ایران تدعو الوکالة الدولیة الى اغلاق ملف "القضایا العالقة" بأسرع ما یمکن
طالب رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتباع الحيادية والمهنية والتحلي بالواقعية في تقاريرها عن اختبارات الصدقية للنشاطات الايرانية، كما دعاها الى اعلان اغلاق ملف " القضايا العالقة " بأسرع ما يمكن.
اسلامي قال في كلمة القاها امام المؤتمر العام الـ 67 للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الوكالة الدولية ملزمة بتسهيل وصول كافة الدول الاعضاء الى التقنية النووية السلمية من دون تمييز وان ايران تعتزم انتاج 20 الف ميغاواط من الكهرباء النووية سنويا ، حتى عام 2040 وان الاجراءات التنفيذية لذلك قد بدأت وتم اعلام الوكالة الدولية بما يجب وسيتم اعلامها لاحقا ايضا .
وشدد على اسلامي في كلمته على اهمية نزع السلاح النووي بالنسبة للمجتمع الدولي قائلا ان تطوير الاسلحة والترسانات النووية يبعث على القلق وان نزع الدول التي تمتلك الاسلحة النووية لاسلحتها بات ضروريا اكثر من أي وقت مضى.
كما اكد اسلامي ان ايران وباعتبارها صاحبة لمبادرة جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من الاسلحة النووية تعلن مرة اخرى قلقها الجدي من البرنامج العسكري النووي السري للكيان الصهيوني الذي يرفض الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي ويرفض ايضا اخضاع منشآته لمراقبة نظام الضمانات ويشكل تهديدا دائميا للسلام والامن الدوليين وبذلك يهدد الامن والاستقرار في المنطقة ويعرض ايضا وحدة واعتبار معاهدة حظر الانتشار النووي والوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الخطر.
وتابع اسلامي ان الكيان الصهيوني يواصل عملياته الارهابية ضد العلماء والمؤسسات النووية السلمية الايرانية ، وينبغي على مدير الوكالة الدولية والامانة العامة التابعة لها ابداء رد فعل جاد على ذلك، علما بأن هذا الكيان الذي يحظى بالدعم المطلق من بعض الدول المعروفة يسعى لبث معلومات مزيفة عن البرنامج النووي الايراني للتضليل وحرف الرأي العام العالمي عن ترسانته النووية.
واشار اسلامي الى التهديد النووي الذي اطلقه رئيس وزراء كيان الاحتلال تجاه ايران من على منبر الامم المتحدة قائلا ان صمت المجتمع الدولي ازاء التهديدات المكررة لهذا الكيان هو سبب وقاحته وان من حق ايران الرد على هذه الوقاحة.
واشار اسلامي الى مضي 5 سنوات على الانسحاب الاحادي الاميركي من الاتفاق النووي المبرم مع ايران والحظر غير القانوني قائلا ان ذلك يحتم ضرورة الفصل الواضح بين الالتزامات القانونية للدول الاعضاء في الوكالة الدولية وبين اتفاقية نظام الضمانات والتعهدات الطواعية.
واوضح اسلامي ان اختبارات الصدقية والرقابية المتعلقة بالاتفاق النووي هي طواعية ولا صلة لها ابدا باتفاقية نظام الضمانات الشامل ولذلك فان الربط بينهما بشكل مكرر هو امر مرفوض في الاساس.
ودعا اسلامي الى عدم اعتبار التعاون الايراني الواسع مع الوكالة الدولية كأمر محتوم ومسبق ، قائلا ان التسييس وعدم الحكمة سيتركان تأثيرا سلبيا على هذا التعاون ولذلك يجب على كافة اعضا الوكالة الدولية، والوكالة نفسها ان تتحلى بالعقلانية في التعامل مع مثل هذه القضايا لمنع قلب حقيقة التعاون الموجود بين ايران والوكالة الدولية.