باقري: طهران تسعى لإحیاء اتفاق 2015 ولیس البحث عن اتفاق جدید

وتحدث علي باقري كني لقناة سي إن إن الإخبارية عن مفاوضات رفع العقوبات وحول وجود اتفاق جديد بين طهران وواشنطن، وقال: لدينا اتفاق تم إبرامه في عام 2015، وتم تحقيق هذا الاتفاق بموافقة إيران ومجموعة 5+1، لتنسحب منه أمريكا في نهاية المطاف وتسبب أضرار فيه.

وإذا ما زالت سياسة الحكومة الإيرانية بحظر تطوير الأسلحة النووية تنفيذاً لفتوى قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة؟ قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني: صدرت هذه الفتوى من قبل المرشد الأعلى، وهو أعلى سلطة دينية في إيران وأعلى سلطة في الحكومة الإيرانية. ولذلك فإن الأمر والفتوى الصادرة عنه ملزمة لجميع الجهات الحكومية ولا يستطيع ولن يخالفها أحد.

وجهة نظر إيران بشأن حل الدولتين

وفي هذا الصدد، قال باقري: لماذا يجب أن نجلس أنا وأنت هنا ونقرر مصير الشعب الفلسطيني؟ الشعب الفلسطيني هو من له الحق في تقرير مصيره، وليس الآخرين.

وحول صحة خبر قبول ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الدعوة الرسمية لزيارة إيران، وحالة العلاقات بين البلدين، قال: ورت مباحثات بين الجانبين بشأن زيارة رئيسي البلدين إلى طهران والرياض. وهذا الموضوع مدرج على جدول أعمال وزارتي خارجية البلدين وتتم متابعته. ولم تتم بعد زيارة على مستوى القادة، لكن هذا الموضوع يهتم به الجانبان الإيراني والسعودي.

هل تتغير سياسة إيران الخارجية؟

وردا على سؤال: باعتبارك متشددا وكنت بشكل قاطع مناهض للاتفاق النووي الإيراني وعارضت الرئيس ووزير الخارجية في ذلك الوقت، فهل يعني ذلك أن سياسة إيران الخارجية ستتغير مع مجيء الأشخاص الذين فازوا في الانتخابات من نفس الجزء من النظام السياسي الإيراني الذي يُطلق عليهم الإصلاحيين أو المعتدلين؟ وهل يكتسح منافسوك الميدان لصالحهم؟ قال باقري: في الواقع إن مصطلح “متشدد” أو “معتدل” هي مسميات أطلقها الغرب ونحن في إيران ليس لدينا ما يسمى بالتشدد أو الاعتدال.

وتابع: في الحقيقة، هناك أفكار مختلفة لإدارة الحكومة، الأمر الذي يظهر الحرية والديمقراطية والحيوية السياسية في إيران، حيث يمكن للناس اختيار أشخاص أو تيارات مختلفة في فترات زمنية مختلفة بناءً على الأولويات التي يدركونها، وهي حقيقة لا يريد الأميركيون وبعض الدول الغربية تصديقها. إن الديمقراطية في إيران أمر واقع، ولها متطلباتها ومستلزماتها. نحن فخورون بهذه الديمقراطية. ومن الطبيعي أن تكون هذه الديمقراطية سبباً في نمو وتطور بلدنا وأمتنا.

ماذا عن الحجاب؟

وعن رأيه فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الإيراني الجديد بشأن الحجاب، قال باقري: السيد الرئيس هو المسؤول الرئيسي عن تنفيذ القوانين في البلاد. ومن المؤكد أنه سيدير البلاد في إطار قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. سيتم النظر في القوانين المختلفة في شتى المجالات من قبل الجميع، ويجب على الجميع قبولها؛ وهذا شيء طبيعي.

وأردف: لم يقل الرئيس أنه لا ينبغي تطبيق القانون. إذا كان هناك شخص في أي منصب لا يعتبر هذا القانون صحيحًا أو كاملاً أو يعتبره ناقصًا، ففي المجتمع الديمقراطي، ينبغي للمرء أن يسعى إلى تغيير القانون من خلال المسارات القانونية.