مجلس الشورى الاسلامی یحجب الثقة عن وزیر العمل
عارضت غالبية نواب مجلس الشورى الاسلامي استمرار السياسات التي يتبعها الوزير علي ربيعي في وزارة التعاون والعمل والشؤون الإجتماعية، مؤكدة ان الوزير لايحق له الاستمرار بالعمل وعلى الرئيس روحاني ان يقدم شخصا آخر لمواصلة العمل في الوزارة خلال ثلاثة أشهر.
وكان 40 نائبا من نواب مجلس الشورى الاسلامي وقعوا طلبا باستجواب وزير العمل، وقدموه للهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي، وهو الطلب الثالث من نوعه على مدى أقل من عام، حيث حظي الوزير بإستعادة ثقة البرلمان في المرتين السابقتين، وخسر الرهان على عودتنه للوزارة في المرة الثالثة، واقيل من منصبه.
وتلبية لطلب نواب مجلس الشورى الاسلامي حضر وزير العمل والشؤون الإجتماعية علي ربيعي، الجلسة العلنية للمجلس صباح اليوم الاربعاء، ليرد على تساؤلات النواب الذين يرون قصورا في علمه إزاء مهام الوزارة.
كما تحدث ثلاثة من معارضي سياسة الوزير في تمشية امور الوزارة، وتلاهم ثلاثة من مؤيدي سياسة الوزير، وقبيل كلمة الوزير، ليرتقي بعدهم الوزير علي ربيعي منصة الخطاب في مجلس الشورى الاسلامية ويجيب على التساؤلات.
ومن أهم الامور التي طرحها معارضو سياسة وزير العمل، استمرار تفشي البطالة بين الشباب بنسبة 25% ، اضافة الى عدم إتقان متابعة سفينة سوتشي الصينية التي كانت تحمل النفط الايراني المصدر للصين وغرقت قبالة السواحل الصينية بعد ارتطامها بناقلة اخرى.
وكان الوزير رد على التساؤلات بأن الميزانية المخصصة لوزارته لم تكن تكفي القيام بمهام الوزارة، أو التطرق لحلحلة مشاكلها العالقة الامر الذي لم يقتنع به النواب وحالوا دون مواصلة عمله في الوزارة.
وقد صادق البرلمانيون بغالبية 129 صوتا لعزل الوزير، فيما عارض عزله 111 نائبا، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت من أصل 243 نائبا كانوا حاضرين في جلسة الاستجواب.