سفیر إیران لدى الوکالة الذریة: استئناف تنفیذ الاتفاق النووي بحاجة الى إجراءات محددة من الغرب

وقال محسن نزيري اصل، اليوم الخميس في شرحه لكيفية إجراء مفاوضات فيينا: دخلت إيران والأعضاء الآخرون في خطة العمل الشاملة المشتركة في المفاوضات بعد رغبة الولايات المتحدة في العودة إلى الاتفاق ورفع العقوبات غير القانونية والتي تعود بموجبها الولايات المتحدة إلى الخطة وتنفذ التزاماتها فيها.

وأضاف: هذه المفاوضات الطويلة والشاقة لم تصل إلى نتيجة، ويرجع ذلك أساسًا إلى افتقار الولايات المتحدة إلى الإرادة السياسية والتصميم.

وأشار السفير الايراني إلى تصريحات المسؤولين الأميركيين بشأن سحب خطة العمل الشاملة المشتركة من جدول أعمال البيت الأبيض وأضاف: من دواعي القلق البالغ أن بعض المشاركين الآخرين في هذا الاتفاق قد غضوا الطرف عن هذا الأمر غير المسؤول للغاية. تُظهر هذه القضية أن الحسابات الخاطئة والأجندة السياسية المحدودة لدولة معينة تتغلب على الجهود المبذولة لاستئناف تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأشار إلى أن إيران تحدثت بحسن نية في مفاوضات فيينا وأظهرت جديتها لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق، وانتقد السلوك المتناقض للأطراف الغربية، وقال: إن المجتمع الدولي يبحث الآن عن تحرك ملموس بدلا من التصريحات السياسية للولايات المتحدة والترويكا الاوروبية.

واضاف "في حيان انهم لم يوضحوا موقفهم بعد، ومن خلال تصريحاتهم المتناقضة فإنهم يخفون الحقائق المتعلقة بعدم رغبتهم في الالتزام بالتزامات الاتفاق النووي".

وقال: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للوفاء بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق مع التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل جميع الأطراف.

*بيان الرابع من مارس لا يحل محل الاتفاق الشامل بشأن الضمانات

وفي جزء آخر من كلمته، أشار سفير ايران إلى المزاعم السياسية بشأن البرنامج النووي السلمي للبلاد وأكد: ان الأنشطة النووية الإيرانية، بما في ذلك التخصيب على مختلف المستويات، هي سلمية تماما وتتوافق مع حقوقنا وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي.

وأشار إلى أن الأنشطة النووية الإيرانية تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتحقق منها، وأضاف: إن الإجراءات التعويضية التي اتخذتها إيران في خطة العمل الشاملة المشتركة ليس لها أي تأثير على عمليات المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات الشاملة الذي يجري تنفيذه.

وانتقد نذيري اصل محاولات الدول الغربية لتقديم الرواية المعاكسة للتدابير التعويضية التي اتخذتها إيران، وقال: إن هذه الدول لا تخلط عمدا الالتزامات الطوعية مع الالتزامات القانونية فحسب، بل تبذل أيضا قصارى جهدها لإخفاء هذه الحقيقة الواقعية تماما المتمثلة في أن خطة العمل الشاملة المشتركة لها مشاركون ومرفقات أخرى يجب تنفيذها من قبلهم دون مزيد من التأخير.

وأشار إلى الاجراءات الطوعية التي قامت بها إيران في إطار اتفاق مارس من العام الماضي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعروف ببيان 4 مارس المشترك لحل قضايا الضمانات، وأوضح: ان استمرار تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتأثر بالتصريحات غير البناءة من قبل بعض الدول التي تحاول التلميح إلى أن التعاون (بين كلا الجانبين) يعني التنازل عن الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات الشاملة.

وأشار سفير ايران إلى أنه لا ينبغي تفسير روح ونص بيان 4 مارس المشترك بطريقة تجعل من المفترض أن يحل هذا البيان محل الالتزامات القانونية لاتفاقية الضمانات الشاملة.

*لا يمكن لتدابير ايران التعويضية أن تكون ذريعة لنكث العهد من قبل الترويكا

وفي جزء آخر من كلمته، قال نذيري اصل، في إشارة إلى الإجراءات التعويضية التي اتخذتها إيران في خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي تمت بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من هذا الاتفاق وإخلال الأطراف الأوروبية بتعهداتها: إن خطوات إيران تتوافق تماما مع الاتفاق النووي وحقوقها الأصيلة وفقاً للبندين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة وفي رد الفعل على الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من الخطة ، مع عدم وفاء الترويكا بالتزاماتها.

وأوضح: هذه الحقيقة الواضحة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أساساً للترويكا للامتناع عن الوفاء بالتزاماتها.

وقال نذيري اصل: أن قرار الترويكا بالإبقاء على العقوبات التي كان ينبغي رفعها ضمن بنود "غروب الشمس" لخطة العمل الشاملة المشتركة هو إجراء غير قانوني ومثال آخر على عدم تنفيذ التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.