رئیسی: نسعى بعزم جاد لاتخاذ خطوات شجاعة خاصة فی مجال الاصلاحات الاقتصادیة

وفي تصريحه خلال اجتماع الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي الذي عقد الاحد، اعتبر الرئيس رئيسي القضايا التي تطرح في مثل هذه الاجتماعات بانها مسهلة لطرق الحل بالتاكيد وقال: ان التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس ضروري لمعالجة مشاكل البلاد.  

واضاف: ان الحكومة ومن خلال انشطتها التي قامت بها اثبتت عزمها على حل قضايا ومشاكل البلاد وقد اتخذت خطوات جيدة خلال الاشهر الاخيرة.

واعتبر بث الامل في المجتمع بانه الاولوية الاهم للحكومة وقال: ان بث الامل ممكن من خلال المبادرة والعمل، وان تعاون وتكاتف جميع اركان الدول ومنها الحكومة ومجلس الشورى ضرورة لا تنكر.

كما اكد ضرورة التعامل والتنسيق بين الحكومة والمجلس واضاف: ان الحكومة ترحب بالمراقبة والمتابعة من قبل المجلس لذا فقد اكدت على جميع الوزراء مرارا ببذل اقصى التعامل والتعاون مع المجلس وفي الوقت ذاته لا بد للنواب المحترمين الالتفات الى ضرورات وعمليات الشؤون التنفيذية.

واكد رئيس الجمهورية بان الحكومة تسعى بارادة وعزم جاد لاتخاذ خطوات شجاعة خاصة في مجال الاصلاحات الاقتصادية، وقال: نحن عازمون على اجراء اصلاحات بنيوية في مختلف المجالات ومنها الانظمة البنكية والضريبية والاجتماعية والثقافية.

واعتبر صون معيشة الشعب اولوية اساسية في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية واضاف: نحن عازمون على توفير الظروف بحيث لا يترك موضوع (الغاء) العملة المدعومة تاثيرات اجتماعية وتداعيات سيئة على الاسواق وبين الناشطين الاقتصاديين وفي حياة المواطنين.  

من جانبه اشاد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف خلال الاجتماع باجراءات الحكومة خلال الاشهر الثمانية الماضية واكد على الاستفادة من فرصة الخدمة وقال: ان المجلس يقف الى جانب الحكومة لاتخاذ اجراءات وقرارات كبرى ونحن عازمون على اتخاذ الخطى بنهج وهدف محدد في مسار اصلاح الهيكليات ومعالجة المشكلات.

وفي الاجتماع استعرض النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد مخبر ووزراء "النفط" و"الصناعة والمناجم والتجارة" و"الجهاد الزراعي" ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، انجازات واجراءات الحكومة في مختلف المجالات.

كما تحدث عدد من رؤساء اللجان البرلمانية حول العديد من القضايا من اهمها؛ الاستثمار الجاد في قطاع الطاقة وتقوية الدبلوماسية الاقتصادية والعمل على استقطاب الاستثمارات الاجنبية ودعم المؤسسات الصغيرة والاهتمام بالمادة 44 من الدستور (المتعلقة بالخصخصة) والاهتمام بالاجواء الافتراضية والاشراف على صادرات وواردات المحاصيل الزراعية وتغيير نمط الزراعة.