الرئیس الایرانی: لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء فی المفاوضات

وفي كلمته اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع الرسمي لمجلس خبراء القيادة، اشار رئيس الجمهورية الى المفاوضات النووية وقال: ان الحكومة تابعت بجدية في خطوة اولى مسالة اجهاض الحظر وهي تسعى في خطوة ثانية لرفع الحظر في مفاوضات زاخرة بالعزة تماما.

واكد آية الله رئيسي قائلا: ان الحكومة الشعبية تتابع المفاوضات النووية على اساس المبادئ والاطار المحدد من قبل قائد الثورة الاسلامية تماما ولم ولن تتراجع عن اي من الخطوط الحمراء المعلنة.

واعتبر النتيجة الاهم لـ "جهاد التبيين" هو مواكبة الشعب مع النظام الاداري وتعزيز الرصيد الاجتماعي والارتقاء بالثقة العامة بالدولة ومسؤوليها وقال: ان قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على المواكبة من قبل الشعب وحضوره في مختلف الساحات وان الرصيد الاجتماعي والثقة العامة يعدان من اهم عناصر القوة والاقتدار والامن الوطني للبلاد.

وصرح بان الحكومة الشعبية اعلنت بان مسؤوليتها الرئيسية وفق توقعات الشعب هي ايجاد التطور في البلاد واضاف: انه وبغية ايجاد التطور لابد اولا من معرفة الوضع الموجود بدقة ورسم الوضع المنشود وفي مرحلة لاحقة خفض الهوة بين الوضعين الموجود والمنشود.

واعتبر بيان الخطوة الثانية للثورة (الاربعون عاما الثانية للثورة) بانها وثيقة واساس التطور في الحكومة واضاف: ان المحور الاساس لانشطة الحكومة الشعبية هو اقامة العدل ومعالجة التخلف في هذا المجال. الامام الراحل رفع راية العدالة في البلاد ويواصل سماحة قائد الثورة رفع هذه الراية وان هذه الحكومة تنشط تحت هذه الراية سيرا على نهج الامام والقائد.

وشرح اجراءات الحكومة في الخفض الملحوظ لوفيات مرض كورونا واضاف: ان الحكومة وبعد تبديد هاجس احتياطيات السلع الاساسية ركزت على معالجة العجز في الميزانية والسيطرة على السيولة النقدية وحققت في هذا المجال نجاحات جيدة ايضا.

واضاف آية الله رئيسي: ان الموازنة العامة للبلاد للعام القادم (العام الايراني القادم يبدا في 21 اذار/مارس) تم تنظيمها من دون العجز واخذا بنظر الاعتبار تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة في حين كان معدل النمو الاقتصادي في البلاد اقل من 1 بالمائة ونحو 0.4 بالمائة بالتحديد.

وفي شرحه لكيفية تحقيق النمو الاقتصادي بنسبة 8 بالمائة قال: لقد وضعنا اقدامنا في هذا الطريق بخطوتين، الاولى زيادة الاستثمارات والثانية زيادة الانتاجية. وتمكنت الحكومة من الاتفاق مع الشركات الكبرى على تنفيذ 48 مشروعا كبيرا باعمامدات تبلغ كثر من 17 مليار دولار وتقرر من جانب اخر ان تتجه البنوك نحو الاستثمار في قطاع الانتاج بدلا عن مزاولة الانشطة في مجالات مثل شراء العقارات والذهب والعملة الصعبة والانشطة غير الانتاجية.

وقال: من الطبعي انه حينما تزاول الشركات الكبرى والبنوك الانشطة في الاقتصاد والانتاج فان القطاع الخاص يتشجع كذلك على زيادة حضوره في هذا المجال.

واشار الى تعزيز التجارة مع الدول الجارة واضاف: ان البعض يتهمنا بالرؤية احادية البعد نحو الشرق ويقولون انه مثلما كانت التوجهات الى الغرب سابقا فان الحكومة اليوم تنظر الى الشرق، الا ان هذا الكلام ليس صحيحا اذ ان الحكومة تسعى لتطوير العلاقات مع جميع الدول وايجاد توازن في السياسة الخارجية للبلاد.

واعتبر معالجة الفقر المدقع من الهواجس الجادة الاخرى للحكومة وقال: رغم وجود مؤشرات مختلفة لتحديد الفقر المدقع في العالم ولكن على اساس التعريف المتداول لدينا فاننا نسعى لاجتثاثه من المجتمع الاسلامي بصورة كاملة.

واكد بان الحكومة تسعى لتحسين اوضاع الاسر التي هي في مستوى خط الفقر وذلك من خلال رفع معدلات رواتب العمال والموظفين ومحدودي الدخل.