استؤنف السبت في فيينا الماراثون الدبلوماسي حول الملف النووي الايراني على وقع اعلان الاميركيين والايرانيين ان “عملا شاقا” لا يزال ينتظرهم فيما كررت فرنسا شروطا لا بد منها لانتزاع اتفاق تاريخي.
وكان وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وايران محمد جواد ظريف اول الواصلين الى العاصمة النمسوية التي تشهد مفاوضات للخبراء منذ اسابيع قبل ان يباشرا محادثاتهما.
واعلن كيري وظريف انه “لا يزال امامنا عمل شاق”.
وقال كيري قبيل بداية محادثاته مع نظيره الايراني “لا يزال امامنا عمل شاق وهناك نقاط معقدة جدا، واعتقد اننا جميعا نتطلع الى بذل الجهود النهائية لمعرفة امكانية التوصل الى اتفاق”.
واضاف كيري قبل مغادرة الصحافيين للقاعة “اعتقد ان الجميع يود ان يرى اتفاقا، ولكن علينا ان نعمل حول بعض النقاط المعقدة”، مضيفا انه “متفائل”.
من جهته اعتبر ظريف ان على المفاوضين “العمل بجد لاحراز تقدم والمضي الى الامام”.
واضاف “نحن مصممون على القيام بكل ما في وسعنا لتثمر هذه الجهود. وبطبيعة الحال فهذا يعتمد على القيام باشياء كثيرة ونحن سنعمل على ذلك”.
ودخلت المفاوضات بشأن الملف النووي الايراني مرحلة حاسمة السبت فيما لم يعد امام المفاوضين سوى ايام معدودة لتسوية اكثر المسائل صعوبة.
والمفاوضات الماراثونية حول هذا الملف الشائك الذي يعتبر من اصعب المسائل في العلاقات الدولية منذ بداية سنوات الالفين، يفترض ان تنتهي في 30 حزيران/يونيو لكن معظم المفاوضين يتفقون على القول انه يمكن تمديدها لبضعة ايام.
من جهته، جدد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لدى وصوله الى فيينا السبت تأكيد ثلاثة شروط “لا بد منها” للتوصل الى اتفاق.
وقال فابيوس ان “الشرط الاول هو حد دائم للقدرات النووية الايرانية في مجالي الابحاث والانتاج، والثاني هو تحقق صارم من المواقع (الايرانية) بما فيها العسكرية اذا استدعت الحاجة، والثالث هو عودة العقوبات بطريقة تلقائية في حال انتهاك (ايران) التزاماتها”.
واضاف الوزير الفرنسي الذي سيلتقي ظريف ثم كيري ان “هذه الشروط الثلاثة تحترم سيادة ايران. لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل الجميع مع انها مثلث القاعدة التي لا بد منها لاتفاق صلب نرغب فيه، وسنضع هذه الشروط الثلاثة نصب اعيننا في تعاطينا مع هذه المفاوضات”.
بدوره، كرر ظريف لدى وصوله المطلب الاساسي لبلاده “رفع كل العقوبات”.
وكان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران آية الله علي خامنئي جدد الثلاثاء تأكيد “الخطوط الحمر” لبلاده في المفاوضات النووية مع الدول الكبرى، وفي طليعتها رفض تفتيش اي “مواقع عسكرية” ايرانية ورفض حد القدرات النووية لبلاده “لفترات طويلة”.
وتريد الدول الكبرى تضمين الاتفاق النهائي الذي تسعى للتوصل اليه مع طهران بندا يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيش مواقع عسكرية ايرانية للتأكد من عدم وجود شق عسكري سري للبرنامج النووي الايراني.
كما تريد هذه الدول فرض قيود على ايران تحد لمدة عشر سنوات على الاقل قدراتها النووية، اضافة الى التأكد من ان الجمهورية الاسلامية لم تسع ولا تسعى الى حيازة السلاح الذري وهي تقترح لهذه الغاية رفع العقوبات عن طهران بصورة تدريجية.
وستستمر المحادثات اياما عدة حتى وان لم يبق الوزراء حكما بشكل متواصل. وقال مصدر دبلوماسي غربي في هذا الصدد “ستكون امامنا ايام وليال متوترة ومعقدة. سيتعين الحفاظ على كثير من الهدوء والدم البارد”.
ويتوقع وصول الوراء الاخرين الذين يمثلون مجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) في نهاية الاسبوع او الايام التي تليه. وينتظر وصول وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الاحد.
واجرت طهران والدول الكبرى مباحثات لسنوات بدون نتيجة، وبدأت منذ ايلول/سبتمبر 2013 مفاوضات مكثفة للتوصل الى اتفاق يكرس التقارب بين الولايات المتحدة وايران بعد خلافات مستمرة منذ 35 عاما، وعودة جمهورية ايران الاسلامية الشيعية الى الساحة الدولية فيما يخيف تنامي نفوذها القوى السنية في المنطقة واسرائيل.
وقد ابرمت مجموعة 5+1 وايران في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 اتفاقا مرحليا جدد مرتين وتوصلت بصعوبة في لوزان في نيسان/ابريل الماضي الى تحديد اطر ما يمكن ان يكون عليه اي اتفاق نهائي.
وقال احد كبار المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي لقناة العالم الايرانية الناطقة بالعربية “في لوزان، وجدنا حلولا لكثير من الامور ولكن ليس لبعض القضايا”.
واتهم عراقجي “بعض دول مجموعة خمسة زائد واحد” بانها غيرت موقفها “الامر الذي عقد المهمة بعض الشيء”.
