إسلامي: ينبغي ألا ينفذ الاتفاق النووي على حساب عضو واحد فقط

وأوضح نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد اسلامي خلال حضوره مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مواقف البلاد والبرامج النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كلمته التي ألقاها في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وقال اسلامي يواجه العالم في الوقت الحاضر تحديات خطيرة ومثيرة للقلق، بما في ذلك جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين.

وفي الحرب على غزة، قتل هذا الكيان أكثر من 41 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال الأبرياء، وجرح وأعاق أكثر من 100 ألف شخص، وما زالت الإبادة الجماعية مستمرة.

ولا يمكننا أن نتجاهل الإبادة الجماعية المستمرة للأبرياء الذين تم اغتصاب أراضيهم، في ظل الفشل الفادح للعديد من قرارات الأمم المتحدة والدعم الكامل من بعض الدول.

لقد ظلت منظمة الأمم المتحدة برمتها تواجه تحديات مستمرة تتمثل في تقاعس المؤسسات المسؤولة عن صون السلام والأمن الدوليين. وفي هذا الصدد، يجب علينا محاسبة المطالبين بتمثيل المجتمع الدولي.

وتابع القول مع اغتيال العلماء الإيرانيين وجميع أنواع العمليات التخريبية والإرهابية، أصبح هذا الكيان هو زعيم الدعاية السلبية واسعة النطاق ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني. ويحاول هذا الكيان تحويل الرأي العام عن جرائمه من خلال الكذب ضد الأنشطة النووية السلمية لإيران.

واضاف ان نزع السلاح النووي هو الأولوية الرئيسية للمجتمع الدولي، ومن الضروري أن تلتزم الدول الحائزة للأسلحة النووية بالتزاماتها بموجب المادة 6 من معاهدة حظر الانتشار النووي.

واليوم، أكثر من أي وقت مضى، من المهم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط. في العام الماضي وحده، هددت سلطات الكيان الصهيوني القاتل للأطفال الأمة الإيرانية العظيمة وكذلك شعب غزة المضطهد بأسلحتها النووية في عدة مناسبات.

إن رفض هذا الكيان الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ورفضه وضع منشآته النووية تحت حماية الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكلان تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

ونوه في هذا الجزء من كلمتي، أود أن أتناول أحد أهم التحديات في العالم، وهو تغير المناخ والاحتباس الحراري.

التحديات العالمية تتطلب حلولا عالمية؛ وفي هذا الصدد، من الأهمية بمكان نقل التكنولوجيا والمعدات الحديثة، دون تمييز، وخاصة إلى البلدان النامية. وفي هذا الاتجاه، يلعب استخدام الطاقة النظيفة، وخاصة الطاقة النووية، كمصدر للحمل الأساسي، دورًا مهمًا.

ولذلك، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملزمة، وفقا لنظامها الأساسي، بتيسير ودعم حصول جميع الدول الأعضاء على التكنولوجيا والمعدات اللازمة دون تمييز.

وجمهورية إيران الإسلامية عازمة أيضا على زيادة حصة الطاقة النووية في محفظة الطاقة في البلاد إلى 000 20 ميغاواط بحلول عام 2040 تمشيا مع الوثيقة الاستراتيجية الشاملة لتطوير الصناعة النووية لأفق مدته 20 عاما.

وتابع القول اسلامي اود ان اغتنم هذه الفرصة لأبلغكم، أن هذا العام هو الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وسيعقد المؤتمر النووي الوطني الثلاثون والمؤتمر النووي الدولي الأول لإيران في مايو 2024م في مدينة أصفهان الجميلة والتاريخية بحضور السيد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة والوفد المرافق.

وسيشهد المشاركون في هذا الحدث من مختلف دول العالم تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف مجالات الطاقة السلمية. لقد تم تحقيق هذه الإنجازات في ظل ظروف كانت فيها بلادنا تحت أشد العقوبات الأحادية الجانب.

وسيتم عرض بعض هذه الإنجازات في الفعالية والمعرض الجانبي لهذا المؤتمر، وهنا أعلن أننا على استعداد للتعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال.

ويستمر تعاون جمهورية إيران الإسلامية مع الوكالة بطريقة صادقة وواسعة النطاق؛ ولا يمكن مقارنة عدد المفتشين الذين عينتهم الوكالة في إيران بعدد أي بلد آخر. وفي حين أن المنشآت الإيرانية لا تمثل سوى 3% من المنشآت النووية في العالم، فإن أكثر من خمس عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2023 أجريت في إيران.

وقد تم تطبيق الحقوق الأصيلة والسيادية لجمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بإلغاء تعيين مفتشي الوكالة بموجب اتفاق الضمانات الشاملة. إن الإصرار والضغط على إيران في هذا الشأن يعني تجاهل الحقوق السيادية للدول ويمكن أن يسبب عرقلة الامور، لذلك فهو غير مقبول.

بالإضافة إلى ذلك، أود التأكيد على أن الإجراءات الطوعية لخطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران كانت مقابل رفع العقوبات القمعية. وما يتبعه اليوم من ضغوط سياسية ونفسية يجبر إيران على تنفيذ إجراءات الاتفاق النووي، بغض النظر عن الالتزامات المتعلقة برفع العقوبات. لا ينبغي تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة على حساب عضو واحد فقط.

أنشطة التحقق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة بشأن بناء وإنتاج المواد غير النووية متوقعة فقط في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة. بعد الانسحاب الأحادي غير القانوني للولايات المتحدة وعدم الامتثال لالتزامات الحكومات الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي، قامت جمهورية إيران الإسلامية، باجراءات خاصة  بناءً على حقوقها بموجب المادتين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة وقانون العمل الاستراتيجي التابع للأمم المتحدة.

وينعقد هذا المؤتمر ونحن نشهد أزمات خطيرة على الساحة الدولية. ووفقا لدستورها، يتعين على الوكالة أن تلعب دورا في تخفيف التوتر وزيادة التفاعل والتعاون من أجل تحسين نوعية الحياة لجميع شعوب العالم.

ومن المتوقع من الحكومات الأعضاء أن تتصرف بحسن نية وبأقصى قدر من المسؤولية. وإيران مستعدة للتفاعل مع كافة الحكومات الأعضاء لتحقيق هذه الأهداف السامية.