البعض يزعمون ان حصة ايران من بحر الخزر كانت في ماضي الأيام 50% وقد تدنت الآن الى11%، في حين ان هذه المزاعم لا اساس لها من الصحة بتاتا، وان روسيا وكازاخستان فقط هما البلدان الوحيدان اللذان حددا حصتهما حتى الآن.

واشار ظريف الى الإتفاقيات الست التي وقعها زعماء البلدان المطلة على بحر الخزر وقال ان هذه الاتفاقيات تنص على تعاون البلدان في مجال الملاحة البحرية، والتجارة العابرة، ومكافحة الارهاب، ومكافحة الجرائم المنتظمة، والتعاون في حراسة الحدود البحرية والإجتناب عن حدوث اي اشتباكات عسكرية، علما بأن زعماء كل البلدان المشاطئة للبحر اكدت ضرورة منع اي تواجد عسكري أجنبي في البحر.

وفيما يخص المصادقة على المنشور القانوني لحقوق الدول المطلة على بحر الخزر قال وزير الخارجية الايراني بالرغم من ان 90% من المنشور متفق عليه لدى البلدان المشاطئة للبحر، إلا أنه لم تتم المصادقة عليه وبات رهينة المصادقة عليه في برلمانات المطلة على البحر وان اهم نقطتين مازالتا محل بحث الدول المشاطئة للبحر هما تقسيم ثروات ما تحت قاع البحر وتوزيع مساحة قاعه بين البلدان المطلة عليه فيما يبقى سطح البحر مساحة مشتركة لكل الدول المطلة عليه.

وقد عقد زعماء البلدان المطلة على بحر الخزر قمتهم يوم الاحد الثاني عشر من شهر آب الجاري في مدينة "اكتاو" بجمهورية كازاخستان، حيث تم التوقيع على مسودة النظام الحقوقي للبحر والذي جاء في اربعة وعشرين مادة. وإستنادا لهذا النظام فإن الملاحة البحرية تبقى مسموحة تحت ظلال أعلام البلدان المطلة عليه، ولايُسمح لأي بلد أن يجعل ارضه منطلقا للعدوان على البلدان المشاطئة الاخرى.

ويبقى لايران دورا فريدا بين الدول الخمس المطلة على بحر الخزر لتكون حلقة وصلها بين دول شرق وغرب البحر لتوصلها الى مياه الخليج الفارسي والبحار والمحيطات العالمية، خاصة وان ايران تتمتع بشبكة طرق برية وسكك حديد توصل شمالها بجنوبها، وهي تدر الان مشروع ربط مدينة آستار الحدودية الايرانية بنظيرتها الحدودية في جمهورية اذربيجان لتكتمل شبكة سكك الحديد بين غرب بحر الخزر وجنوب ايران وصولا الى مياه الخليج الفارسي والمياه الدولية.