مدعی طهران العام: الافراج عن 300 من المتهمین بأعمال الشغب
أعلن مدعي طهران العام عباس جعفري دولت آبادي، الافراج عن 300 شخص آخر من المتهمين بإثارة أعمال الشغب الاخيرة في عدد من المدن الايرانية، مؤكدا ضرورة التمييز بين الاشخاص المغرر بهم وبين العناصر الرئيسية المثيرة لأعمال الشغب.
وخلال ترؤسه اجتماعا لمساعدي الادعاء العام بطهران، وفي تحليله لأعمال الشغب الأخيرة، قال عباس جعفري دولت آبادي: يعتبر الاستياء والمشكلات الاقتصادية والمعيشية والأضرار الاجتماعية أرضية لإعمال الشغب، ورغم ذلك فلا يوجد مبرر لأعمال الشغب الاخيرة، لذلك ومن أجل تحليل علل بروز هذه الاحداث، لابد من الالتفات الى نشر التحريضات في الاجواء الافتراضية وركوب أميركا والزمر المناوئة للثورة والعناصر المعادية للثورة موجة الاحتجاجات.
ونفى جعفري دولت آبادي الرأي القائل بأن شرارة أعمال الشغب انطلقت من مدينة مشهد المقدسة، وأوضح: انه قبل حادثة مشهد أيضا قام بعض العناصر المعادين للثورة بتحركات في طهران عبر الاجواء الافتراضية، وقد تم إحباطها بيقظة الشرطة وبعض الأجهزة الأمنية.
ورأى مدعي طهران العام أن الاجواء الافتراضية تشكل عاملاً لتسريع أعمال الشغب والفوضى، ويتمثل دور الاجواء الافتراضية في عدة محاور تشمل تنظيم الأفراد وإقامة التواصل بين مثيري الشغب واكتساب الهوية والخطاب السياسي، لافتا الى أن أعمار أغلب المتهمين بارتكاب أعمال الشغب وتخريب الأموال العامة تتراوح بين 18 و35 عاماً وأغلبيتهم الساحقة من الطبقات الواطئة بالمجتمع ونادرا ما يوجد بينهم من النخبة، كما ان قيامهم بتخريب الاموال العامة او إحراق العلم يؤيد ان أعمال الشغب الاخيرة كانت ناجمة عن التحريض على الشغب.
وأكد مدعي طهران العام وجود أثر لأميركا وزمرة المنافقين وسائر الزمر المناوئة للنظام، وأضاف: انهم ركبوا موجة هذه الاحتجاجات، وكانوا يرومون الانتقام بسبب إحباطاتهم في مواجهة النظام الإسلامي طيلة قرابة الأربعين عاما الماضية.
وأكد جعفري دولت آبادي ضرورة الفرز بين المواطنين المحتجين وأيضا المغرر بهم وبين مثيري أعمال الشغب، وقال: ان الشعب ومع احتجاجه تجاه بعض المشكلات الاقتصادية، نأى بنفسه عن مثيري الشغب، مشددا على التمسك بالوحدة والانسجام الداخلي حسبما أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية.
وأعلن أنه تم خلال الأسبوع الماضي الإفراج عن 140 من المتهمين المعتقلين على خلفية أعمال الشغب، وخلال الاسبوع الحالي تم الإفراج عن 300 متهم آخر وذلك بعد اجراء التحقيقات وأخذ وثائق كفالة مناسبة.