إیران تتحدّى: الضغوط لن تُخضِعنا والغرب سیفشل مجددًا

واضاف "نذیری أصل" خلال اجتماع مجلس المحافظین للوكالة الدولیة للطاقة الذریة تحت عنوان «تحقق ومراقبة نشاطات ايران النووية في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي 2231 (2015)» : اننا نجتمع في ظل استمرار التوترات على صعيد العلاقات الدولیة، وتقویض المبادئ الأساسیة للأمم المتحدة المصممة حفاظا على القانون الدولی وتعزیزه؛ وذلك من جراء النزعات الأحادیة.

وتابع : لا یمكن فصل حقوق والتزامات الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووی، وانما يتعين على الوكالة الدولية بأن تبذل قصارى الجهود من اجل تعزیز عدم الانتشار بکل أبعاده؛ مؤكدا بأن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وانطلاقا من مبادئها الأیدیولوجیة والاستراتیجیة الراسخة، ترفض بشکل قاطع أسلحة الدمار الشامل، وخاصة الأسلحة النوویة، باعتبارها أدوات عفا علیها الزمن وغیر إنسانیة وضارة بالسلام والأمن الدولیین.

وقال السفير نذيري اصل : إن نهجنا العام تجاه عدم الانتشار والتزامنا القاطع به، أمر معروف تماما وفي هذا الصدد، انخرطت إیران مع مجموعة E3/EU+3 للتوصل إلى الاتفاق النووی، وهو اتفاق استغرق التوصل إلیه سنوات من المفاوضات؛ موضحا بأن الاتفاق النووی یستند إلى التزامات متبادلة بین إیران ومجموعة E3/EU+3.

ومضى الى القول : إن جوهر الاتفاق هذا، یكمن في ضمان الطبیعة السلمیة لبرنامج إیران النووي، وكذلك رفع عقوبات الأمم المتحدة وأوروبا وأمریكا.

ولفت، بان "إیران نفذت جمیع التزاماتها بموجب الاتفاق المبرم، وتوقعت أن تتمتع بجمیع المزایا المنصوص علیها فی الاتفاق النووی"؛ قائلا : منذ البدایة، حتى قبل الانسحاب من الاتفاق النووی، حاولت الولایات المتحدة بسوء نیة، منع تطبیع العلاقات التجاریة والاقتصادیة مع إیران وحرمانها من المکاسب الاقتصادیة المحددة وفقا للاتفاق النووي.

وأردف : إن انسحاب الولایات المتحدة من الاتفاق النووی یمثل انتهاکا صارخا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231؛ منوها بأن إیران امتنعت بحسن نیة عن تنفیذ إجراءاتها التعویضیة للسماح للأطراف الأوروبیة فی الاتفاق النووی بالوفاء بالتزاماتها.

وأكد، بأن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة أبدت ضبط نفس ملفت حيال الانسحاب غیر القانوني وأحادي الجانب للولایات المتحدة، فضلا عن الانتهاکات المتکررة والمستمرة للاتفاق النووي من قبل الترویکا والاتحاد الأوروبیين؛ مضيفا : في ظل هذه الظروف، من المؤسف أن الترویکا والاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة حاولت بشكل منهجي تقدیم روایة خاطئة عن هذه القضیة.

ومضى السفير والمندوب الايراني الدائم في فيينا، الى القول : ان الحظر الأخیر الذي فرضته الترویکا والاتحاد الأوروبيين على إیران، هو مثال آخر على الانتهاک الصارخ للاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 من قبل هذه البلدان.

وتابع : إن العقوبات والإجراءات التقییدیة لا تعطل التجارة المعتادة مع إیران فحسب، بل تجبر دولا ثالثة على انتهاک القرار 2231 أیضا.

وشدد نذيري اصل، على أن "برنامج إیران الصاروخی، کما أعلنته الأمانة العامة للأمم المتحدة رسمیا، لم یعد خاضعا لقواعد مجلس الأمن"؛ مردفا : بما أن الترویکا منتهکة للقرار 2231 والاتفاق النووی، فإنها لیست في وضع قانوني وأخلاقي یسمح لها بتفعیل آلیة تسویة المنازعات ردا على إجراءات إیران المحدودة والمشروعة المعترف بها صراحة في الاتفاق النووي".

وقال : نظرا لأن ادعاء الترویکا لا یتماشى مع أهداف ومقاصد الاتفاق النووی وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، فإن اللجوء إلى آلیة فض النظاعات وأی متابعة غیر مجدیة في هذا الصدد، لا أساس له من الناحیة القانونیة وغیر عادل وغیر قانوني وسیتم رفضه بشدة.

وأشار السفير الإيراني إلى اقتراب "يوم النهاية" للاتفاق النووی؛ قائلا : ينبغي بذل جمیع الجهود لتنفیذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 حتى لا یتم تجاهل ما استثمره المجتمع الدولي فیه على مر السنین ببساطة. وعليه تقع على عاتقنا مسؤولیة الحفاظ على هذا الإنجاز؛ داعيا جمیع الدول الأعضاء إلى التنفیذ الکامل لأحکام القرار 2231، بما في ذلک الجدول الزمني المحدد.

وختم نذيري اصل قوله : لقد أثبتت التجربة بأن سیاسة الضغط التي تتبعها بعض الأطراف لیست مثمرة، بل ستؤدی إلى نتیجة عکسیة؛ مؤكدا بأن إیران مستعدة لوقف إجراءاتها التعویضیة القانونیة، شریطة أن یتم رفع العقوبات والإجراءات التقییدیة التي تتخذها الولایات المتحدة والترویکا والاتحاد الأوروبي بشکل فعال وقابل للتحقق، وأن تستأنف جمیع أطراف الاتفاق النووي التنفیذ الکامل والفاعل لالتزاماتها قبال الاتفاق.