برلمانيون إيرانيون يطالبون بوقف فوري لجرائم الصهاينة في غزة وتفعيل شعار العام على كل المستويات

وفي الجلسة العامة التي عقدت اليوم الأحد في مجلس الشورى الإسلامي،وجه بعض البرلمانيين الايرانيين ملاحظات وتحذيرات حول الاوضاع المحلية والاقليمية مؤكدين على ضرورة ايجاد الحلول المناسبة لها كي لا تتفاقم ازماتها.

من العار ان يصمت المدافعون عن حقوق الانسان عما يجري في غزة

رأى المتحدث باسم لجنة الصحة والعلاج الطبي بمجلس الشورى الإسلامي الايراني "سلمان اسحاقي" انه من العار ان يصمت المدافعون عن حقوق الانسان عما يجري في غزة، ويجب متابعة سبب هذا الصمت المطبق في ظل استمرار جرائم الكيان الصهيوني الشنيعة بحق اهل غزة العزل.

وضمن الاعراب عن حزنه وتاسفه للمستجدات في غزة، تساءل اسحاقي عما اذا تعلم طلاب القانون والمتدشقون بحقوق الانسان علم القانون ليشهدوا مذبحة المظلومين في العالم، ويلتزموا الصمت في ظل الظلم الذي يحدث في العالم.

شعار العام يجب ان يكون مؤسسيا ثقافيا وينفذ على كافة المستويات التنفيذية

ومن جانبه ،رأى النائب الايراني مصطفى نخعي بأنه يجب تطبيق شعار العام الايراني الجديد بكل حزافيره وبأن لا يبقى مجرد شعار وحبر على ورق،مضيفا بأنه ولكي يكون شعار العام فعالا، ينبغي تنفيذه بشكل مؤسسي ثقافي على كافة المستويات التنفيذية في الدولة.

واضاف نخعي: ينبغي اتخاذ إجراءات مهمة لجذب رؤوس الأموال الصغيرة في مجال الإنتاج حتى يزدهر اقتصاد البلاد.

يجب ايقاف جرائم الصهاينة في غزة

وبالاشارة الى الهجمات الوحشية والابادة الجماعية التي يشنها ويرتكبها الكيان الصهيوني بحق أهل غزة، دعا النائب الايراني محمد رضا أحمدي، العالم الإسلامي الى اتخاذ موقف فوري موحد وحاسم لمواجهة هذه الجرائم وايقافها.

كما اشار عضو مجلس الشورى الاسلامي "مهدي شهرياري" في مذكرة لوزارة الخارجية الايرانية ، وضمن إدانة وحشية الكيان الاسرائيلي المجرم، الى انه من الضروري أن تتخذ وزارة الخارجية الايرانية الإجراءات والتدابير اللازمة بشأن مواقف فورية ضد جرائم الكيان الصهيوني المرتكبة في غزة.

وبالاشارة الى شعار العام الايراني الجديد "الاستثمار من أجل الإنتاج"،اوضح انه ينبغي ازالة معوقات الاستثمار من اجل تحقيق هذا الهدف ، بالاضافة الى زيادة الإنتاج للتصدير وإزالة عوائق التصدير.

وفي هذا السياق ايضا، لفت شهرياري الى ان إلغاء التحويلات النقدية والمالية الدولية، والانضمام إلى مجموعة العمل المالي FATF وباليرمو، وتعديل قوانين الاستثمار المحلية، وإيلاء الاهتمام اللازم للقطاع الخاص، ورفع العقوبات،هي اجراءات من شأنها تحقيق شعار هذا العام.